غنا پرداخت بدهی‌های خارجی را به عنوان یک «اقدام اضطراری موقت» به حالت تعلیق درآورده است. در حالی که سرمایه‌گذارانِ نگران از عدم شفافیت در تصمیم‌گیری انتقاد کردند، اقدام غنا به طور مؤثری این کشور بدهکار را در حالت نکول (خودداری از پرداخت بدهی‌ها) قرار می‌دهد.
به گزارش آرتی، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از درآمد دولت مستقیماً به سمت پرداخت بدهی‌ها با تورم ۵۰ درصدی در نوامبر می‌رود، در حالی که ذخایر بین‌المللی این کشور تا پایان سپتامبر از ۹.۲ میلیارد دلار در سال گذشته به ۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
از مجموع ۵۵ میلیارد دلار بدهی عمومی غنا در پایان سه ماهه سوم، کمی بیش از نیمی از بدهی‌های خارجی، از جمله ۱۳.۱ میلیارد دلار اوراق قرضه یورو بود.
