براساس آمار در اسفند۱۴۰۰ نیز هم پروانه بهره‌برداری و هم مجوز تاسیس کمتری نسبت به اسفند۱۳۹۹ صادر شد که نشانه کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری در آخر سال است. آمار صدور مجوزهای تاسیس صنعتی در پایان۱۴۰۰ تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش صنعت و افزایش تولید در کشور در سال۱۴۰۰ را به نمایش می‌‌‌گذارد. اما آیا می‌‌‌توان ادعا کرد که در سال۱۴۰۰ ایجاد اشتغال در بخش صنعت دچار سکته شده است؟شواهدی که در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی طرح‌‌‌های جدید صنعتی کمرنگ شده و همسو با سرمایه پیش‌بینی شده ناشی از مجوزها افزایش نداشته است.
بخش بسیار بزرگی از اشتغال در سطح جهان در حوزه‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی تعریف شده و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تولید بر مبنای تحولات این حوزه‌ها شکل می‌گیرد و در کشور ما که اشتغال در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحریم‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود مطرح‌شده، تاکید و تمرکز بر تحولات آماری و اشتغال در این بخش‌ها باید مبنای سیاست‌گذاری در حوزه اشغال‌زایی باشد.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سال گذشته در جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری بیکاران، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مرد و ۶۷۸ هزار نفر زن بوده که از تعداد بیکاران مرد بالغ بر ۱۷۹ هزار نفر و از بیکاران زن بیش از ۲۳۹ هزار نفر کم شده است و بر اساس جدیدترین آمارهای حوزه اشتغال در کشور، درحال‌حاضر حدود ۴۷ درصد در کشور در حوزه صنعت، حدود ۴۳ درصد نیز در حوزه خدمات و ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی مشغول هستند.
سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در سال ۹۵ حدود ۳۱.۹ درصد برآورد شده، این پایین‌ترین سهم بخش صنعت از بازار کار ایران در چند سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم در سال ۹۶ به ۳۲ درصد رسید و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در همین نرخ باقی ماند.
به گزارش اکو ایران، از ابتدای سال ۹۹ با شیوع ویروس کرونا بخش خدمات دچار صدمات زیادی شد، زیرا زمانی که بحران هایی مانند کرونا رخ می‌دهد نخستین و نخستین ضربه اقتصادی شان به بخش‌های خدماتی است. از همین رو اشتغال در بخش کرونا کم شد و نقش این بخش از بازار کار کشور کاهش یافت، در نتیجه سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور افزایش یافت و به ۳۳.۳ درصد رسید و جای بخش خدمات را پر کرد.
این روند تا پاییز سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و این سهم به ۳۴.۷ درصد هم رسید، این عدد بالاترین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در چند سال گذشته محسوب می‌شود. پس از پاییز این سهم رو به کاهش بود و در بهار امسال به ۳۲.۷ درصد رسید، اما همانگونه که گفته شد در تابستان به بالای ۳۳ درصد رسید. افزایش سهم صنعت از بازار کار اقتصاد ایران همزمان با شیوع کرونا و کاهش سهم بخش خدمات بالا رفت، اما چرا با وجو به روال عادی برگشتن بخش خدمات سهم بخش صنعت نیز به دوران پیشا کرونا باز نگشته است؟ در دو سال گذشته به علت خسکسالی‌های به وقوع پیوسته در کشور شاهد کاهش سهم کشاورزی از بالای ۱۷ درصد به ۱۵.۸ درصد بوده‌ایم. از همین رو به دلیل کمرنگ شدن کشاورزی در بازار کار ایران، سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل با وجود رونق گرفتن دوباره خدمات، کم نشده است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه تحریم می‌تواند عاملی در راستای استفاده و بهره‌مندی از فرصت‌ها باشد، گفت: در بخش صنعت تحریم‌ها باعث ایجاد فرصت‌هایی می‌شود. در بسیاری از بخش‌های صنعتی با توجه به تحریم‌ها و برای تولیدات مختلف مجبور به استفاده از توان داخلی شده‌ایم که این روند، افزایش اشتغال را در بسیاری از صنایع موجب شده است.
به گزارش آتیه آنلاین وی بیان کرد: اگر این شرایط نیز به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است که با تغییر و تحولات سیاسی مانند برداشتن برجام، از بین رفتن این فرصت‌های اشتغال را ببینیم. رشد قطعه‌سازی و تامین نیازهای بخش صنعت داخلی یکی از علت‌های اصلی است که اشتغال بخش صنعت را نسبت به گذشته افزایش داده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱ تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور به بیش از هشت میلیون نفر رسید که در یک دهه اخیر بی‌سابقه است. در تابستان امسال ۸میلیون و ۲۹ هزار نفر در بخش صنعت کشور شاغل بوده‌اند. این در حالی است که در تابستان سال گذشته هفت میلیون و ۹۰۷ هزار نفر در بخش صنعت کشور مشغول به کار بودند. بر این اساس در یک سال اخیر نزدیک به ۱۲۲ هزار نفر به تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور افزوده شده است.
