به گزارش همشهری آنلاین، به‌دنبال تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار به منابع ارزی کشور، دولت درتلاش است ورودی ارز به کشور را افزایش دهد؛ بر همین اساس از یک‌ماه پیش فشار به صادرکننده‌ها برای تزریق ارزشان به چرخه اقتصاد بیشتر شده است. دیروز هم در پی اولتیماتوم‌های قبلی از یک طرف گمرک و سازمان توسعه تجارت اعلام کردند، کارت بازرگانی صادرکننده‌هایی که ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصاد باز نگردانند باطل خواهند کرد و از طرف دیگر معاون قضایی دادستان تهران هشدار داد: برای متخلفان برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازات‌های بسیار سنگینی در قوانین پیش‌بینی شده است.
به گزارش همشهری، افزایش قیمت ارز تا مرز ۲۲هزار تومان تحرک دولت را برای آنکه صادر کننده‌ها را وادار کند تا ارز حاصل از صادراتشان را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند بیشتر کرده است. مطابق اطلاعات موجود، تعدادی از صادرکننده‌های غیرنفتی بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات سال قبل را در سامانه نیما عرضه نکرده‌اند. بر همین اساس دولت که به‌نظر می‌رسد در تنگنای تامین منابع ارزی کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرارگرفته است فشارهایش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بیشترکرده است چراکه به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی افزایش فشار به صادرکننده‌های نفتی برای اینکه ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصاد بازگردانند تنها راه برون رفت از چالش، رشد قیمت ارز و تامین مصارف ارزی کشور برای کالاهای اساسی است. به همین دلیل چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از بانک مرکزی خواست تا فهرست صادر کنندگانی که ارزشان را وارد چرخه اقتصادی نکرده‌اند رسانه‌ای و با آنها برخورد کند.
به‌دنبال آن، بانک مرکزی بلافاصله اعلام کرد: درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیأت وزیران و مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی را که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به‌صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افرادی درجهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.
آنطور که رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی می‌گویند: بیش از ۲۷میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه اقتصادی نشده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم پیش از این تأکید کرده بود که مشکل از طرف افرادی است که با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادرات می‌کنند و به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کنند. این موضوعی است که توسط رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم تأیید شد. آن طورکه بانک مرکزی گزارش می‌دهد؛ تعداد این افراد دست‌کم ۲۵۰نفر است. چیزی حدود ۶.۸ میلیارد یورو، فقط به این ۲۵۰ نفر اختصاص دارد که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دارند و عمدتا حق‌العمل‌کار هستند. با این حال صادرکنندگان می‌گویند که در نقل و انتقال ارز و ورود ارز به کشور، تحت‌تأثیر تحریم‌ها مشکل دارند و حتی برخی صادرکنندگان می‌گویند که نتوانسته‌اند ارز حاصل از صادراتشان را به‌دلیل تحریم‌ها وارد کشور کنند.
حالا اما در پی کاهش جریانات ورودی ارز به کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها، سایر دستگاه‌ها هم همگام با دولت در تلاش‌اند تا فارغ از منابع ارزی بلوکه شده ارزی ایران در سایر کشورها، ارز حاصل از صادرات را به کشور باز گردانند؛ بر همین اساس، دیروز از یک طرف، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه ۳۱ تیرماه پایان فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است، اعلام کردند: صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکنند کارت بازرگانی‌شان ابطال می‌شود و از طرف دیگر معاون قضایی دادستان تهران با بیان اینکه مرجع تزریق نظام ارزی کشور از طریق صادرات بوده است، گفت: برای متخلفان برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازات‌های بسیار سنگینی در قوانین پیش‌بینی شده است.
محمدرضا صاحبی گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی به صادرکنندگان ۲هفته فرصت داده تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. قوه قضاییه پس از پایان این فرصت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.
او با بیان اینکه در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکنندگان بدون سابقه داده می‌شود گفت: کارت‌های بازرگانی را برخی افراد در سال ۱۳۹۷نخستین بار دریافت کردند که صادرکننده واقعی نبودند و افراد فرصت‌طلب پشت‌پرده با نیت بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات، پشت‌سر این افراد پنهان شدند و قوه قضاییه در این دوره، آن افراد متقلب را شناسایی کرده است. به گفته او، در نوبت نخست در برخورد با ۱۵۰متخلف ارزی که از سوی بانک مرکزی معرفی شده بودند، حدود ۱.۲میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است.
با دستور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفاده‌کنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه‌اندازی می‌شود. مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه چارچوب‌های عملیاتی این کمیته به زودی مشخص خواهد شد گفت: این کمیته با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، تشکل‌ها و کمیسیون‌های این حوزه کار خود را آغاز می‌کند.
