به گزارش اقتصادنیوز شامخ کل اقتصاد در خردادماه امسال ۴۱/ ۴۸ واحد و شامخ بخش صنعت ۸۰/ ۵۶ واحد محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت به ترتیب افت ۷۶/ ۱ و ۴۱/ ۶ واحدی را تجربه کرده است. این روند نشان می‌دهد افزایش شاخص مدیران خرید در اردیبهشت‌ماه به‌دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریبا به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا در بهمن‌ماه نزدیک شده است.
البته ارزیابی مدیران بنگاه‌ها حاکی است به‌دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، صنعت و اقتصاد مستعد بازگشت به شرایط رکود هستند. همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان با سرعت هشداردهنده، شوک بزرگی را به اقتصاد جهان تحمیل کرده که منجر به رکود شدید در بسیاری از کشورها شده است. در حالی که نتیجه نهایی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی هنوز نامعلوم است، اخلال در نظام اقتصادی دنیا و اثرات شدید آن در کشورهایی که شیوع در آنها بیشتر است، آنها را در معرض چالش‌های بیشتر و اثرات بیرونی منفی بین‌المللی به ویژه از طریق بازارهای جهانی کالاها، بازارهای مالی، زنجیره‌های ارزش جهانی و گردشگری قرار می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان، رشد اقتصاد دنیا در ماه ژوئن ۲۰۲۰، معادل منفی ۹/ ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود که ۹/ ۱ درصد کمتر از آخرین پیش‌بینی آن در ماه آوریل گزارش شده است. همه‌گیری ویروس کرونا تاثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۰ داشته است و پیش‌بینی می‌شود که روند جبران و بهبود فعالیت‌ها تدریجی‌تر از پیش‌بینی قبلی باشد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط در کشورهای پیشرفته منفی ۸ و در اقتصادهای نوظهور منفی ۳ پیش‌بینی می‌شود.
شاخص کل PMI در بخش صنعت در گزارش ماه ژوئن جی‌پی‌مورگان به رقم ۸/ ۴۷ رسیده که نسبت به ماه مه ۴/ ۵ واحد افزایش داشته است؛ بر این اساس تجارت بین‌المللی همچنان با مشکل روبه‌رو است و از دست دادن مشاغل نیز در حال افزایش است. داده‌های PMI در سطح ملی برای ۱۵ کشور از مجموع ۳۲ کشور نیز افزایش تولید را نشان داده است. میزان سفارشات جدید (۶/ ۴۶) برای پنجمین ماه پیاپی کاهش داشته اما نرخ کاهشی آن کمتر شده است. شاخص PMI ترکیبی برای تولید منطقه یورو در ماه ژوئن نیز ۳/ ۴۷ بوده است که بیشترین مقدار طی ۴ ماه گذشته را ثبت کرده است. سهولت در مقررات و بازگشایی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی درجهت تقویت و شرایط آسان‌تر برای کسب‌وکار در ماه‌های آینده، باعث افزایش این شاخص شده است.
گزارش اداره آمار چین نیز حاکی است، شاخص مدیران خرید تولید این کشور در ماه ژوئن با افزایش مواجه شد و به ۹/ ۵۰ رسید. این رقم در ماه مه ۶/ ۵۰ گزارش شده بود. بررسی شاخص مدیران خرید ۱۴ بخش از ۲۱ بخش مورد بررسی رقم بالای ۵۰ را ثبت کرده است. همچنین شاخص فرعی تولید چین در ماه ژوئن ۷/ ۰ واحد درصد رشد داشته و به ۹/ ۵۳ رسیده است. داده‌های اداره آمار چین نشان می‌دهد که شاخص فرعی برای سفارشات جدید با نیم درصد افزایش به ۴/ ۵۱ رسیده و برای دومین ماه پیاپی افزایش یافته است. «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» نیز روز گذشته شامخ خردادماه ایران در دو بخش صنعت و اقتصاد را منتشر کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عقبگرد شامخ کل اقتصاد زیر بار افزایش قیمت مواد اولیه رخ داده است.
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۱/ ۴۸ به‌دست آمده که نسبت به اردیبهشت‌ماه (۱۷/ ۵۰) کمتر شده است. این روند نشان می‌دهد افزایش شاخص در اردیبهشت‌ماه به‌دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریبا به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است. اکثر بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند موجودی مواد اولیه (۹۹/ ۴۰)، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۷۶/ ۴۴)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۲۸/ ۴۹) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۴/ ۹۱)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولید شده در ماه‌های آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده در خردادماه ۳۹/ ۷۱ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۸/ ۲۷ درصد اعلام کرده است.
