اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ بیش از دو ماه است که بازار ارز در کشور متلاطم است. افزایش نرخ دلار با وجود تورم بالا در کشور، امری غیر قابل پیش‌بینی نبود زیرا نرخ دلار مانند قیمت هر کالای دیگری وابسته به نرخ رشد نقدینگی و تورم است.
علی‌رغم اینکه هدف اصلی بانک مرکزی باید کنترل و کاهش نرخ تورم باشد، اما تا تحقق این هدف، مسئولیت بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چگونگی مدیریت در فضای تورمی کشور است؛ به عبارت دیگر هنر سیاست‌گذاری درست با وجود نرخ بالای تورم. هنری که می‌توان گفت با توجه به افزایش یک شبه قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ و نوسانات متعدد نرخ دلار در هفته‌های گذشته، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از آن بهره‌ای نبرده‌اند.
وقتی در نشست خبری رییس کل بانک مرکزی با خبرنگاران در ابتدا هفته جاری، به صالح‌آبادی گفتیم که حداقل کاری که بانک مرکزی تحت هدایت شما باید انجام می‌داد، افزایش تدریجی و هموار نرخ دلار بود، او فقط به تعدیل انتظارات تورمی توسط رسانه‌ها اشاره کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز نوسانات ارزی را به دلیل نبود توان مقابله با تهدیدات فضای مجازی دانست و در نشست خبری روز گذشته خود بر نقش رسانه‌ها در ایجاد آرامش تاکید کرد.
در ایران که انتظارات تورمی به نرخ ارز لنگر شده، نقش انتظارات تورمی در فضای ملتهب بازار ارز در هفته‌های گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت. اما وقتی از وزیر اقتصاد، عالی‌ترین وزیر تیم اقتصادی دولت و همچنین از صالح‌آبای، رییس عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور که به قول یکی از نشریات در نشست خبری خود ژست «آقا تختی» در برگشت از المپیک ۱۹۶۴ توکیو را گرفته بود، درباره التهاب بازار ارز می‌پرسیم، انتظار داریم از برنامه‌های خود بگویند و نه فقط انتظارت تورمی و انتظارات از رسانه‌ها!
همچنین وقتی وزیر اقتصاد کشور می‌گوید «نوسانات ارزی به دلیل نبود توان مقابله با تهدیدات فضای مجازی است» و صالح‌آبادی به عنوان دستاورد خود از رشد نقدینگی منفی در فروردین امسال می‌گوید و بعد مشخص می‌شود که همواره رشد نقدینگی در فروردین ماه پایین‌تر بوده و از سوی دیگر، نرخ دلار روز گذشته صرفا با خبر دیدار امیرعبداللهیان و بورل کمی کاهش و دوباره با توییتی از رابرت مالی و انتشار فیلمی قدیمی از بایدن درباره برجام افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور عملا نقش چندانی در هدایت انتظارات تورمی ندارند!
یکی دیگر از موضوعاتی که در نشست خبری هم صالح آبادی و هم خاندوزی با رسانه‌ها مطرح شد، اختلافات آماری بانک مرکزی با آمار مرکز آمار بود که درحال حاضر به یکی از دغدغه‌های رسانه‌ها تبدیل شده است.
زمانی‌که به آقای خاندوزی یادآوری کردیم که پیش از وزارت خود در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که «دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد»، در پاسخ باز هم با تاکید بر آمار بانک مرکزی، ادعا کرد که نرخ تورم در دولت سیزدهم کاهش یافته است.
این درحالی است که وقتی آقای خاندوزی در سال ۹۹، یعنی در زمان دولت دوازدهم چنین ادعایی کرد، بانک مرکزی گزارشی از آمار تورم منتشر نمی‌کرد و تنها نهاد رسمی انتشار آمارهای اقتصادی که رسانه‌ها بر آن استناد می‌کردند، مرکز آمار بود. بنابراین حتی اگر بپذیریم که در آن زمان، آقای خاندوزی به آمار بانک مرکزی دسترسی داشته، اما وقتی در یک برنامه تلویزیونی افکار عمومی را خطاب قرار می‌دهد و تاکید می‌کند که «برای مردم هم احتمالا جذاب است»، نمی‌تواند از آماری استفاده کند که در دسترس عموم قرار ندارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۱ با کاهش ۹ واحد درصدی از ۵۴.۹ درصد با کاهش ۹ واحد درصدی به ۴۵.۸درصد رسیده است. این درحالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار و در همین بازه زمانی، تورم نقطه‌ای از ۴۳.۷درصد با افزایش حدود ۹ واحد درصدی به ۵۲.۲درصد رسیده است.
بر اساس توضیحات مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، اختلاف آمار شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار دلایل متفاوتی دارد. برای مثال، آمار بانک مرکزی فقط به مناطق شهری محدود می‌شود و در آمار مرکز آمار هم اطلاعات مناطق شهری و هم اطلاعات مناطق روستایی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که هم آمار بانک مرکزی و هم آمار مرکز آمار قابل استناد است و با توجه به هدف موردنظر، می‌توان از هر دوی آمارها استفاده کرد.
اما سوال اساسی اینجاست دولتی که خود را حامی مستضعفان و روستاییان می‌داند و از سوی دیگر، آمارهای اقتصادی همواره نشان داده‌اند که خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری فشار تورم را احساس می‌کنند، چرا برای بیان دستاوردهای خود از آماری استفاده می‌کند که در آن فقط اطلاعات خانوارهای شهری در نظر گرفته می‌شود؟!
