اتصال نخبگان و خبرگان با مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 30 آذر 1401 - 16:57
سمنان- عضو شورای راهبردی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس از برقراری ساز و کاری برای اتصال نخبگان و خبرگان با مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در استان سمنان به میزبانی دانشگاه مرکز استان بیان کرد: این اندیشکده‌ها در واقع تلاش دارد تا ساز و کاری را برای به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی کشور مهیا سازد.

وی با بیان اینکه اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارای ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به تأثیر افکار و نظرات نخبگان در قانون گذاری و مؤثر بودن آنها اشاره کرد، افزود: از طریق این اندیشکده‌ها اتصال نخبگان و خبرگان با مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد.

عضو شورای راهبردی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کارگروه‌ها و کمیته‌هایی دارد که هر موضوع را به صورت خاص بررسی می‌کنند تا منتج به قانون شود، ابراز کرد: بسیار اهمیت دارد که نخبگان استان سمنان نیز در اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعال باشند و نظرات خود را بیان کنند.

فرهادی گفت: برای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو ساختار تعریف شده که نخست شورای معین شامل رؤسای دانشگاه‌های کشور و دوم شورای علمی است که در آن خبرگان اجرایی دخیل هستند.

وی با بیان اینکه ۳۱ اندیشکده قانون‌گذاری و حکمرانی در ۳۱ استان کشور برنامه‌ریزی شده است، ابراز کرد: تا پایان سال پیش بینی ما راه اندازی نیمی از این اندیشکده‌ها یعنی ۱۶ باب در استان‌های کشور خواهد بود و راه اندازی مابقی اندیشکده‌ها در سال آتی دنبال می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.