پرونده شهید «ناصر ابوحمید» به دادگاه لاهه ارائه می‌شود

خبرگزاری مهر سه شنبه 29 آذر 1401 - 12:21
وزیرخارجه تشکیلات خودگردان از تلاش برای ارائه پرونده شهید «ناصر ابوحمید» اسیر فلسطینی، به دادگاه لاهه (دیوان کیفری بین المللی) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، ریاض المالکی وزیرخارجه تشکیلات خودگردان، مسئولیت کامل شهادت «ناصر ابوحمید» اسیر فلسطینی را بر عهده رژیم صهیونیستی دانست که همه درخواست ها و مطالبات در زمینه موافقت با آزادی و درمان وی در خارج از زندان در ماه های اخیر را رد کرده بود.

المالکی همچنین جامعه بین المللی را به کوتاهی در رسیدگی به موضوع شهادت ناصر ابوحمید متهم کرد و گفت: شهید ابوحمید فقط قربانی ظلم و ستم اشغالگران نشد، بلکه قربانی سیاست معیارهای دوگانه حاکم بر جامعه بین المللی نیز محسوب می شود.

وی از جامعه بین المللی، دولت آمریکا و سازمان ملل خواست در زمینه تحویل پیکر این شهید فلسطینی به خانواده اش ، فشار جدی به رژیم صهیونیستی وارد کنند تا خانواده وی امکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری را در اسرع وقت ، پیدا کنند.

گفتنی است، ناصر ابوحمید اسیر ۵۰ ساله فلسطینی که به سرطان مبتلا بود و وضعیت وخیمی داشت، بامداد امروز سه شنبه در بیمارستان آساو هروویه در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ به شهادت رسید. هیئت امور اسرا و آزادگان اعلام کرد که ابوحمید از اهالی اردوگاه امعری در نزدیکی رام الله، در نتیجه سیاست کوتاهی عمدی پزشکی و بی‌توجهی سازمان زندان‌های صهیونیستی که به وخامت هرچه بیشتر وضعیت او منجر شد، به شهادت رسیده است.

این اسیر فلسطینی روز گذشته در نتیجه وخامت حالش به کما رفت و به بیمارستان منتقل شد. هیئت امور اسرا و آزادگان و دیگر نهادهای حقوقی فلسطینی بارها خواستار آزادی این اسیر مبتلا به سرطان شده بودند و نسبت به شهادت او هشدار داده بودند اما با این حال رژیم صهیونیستی حاضر به آزادی وی نشد. شهید ابوحمید به ۷ مرتبه حبس ابد و ۵۰ سال حبس محکوم شده بود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.