خبرگزاری برنا؛ این رویداد دومین رویداد از مجموعه رویدادهای «نظاره» است که به‌منظور واکاوی مسائل این حوزه، توسط خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه با همراهی ۱۰۰استارتاپ، پردیس نوآوری‌های حقوقی قضایی و سازمان اداری استخدامی، طراحی و اجرا می‌شود و نهایتاً در سال 1402 به رویداد سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های صاحب راه‌حل برای مسائل مجلس و حکمرانی منتهی خواهد شد.
در رویداد همرسان فناوری‌های داده‌پایه، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌هی مجلس، علی اصغر قائمی مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، احسان کشتکاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون امور مجلس در وزارت ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مهدی ثنایی معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از فعالین و شرکت‌های صاحب محصولات مبتنی بر فناوری‌های داده‌پایه، حضور داشتند.
در ابتدای این رویداد سیدمجتبی احمدنیا مدیر راهبری محتوایی خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در تشریح جزئیات این رویداد توضیح داد: بهره‌مندی از بازیگران بخش خصوصی و غیردولتی برای حل مسائل حکمرانی در شرایط فعلی به امری ضروری تبدیل شده است. لذا حاکمیت ناچاراً باید به ظرفیت نوآوران، فناوران و نخبگان اعتماد کرده، مسائلش را با آنها در میان بگذارد. طبعاً حل مسائل نیاز به دیتا و اطلاعات دارد و با مکانیسم‌هایی این داده‌ها باید در اختیار صاحبان راه‌حل قرار بگیرد؛ مسئله مهمی که موضوع این رویداد است. نتیجۀ حل مسائل مبتنی بر دیتا و شواهد شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در نهادهای حاکمیتی خواهد بود. با توجه به سرعت تحولات جهانی و افزایش بحران‌ها دیگر دولت‌ها به‌تنهایی از پسِ حل مشکلات برنمی‌آیند بلکه باید راه‌حل‌پردازان را توسعه دهند. این اتصال صاحبان مشکل در حاکمیت و صاحبان راه‌حل نیاز به فرایندها و ابزارهایی دارد که مرکز نوآوری قوه مقننه رسالت خود را همین مهم قرار داده است؛ یعنی نوآوری بخش عمومی. سلسله رویدادهای نظاره نیز در این راستا طراحی شده که همرسان فناوری‌های داده‌پایه دومین رویداد در راستای تقویت ارتباط نوآوران با مجلس و واکاوی موانع و چالش‌های این مسیر است.
در ادامه این رویداد پنل گفتگوی سیاستی با موضوع «چالش‌های توسعه فناوری‌های داده‌پایه برگزار شد. بابک حمیدیا رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه که دبیری این پنل را بر عهده داشت در آغاز ضمن اشاره به اینکه مسئله فناوری‌های داده‌پایه یکی از 10 مسئله بنیادین کشور است چند مورد از مهمترین چالش‌های حکمرانی داده و حکمرانی مبتنی بر داده را برشمرد. چالش‌های از قبیل: نگاه امنیتی به داده در کشور، وجود تعارض منافع مختلف در اشتراک داده، فقدان نگاه هزینه-فایده درست در مواجهه با مسئله داده و دسترسی داده، میل تصدی‌گرانه حاکمیت به حکمرانی داده و عدم طراحی زیرساختی کارآمد جهت تبادل داده و خدمت بین بخش خصوصی و حاکمیت، فقدان رویکرد داده‌باز و حکمرانی باز در اداره کشور، تعدد سامانه ها و فقدان تبادل اطلاعات بین پایگاه های اطلاعاتی، ابهام و عدم شفافیت درباره وضعیت فعلی و آینده مواجهه حاکمیت با داده، عدم شفافیت حقوقی و قانونی درباره مسائل مربوط به داده، داده‌گریزی و داده‌هراسی تصمیم‌گیران و مدیران ارشد و... . وی در ادامه از حاضران خواست تا ایده‌های خود را به منظور فائق آمدن بر این چالش‌ها طرح نمایند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اینکه برگزاری این قبیل رویدادها زمینه گفتمان‌سازی بین نخبگان و مسئولان مربوطه را فراهم کرده است که در آنها می‌توان چالش‌های حوزه حکمرانی را استخراج کرد، افزود: ما برای استخراج این چالش‌ها در مجلس گام اول را برداشته و طرحی را در سال 99 به ثبت رساندیم، اما هم دولت قبل و هم دولت کنونی معتقد بودند که طرح باید غنی‌تر ارائه شود، بنابراین توافق کردیم که در دولت نیز بررسی شود و هم‌اکنون در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: ما قانون دوام را نیز به منظور تسهیل دسترسی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف ارائه دادیم که حذف بوروکراسی، تأمین امنیت داده‌ها و توسعه دولت الکترونیک از دستاوردهای آن است؛ ضمن اینکه با همکاری شورای عالی فضای مجازی و کمیته اقتصاد دیجیتال مطالعات علمی روی زنجیره تحقق این موارد نیز انجام دادیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس به سمت تقویت نظارت حرکت کرده‌ایم. کما اینکه یک روز در هفته را به نام روز نظارت قرار داده‌ایم که باعث شد چرخۀ نظارت مجلس سریعتر به حرکت درآید. ضمن اینکه قانون دوام نیز گامی موثر و پیشرفته برای حکمرانی داده‌هاست که برای تبادل داده‌ها به بخش خصوصی کمک می‌کند که بر رونق اقتصادی نیز اثر دارد. توانگر در پایان از حاضران خواست که ایده‌های خود را برای تکمیل این طرح‌ها به کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ارائه دهند.
