اما توجه به تنظیم بازار داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو به عقیده کارشناسان مناسب به نظر می‌رسد تا تمام راهکارهای بهبود صادرات محصولات کشاورزی، به طور دقیق شناسایی شده و برنامه‌های جامعی برای رفع چالش‌ها و ترمیم ساختارهای لجستیکی تدوین شود. صمت در این گزارش، به مشکلات و دلایل محدود بودن صادرات محصولات کشاورزی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
محمد بلاغی، رئیس انجمن گلخانه‌داران و صادرکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه‌ای ضمن اشاره به اینکه کانتینرهای حمل محصولات کشاورزی به دلیل وجود مشکلات بسیار در پایانه مرزی آستارا ۸ روز معطل می‌شوند، از بی‌توجهی دستگاه‌های مربوطه به یارانه سوخت حمل هوایی گلایه کرد. به گزارش ایسنا، بلاغی با بیان اینکه در پایانه مرزی آستارا با ترافیک کانتینرهای حمل محصولات کشاورزی مواجه شده‌ایم، اظهار کرد: درحال‌حاضر کانتینرهای حمل باید ۸ روز در مرز آستارا در صف قرار بگیرند تا بتوانند از مرز خارج شوند. محصولات کشاورزی به ویژه محصولات گلخانه‌ای که صادراتی هستند، جزو محصولات فسادپذیر بوده و هر چه در ترافیک بمانند، از کیفیت محصولات کاسته می‌شود. در نهایت نیز قدرت رقابت در بازارهای هدف صادراتی از دست می‌رود. در چند مدت اخیر کانتینرهای محصولات کشاورزی در پایانه‌‌های مرزی معطل شده و از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به وجود یک پل کم عرض برای تردد و کندی حرکت کانتینرها اشاره کرد. همچنین وجود مشکلاتی در زیرساخت‌های پایانه آستارا، ۲۴ ساعته نبودن زمان کاری پایانه، کلینیک‌های گیاهپزشکی برای صدور گواهی قرنطینه، عدم ورود ماشین‌های خارجی به خاک کشور، کمبود کانتینرهای یخچال دار در کشور و وابسته بودن حمل‌ونقل برون مرزی به شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی به ویژه شرکت‌های آذری اشاره کرد.
رئیس انجمن گلخانه‌داران و صادرکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه‌ای اضافه کرد: ترافیک‌هایی در مرز آذربایجان و روسیه (مرز سومار) ایجاد می‌شود که از دست دولت ایران خارج بوده و احتیاج به رایزنی سیاسی دارد. ولی اقدامی که دولت ایران می‌تواند در راستای بهبود شرایط فعلی انجام دهد، حمل هوایی محصولات کشاورزی است. 2 سال پیش انجمن گلخانه‌داران راهکار حمل هوایی را برای بهبود صادرات محصولات کشاورزی ایران پیشنهاد داد. بلاغی تصریح کرد: این طرح در سال ۱۳۹۹ در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح و در ۲۲ روز کاری با حمایت و پشتیبانی کمیسیون کشاورزی و در نهایت در صحن علنی مجلس یارانه حمل هوایی برای محصولات کشاورزی مصوب و در بودجه سالیانه قرار گرفت. بر اساس آن مقرر شد صادرکنندگانی که محصولات کشاورزی را از طریق هوایی حمل کنند، از یارانه سوخت حمل هوایی بهره‌مند شوند تا بدین طریق مشکلات ترافیکی برای این بخش مرتفع شود. وی ادامه داد: یارانه حمل هوایی مصوب شد و در بودجه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. همچنین به تبع آن با پیگیری‌های انجام شده در بودجه ۱۴۰۱ هم مجدد قرار گرفت اما در بحث تخصیص یارانه سوخت حمل هوایی آن طور که در قانون ذکر شده، باید یک شیوه‌نامه اجرایی برای آن نوشته شود. این شیوه‌نامه اجرایی از سال ۱۴۰۰ بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه و بودجه آنقدر پاسکاری شد که به نتیجه نرسید.