به گزارش ایرنا، در یک دهه اخیر تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور در فصول تابستان بین ۶.۸ تا ۷.۹ میلیون نفر در نوسان بوده و این نخستین بار است که رکورد بالای۸ میلیون نفر شاغل در بخش صنعت کشور تحقق یافته است.
سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم در احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل، تامین مالی زنجیره‌ای صنایع و تولیدکنندگان تاثیر قابل توجهی در بهبود اشتغال در بخش صنعت کشور داشته است. از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۲ هزار واحد راکد و نیمه تعطیل احیا شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت ۵.۱ درصد بود که از ابتدای ۱۳۹۷ بالاترین رقم محسوب می‌شود.
از طرفی هم علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در یک برنامه تلویزیونی خبر از بهره‌برداری از یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور داد. وی دراین‌باره گفت: خوشبختانه زیرساخت‌های صنعتی نیز شرایط مناسبی دارد.
به گزارش مهر، وی بابیان اینکه توازن سرمایه‌گذاری از سیاست‌های اولویت‌دار در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: در مناطقی که ظرفیت‌های توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی وجود دارد ولی سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام نگرفته است، مشوق‌هایی دربسته توازن سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده که بخشی از آن مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.
وی ادامه داد: تخفیف‌های واگذاری زمین صنعتی در مناطق محروم و مرزی، مشوق‌های تقسیط بیشتر و مشوق‌های پس از بهره‌برداری نیز در چارچوب همین بسته توازن سرمایه‌گذاری تعریف شده است.
رسولیان گفت: تا ۵۰ درصد امکان تخفیف برای واگذاری اراضی صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را داریم که در این راستا، استان‌ها و شهرستان‌های کشور بر اساس ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های موجود دسته‌بندی شده است.
وی یادآور شد: مشوق‌های سرمایه‌گذاری که تا ۴۸ ماه و با تنفس ۳ تا ۶ ماهه تقسیط می‌شوند، بر اساس شرایط توسعه‌یافتگی هر منطقه ارائه خواهد شد.
معاون وزیر صمت در ادامه از تدوین و اجرای بسته سرمایه‌گذاری ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تمرکز بر مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته که به تصویب هیات مدیره این سازمان نیز رسیده است، خبر داد و اظهار کرد: البته منظور ما از محرومیت درواقع محرومیت ازلحاظ سرمایه‌گذاری صنعتی است. مناطق و شهرستان‌هایی برای ارائه مشوق‌ها مدنظر ماست که ظرفیت‌های توسعه صنعتی را دارند، اما سرمایه‌گذاری لازم در آنها انجام نشده است.
وی افزود: همچنین کارگاه‌های کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی محروم و کمتر توسعه‌یافته نیز در حال ساخت است که به واحدهای تولیدی این مناطق با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان، واگذار یا اجاره داده می‌شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، برندسازی و تقویت خوشه‌های صنعتی برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در اولویت است. همچنین نزدیک به ۶۰ درصد از هزینه‌های حضور شرکت‌های مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را پرداخت می‌کنیم.
رسولیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استقبال از سرمایه‌گذاری صنعتی و واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تصریح کرد: تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مناسب است. از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۴۰ متقاضی، زمین صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دریافت کرده‌اند که مساحت زمین‌های واگذار شده درمجموع یک هزار و ۳۵ هکتار است.
وی ایجاد کارگاه‌های کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از دیگر برنامه‌های سازمان متبوع خود دانست و یادآور شد: کارگاه‌ها به شرکت‌های توانمندی که توان مالی مناسبی ندارند، واگذار می‌شود. سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ واحد کارگاهی ساخته شد که بخشی از آن را بخش خصوصی ساخته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۵۰ واحد کارگاهی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ساخته شده است و هدف‌گذاری امسال هم ساخت یک هزار واحد کارگاهی است؛ اما طبق پیش‌بینی‌ها تا یک هزار و ۵۰۰ واحد نیز ساخته می‌شود.
رسولیان خاطرنشان کرد: هدف ساخت کارگاه در مناطق دارای تقاضا است و کارگاه‌هایی که توسط سازمان و شرکت‌های استانی ساخته می‌شوند، به‌صورت سالانه اجاره داده خواهند شد. کارگاه‌های ساخته شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مقیاس کوچک هستند و با هدف استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با توان مالی کم واگذار یا اجاره داده می‌شوند.
در همین حال دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در پژوهشی این‌گونه نتیجه گرفت که اگرچه به لحاظ تئوریک انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد، اما شواهد آماری در ایران نشان می‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. درواقع علیرغم رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۳ در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در حدود یک میلیون و ۷۶ هزار نفر به کار اشتغال داشتند، درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و ۲۷۹ هزار نفر افزایش یافته است.
این بدان معناست که در کل این دوره درمجموع تنها۲۰۳هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالاانه ۱.۹ درصد است. به نظر می‌رسد که این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تأثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته است تأثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۹ و نیز در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۶ کاهش یافته است.
آنچه که باید توجه شود این است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به دلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است. بر اساس پژوهش‌ها آمار اشتغال در کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که درمجموع ایجاد شغل در کارگاه‌های صنعتی متناسب با نیازهای بازار کار کشور نبوده است.