در ادامه علی اصغر قائمی مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات افزود: از ابتدای این دوره از مجلس سلسله اقداماتی ناظر بر نیازهای داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت، کما اینکه استفاده از دادههای موجود به کارکرد بهتر رفتار و مسئولیت نمایندگان کمک خواهد کرد. وی افزود: مجلس در دو وظیفه قانونگذاری و نظارت که برعهده دارد، از سلسله ابزارهایی استفاده می‌کند. نقیصه بزرگی که در این حوزه وجود داشته که برای رفع آن برنامه داریم، این است که از ابتدای تشکیل شورای ملی بیش از دوازده هزار فقره قانون تصویب شده که این موضوع به انباشت قوانین و تداخل و تزاحم معنایی آنها منتهی شده است و روش سنتی برای رفع آن نیز تنقیح قوانین است که چهار دوره در دستور کار مجلس قرار گرفته و توسط حقوق‌دانان مبتنی بر حافظه و اشراف آنها بر قوانین انجام می‌شود؛ اما رویکرد کنونی مجلس در این حوزه استفاده از هوش مصنوعی است که مقدمات آن انجام شده و مهمترین اقدام، اقناع حوزه بهره‌بردار است تا با ما همراهی کنند. این اقدام در حوزه تقنین آغاز شده و پروژۀ سنگینی است که می‌طلبد حاضران فعال در این زمینه راهکارهای خود را به ما ارائه دهند.
وی در ادامه گفت: در حوزه نظارت نیز قاعده سنتی این است که موضوعی مهم تشخیص داده شده و مجلس به صورت نظارت میدانی برای بررسی آن در قالب سوال، طرح تحقیق و تفحص و... که با رأی نمایندگان انجام می شود، ورود می‌کند. در اینجا نیز ابزار هوشمندسازی قطعاً می‌تواند کمک کند و حداقل سوابق یک موضوع را در اختیار قرار دهد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد صورت گیرد که البته برای ارتقای آن به استفاده از مخازن اطلاعاتی کشور نیاز است.
مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات تصریح کرد: مهمترین مسئله مجلس این است که بخش عمده‌ای از تصمیمات آن چه در حوزه تقنین و چه نظارت مبتنی بر دانش حافظه و سوگیری افراد است و براساس شواهد نیست و این ضعفی جدی است. هم‌اکنون مجلس دسترسی آنلاین به دادههای اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی نداشته و این داشبوردهای اطلاعاتی در اختیار نمایندگان نیست، بنابراین برای رفع این مشکل پیشنهاد رصدخانه را دادیم.
قائمی بیان کرد: اصلی‌ترین نقطه تعامل مجلس و دولت، مرکز تبادل اطلاعات است که در وزارت ارتباطات شکل گرفته، اما هنوز جامعه شمولیت آن به تمام بخش‌های کشور تسری پیدا نکرده است.
احسان کشتکاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز افزود: حوزه سیاستگذاری و اقدام بخش خصوصی باید از هم مجزا شوند و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر داده‌ها باید در دولت باقی بماند. ما در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات معتقدیم باید نگاه سامانه‌ای از بین برود. هم‌اکنون با تورمی از سامانه‌ها مواجهیم که تبادل اطلاعاتی ندارند در حالی که امروزه با جریان داده‌ها و بیگ‌دیتا مواجه هستیم و نگاه سامانه‌ای از این جریان خیلی عقب است. عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که در مجلس قانونی مترقی در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد که می‌توان در این حوزه و در تعامل بخش خصوصی با حاکمیت از آن بهره‌مند شد.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز که در این رویداد حضور داشت اشاره کرد که قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی که به تصویب رسید برای رفع مشکلات موجود در حوزه دیجیتال بود. چراکه یکی از موانع اپلیکیشن‌های مختلف برای ارائه خدمات فقدان دادههای تمیز بود. بنابراین برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه این قانون سیزده ماده‌ای در مجلس به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. وی یادآور شد: در این قانون ضمن جرم‌انگاری‌های لازم، مالکیت داده‌ها از دستگاه‌ها گرفته و ملی شده است و مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی و سامانه رفاه ایرانیان از این قانون استفاده می‌کنند.
