به گزارش رکنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه‌شنبه ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه(س) درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن تصریح کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مساله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید. آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
وی ادامه داد: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان زنجان با یادآوری اینکه «در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم» درباره سفرهای استانی گفت: علیرغم مساله تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های مهر ماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری و علی رغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
وی تاکید کرد: مساله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهم است و در طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه، حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است. همچنین در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس و با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند.
وی افزود: دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضایی دستورات ۱۵ گانه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد. همگی این موارد و نکات مطروحه در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه صورت گرفته است. بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد و این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گذاری‌هاست. از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس کنند. ما معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.
ستایشی با اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان گفت: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید موکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره ای هم تشکیل شود. بر توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید شد و صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
وی افزود: در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده است و وضعیت ۶ نفر در حال تحقیقات است و مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی‌ها دارند، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا درباره روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی گفت: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده اعم از اینکه پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد آلایندگی‌ها در منابع متحرک، نصب و راه‌اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش و کنترل آلایندگی‌هاست.
وی با بیان اینکه «طبق گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است» گفت: در خصوص سامانه احتراق هم عملکرد تعدادی از دستگاه‌ها ضعیف بوده است. در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان‌ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است. در زمینه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است و عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.
وی گفت: سازمان بازرسی در مرحله اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در رابطه با مسئولان فعلی هم باید گفت که دولت فعلی اهتمام ویژه ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.
ستایشی درباره قانون هوای پاک نیز گفت: در این زمینه مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است ؟گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸/۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در اذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود دارو و اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای ۴ شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مساله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آن را اجرایی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی‌ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.
وی گفت: برخی شرکت‌های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند. برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است. پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود. همچنین بنا شده که این مساله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
ستایشی در رابطه با حکم محاربه با بیان اینکه «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.» افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن‌چه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است.
وی ادامه داد: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و این‌گونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سوی آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه‌الناس و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها بکارگیری سلاح اعم از سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.
وی درباره مجازات محاربه نیز گفت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براین‌که «قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد به شدت استقبال می‌کند» گفت: ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد ما پذیرا هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش بینی شده فراقوه ای تصمیم‌گیری شود. قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود. معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری گفت: این عزیز ما از حداقل امکانات هم برخوردار نیست. امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می‌گذرد؛ حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند. ما معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند. همچنین بیش از یک ماه و نیم‌است که مجدداً ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است. حتی برخی زندانبان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضائیه همچنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیر قانونی است و ما از ظرفیت‌های خودمان برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم.
وی افزود: اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. بعد از صدور رای بدوی وکیل پرونده به این رای اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) آغاز می‌شود. قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
ستایشی درباره علت دستگیری و اتهام سرپرست شرکت عمران پردیس گفت: این فرد مرتکب جرم شده و پرونده وی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.اتهام وی دو فقره ارتشا است؛ تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد. همچنین این پرونده 5 متهم دیگر هم دارد که یکی از این متهمان، تبعه یکی از کشورهای همجوار است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای اعلام کرد که فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در پیشگیری از پیش داوری‌ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به خصوص در رابطه با اغتشاشات اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد؟ گفت: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه‌ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد و قوه قضائیه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد. ما تمام تلاش مان را می‌کنیم اقداماتی را در راستای برگزاری علنی دادگاه‌ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود. اصرار زیادی داریم که این فیلم‌ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند اما قوه قضائیه همه جوانب را در نظر می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که گفته می‌شود قوه قضائیه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این فرایند طراحی شده است. هر کسی هم در این فرایند مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضائی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند.
وی گفت: در رابطه با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین خاص بررسی می‌شود و مواضع شان علیه حکومت دیده می‌شود. در خصوص فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است. این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است؛ چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از اینکه ضابط اعلام کرده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او تشکیل نشده است. مستمعین این پیام را دریافت کنند که یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد علیرغم تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.
ادامه دارد ...