وی عنوان کرد: شیوه‌نامه اجرایی یارانه سوخت حمل هوایی توسط وزیر جهاد کشاورزی به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد نیز ابلاغ شده است این شیوه‌نامه هنوز عملیاتی نشده سال ۱۴۰۰ را از دست دادیم و ۱۴۰۱ هم فرصتی باقی نمانده است. رئیس انجمن گلخانه‌داران و محصولات سبزی وصیفی گلخانه‌ای کشور با بیان اینکه کانتینرهای حمل محصولات کشاورزی ۸ روز در مرز آستارا و چند روزی در مرز سومار می‌مانند، افزود: تا به امروز هیچ بهره‌ای از کارگو(حمل‌ونقل هوایی) نبرده‌ایم، زیرا در بدنه دولت به آن‌توجه نمی‌شود. ما در بخش خصوصی حتی با شرکت‌های هواپیمایی مذاکره کرده و همه جوانب را بررسی کردیم. از طرفی حدود 3 هفته پیش با فرودگاه مسکو و مدیر بازرگانی آنها مذاکره شد و همه چیز برای حمل هوایی محصولات کشاورزی فراهم شده است. ولی بخش دولتی در این مسئله همکاری نمی‌کنند و این عدم همکاری منجر به ضرر زیان صادرکنندگان شده است.
شاهپور علایی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از تولید ۱۲۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی سالم در کشور و افزایش ۲ برابری صادرات آن تا پایان برنامه هفتم خبر داد و گفت: اکنون عمده صادرات سبزی و صیفی‌جات ایران به روسیه است که برای رشد 3 برابری آن در سال آینده برنامه‌ریزی شده است.
از سازمان حفظ نباتات کشور، علایی مقدم اظهار کرد: در حال حاضر بخش زیادی از صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود. به دلیل مشکلات لجستیکی و بحث‌های کارگو و انتقال به جاهای دور، در حال و مقداری از صادرات ایران به اتحادیه اروپا کم است. براساس عمده تفاهمنامه‌هایی که با روسیه امضا کردیم، بنا داریم که در سال ۱۴۰۲ صادرات محصولات کشاورزی خود به این کشور را ۳ برابر کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: صادرات در دنیا در دو محور مورد توجه است؛ میزان ارزآوری و سلامت کالاهای صادرشده. زیرا سلامت مردم هر جامعه داشتن غذای سالم است، یعنی محصولات سالم متضمن صادرات است. در این زمینه عقب‌ماندگی در کشور وجود داشت که با شناسایی بسترهای تولید، فرآیند و روند تولید، محصول براساس استاندارد کشورهای مقصد صادر شده و در نتیجه این مشکل نیز برطرف شد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تاکید بر اینکه اگر محصولی را تایید نکنیم صادر و وارد نمی‌شود، گفت: بر اساس قانون حفظ نباتات، از واردات محصولاتی که کشور را آلوده کند، جلوگیری می‌کنیم. در بحث قرنطینه‌های کشاورزی در فرودگاه‌ها، بندرها، در بخش آبی و خاکی مانند یک مرزبان عمل شده و از ورود محصولات آلوده جلوگیری می‌شود. صادرات محصولات هم بر اساس استاندارد کشور مقصد است و هر کشوری استانداردهای مختص به خود را داشته خود را داشته و ایران در حال حاضر با حدود ۳۰ کشور دنیا تفاهمنامه قرنطینه‌ای دارد. در چند ماه اخیر، با ۹ کشوری که هیچ‌گونه تفاهمنامه با آنها نداشتیم، تفاهمنامه تجاری امضا کردیم. با امضای این تفاهمنامه‌ها، باید شرایط کشورهای مقصد را رعایت کنیم. علایی‌مقدم تصریح کرد: تفاهمنامه‌ها صادرات را تسهیل می‌کند و رفع موانع صادرات خیلی مهم است. به عنوان مثال بیش از ۱۶ سال بود که سیب ایران به کشور همسایه پاکستان صادر نمی‌شد؛ با علت‌جویی، شرایط کشور پاکستان برای سلامت محصول مشخص شد و زمانی که نظارت را در باغات افزایش دادیم، تفاهمنامه صادرات امضا کردیم و برای نخستین بار در دولت سیزدهم صادرات سیب به پاکستان آزاد شد.
برای تحقق هدف افزایش صادرات غیرنفتی ایران، باید الزامات و بسترهای مهمی را تامین کرد. در بحث صادرات محصولات کشاورزی که یکی از تولیدات صادرات محور مهم برای کشور محسوب می‌شوند، زیرساخت‌های انتقال از جمله مهم‌ترین نیازها است. بخشی از کارشناسان و فعالان بازرگانی معتقدند ضعف‌های مربوط به ناوگان حمل‌ونقل، یکی از موانع مهم توسعه صادرات محصولات کشاورزی است. آنها معتقدند نبود تجهیزات مناسب این موضوع سبب شده تا بخش مهمی از کالاها، فاسد شده به مقصد برسند. اما عده‌ای دیگر از فعالان نیز معتقدند مشکل اصلی محدود بودن بازارهای صادراتی ایران در بحث محصولات کشاورزی، ضعف در دیپلماسی تجاری است و باید دولت برای رفع این نقص، وارد عمل شود.