ادامه این رویداد نمایندگانی از شرکت‌های نوآوران توسن، حامی عدالت، رادین، باروان، انرژی‌یار و دیوار که منتخبی از شرکت‌هایی هستند که محصولاتی را مبتنی بر فناوری‌های داده‌پایه توسعه داده‌اند و موفقیت‌هایی خلق کردند، ضمن ارائه داستان موفقیتشان به موانعی که در مسیر توسعه خدماتشان ناظر به مسائل حوزه داده وجود دارد اشاره کردند. محصولات مختلفی در حوزه‌های فناوری‌های تنظیم‌گری، فناوری‌های حکمرانی و فناوری‌های نظارتی از قبیل محصولات مبتنی بر دادههای بانک، دادههای حمل بار، دادههای مصرف انرژی، دادههای حقوقی-قضایی و دادههای تبادل خدمات عمومی در این رویداد ارائه شدند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که شنونده این ارائه‌ها بود ضمن استقبال از برخی راه‌حل‌های عملیاتی از مدیران شرکت‌ها خواست که راه‌حل‌های عملیاتی را با کمیسیون اقتصادی مجلس در میان بگذارند تا در راستای رفع موانع پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
سپس رضا باقری اصل، دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توضیح داد: چنانچه حکمرانی داده را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرند یا داده‌ها ملی هستند یا داده‌هایی هستند که مالکیتی را خلق می‌کنند که مشمول قوانین حفاظت از داده می‌شود که این مورد یا جز داده طبقه بندی شده هستند و یا به شخص موضوع داده ربط پیدا می‌کنند. وی در ادامه گفت: دادههای آزاد داده های مبتنی بر تقاضا و یا Data Set کشورهای مختلفهستند که در همه جا وجود دارند و در ایران سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد.
باقری اصل در ادامه گفت: در حال حاضر در مورد بندی دستگاه‌های اجرایی که موظفند داده‌ها را برای کسب‌وکارها آزادسازی کنند در تدوین قانون برنامه هفتم اختلاف وجود دارد که عمدتا این اختلاف ناشی از چرایی لزوم آزاد سازی داده ها، تطبیق آن با قانون دوام و یا شاخص گذاری برای داده ها بین افراد است. وی خاطر نشان کرد: اگر به دنبال خلق ارزش ومدنظر قرار دادن داده به عنوان دارایی هستیم چاره‌ای جز عبور از مسیر هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال عبور نخواهیم داشت. وی ادامه داد: سهم بسیار اندک 7 درصدی ایران از اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالصی داخلی باید مورد بررسی قرار بگیرد این در حالی است که سهم اقتصاد دیجیتال برخی کشورها از تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد و متوسط دنیا ۱۵.۶ درصد است در حالی که در طول سال‌های مختلف که برنامه‌های توسعه اجرا می‌شد به طور متوسط رشد ۱۹ درصدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شاهد بودیم.
معاون وزیر ارتباطات در مورد چالش‌های حوزه داده گفت: در برخی مواقع دولت، مجلس و کسب و کارها به داده هایی نیاز دارند که تا بحال به وجود نیامده اند و کسی هم جرئت ندارد بپرسد چرا! چرا که شرکتی که کنار آن قرار گرفته احتمالاً به بخش‌های امنیتی وابسته است.
او اضافه کرد: در برخی موارد داده‌ها نیز اگرچه داده ها وجود دارند اما با ضعف کیفیت و ساختاری آنها مواجه می شویم. . مثلا در مورد دادههای ثبت اسناد در مجموعه‌های داده‌ای که فقط یک سازمان متولی آن است جمع‌آوری شده‌اند اما از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. بعضی مواقع دادههای حریم خصوصی با دادههای KYC و بعضی مواقع با دادههای دستگاه اجرایی درهم شده‌اند. از سویی متولیان مربوطه و کسب‌وکارها انتظار دارند این داده‌ها را بتوانند با یکدیگر به اشتراک بگذارند یا از دادههای دیگران استفاده کنند اما واقعیت آن است که برای اشتراک‌گذاری داده‌ها نیازمند قانون حفاظت از داده هستیم.
باقری اصل ضمن اشاره به چالش های محرمانگی داده خاطر نشان کرد: در زمینه محرمانگی نیز دستگاه‌ها به بهانه‌‌های مختلف ادعا می‌کنند داده‌ای که در اختیار دارند محرمانه است. در صورتی که به خاطر پنهان کردن ضعف‌های خودشان یا افشا نشدن اشکال های فرآیندهای شان از در اختیار قرار داده امتناع می کنند.
جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال همچنین گفت: تعارض منافع در داده‌ها بیداد می‌کنند که ناشی از عوامل ساختاری، حقوقی و یا فراساختاری و حقوقی است. به عنوان مثال ثبت اطلاعات اظهارنامه گمرکی در دنیا توسط گمرک صورت می‌گیرد که درکشور ما نیز قانون سال ۹۴به این نکته اشاره داشته است، از سویی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ثبت کلیه فرایندها در سامانه جامع تجارت تاکید دارد و این تعارض قانونی باعث شده است سامانه جامع تجارت هنوز با ضعف داده‌ای مواجه باشد.