شاخص کل میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۷۶/ ۴۴ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به‌دلیل ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در برخی از زیر‌بخش‌های خدمات است. به‌طورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخش‌ها داشته، این در حالی است که در بخش ساختمان به‌دلیل افزایش فعالیت‌های این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان ۲۸/ ۴۹ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند. این کاهش در سفارش‌های مشتریان بیشتر به‌دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیت‌ها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید-۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۸۳/ ۵۰ است که نسبت به ماه قبل (۷۰/ ۵۸) کمتر شده که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی قیمت‌ها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استان‌ها دانست.
نتایج نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آن‌که پیامدهای ناشی از کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های مقطعی (به‌خصوص سیاست‌های ارزی و ثبت سفارش‌ها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، اثرات زیان‌بارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.
شاخص بخش صنعت در ماه خرداد ۸۰/ ۵۶ است که نشان می‌دهد با کمتر شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کووید-۱۹ در خرداد ماه و ادامه فعالیت‌ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمن ماه برگشته است. اما شرایط کنونی هم به‌دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارشات جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نااطمینانی به‌دلیل نوسانات بالای قیمت‌ها، امکان پیش‌بینی و قیمت‌گذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های آتی جهت ادامه فعالیت را به شدت دشوار کرده است.شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۶۹/ ۵۸ نشان‌دهنده آن است که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خرداد ماه را بهتر از اردیبهشت ماه ارزیابی کرده‌اند اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشت ماه کمتر است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه (۹۶/ ۴۲) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشت‌ماه بیشتر شده است. از یکسو تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود به خصوص تاخیر در ثبت سفارشات، اکثر بنگاه‌های اقتصادی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو کرده است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد ماه ۹۱/ ۹۲ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بی‌رویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌هاست و از آنجا که اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند برای تامین ارز مورد نیاز به شدت با مشکل روبه‌رو شده‌اند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمت‌ها، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های خود در ماه‌های آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را به شدت مختل کرده است.شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز ۴۳/ ۷۲ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان می‌دهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمت‌های قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به‌دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نااطمینانی بالایی مواجه هستند.
نخست: افزایش شدید در قیمت ماشین‌آلات جدید و بی‌ثباتی نرخ ارز، فعالان این بخش را در تامین لوازم یدکی موردنیاز با مشکل روبه‌رو کرده و در ماه‌های آینده افزایش قیمت محصولات را به دنبال خواهد داشت. (صنایع کانی غیرفلزی)
دوم: کمبود مواد اولیه و تخصیص مواد اولیه‌ای هم که از بورس کالا تامین می‌شوند، به‌دلیل عدم هماهنگی و مدیریت توسط سه سازمان بورس کالا، وزارت صمت و شرکت پتروشیمی، به خوبی انجام نمی‌گیرد. براساس تجربه 40 ساله کشور پیشنهاد می‌شود تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه در کشور بدون دخالت دولت و به عهده تولیدکنندگان گذاشته شود، چرا که اکثر بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی با روش‌های تامین ارز موردنیاز خود آشنایی دارند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)
سوم: تحریم‌ها و سیاست‌های مقطعی ارزی بانک مرکزی از یکسو و خود تحریمی‌های دیگر موجود در کشور از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات گسترده در تخصیص ارز شده است. بی‌ثباتی قیمت دلار نیز امکان هرگونه پیش‌بینی را از تولیدکنندگان گرفته است. (صنایع نساجی)
چهارم: در تامین و تهیه تجهیزات اولیه و موردنیاز به شدت با مشکل روبه‌رو هستند. دولت با کاهش نقش تصدی‌گری خود، فرصت حل مشکلات را به فعالان اقتصادی بدهد تا براساس روابط حاکم بر بازار مشکلات حل شود. (اطلاعات و ارتباطات)
پنجم: بالا رفتن قیمت ارز در تامین لوازم یدکی مورد نیاز که وارداتی هستند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در وضعیت کسب‌وکار شده است. (استخراج معدن)
ششم: افزایش شدید قیمت نهاده‌ها مانند سویا و جو، شوک گرما و کارشکنی و تقلب در فروش داروهای دامی باعث بروز مشکلاتی در روند تولید شده است. (کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری)
هفتم: به‌طورکلی طی ماه گذشته از نظر اکثر فعالان اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست‌ها و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به‌وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشات در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده با مشکل روبه‌رو کرده است و باعث تاخیر در روند تحویل سفارشات به مشتریان خواهد شد. از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح شده، در گمرک نیز کارها با روال عادی انجام نمی‌شود و کالاها با تاخیرهای زیاد ترخیص می‌شوند.
