به نوشته نشریه «اخبار و تحلیل‌ها» نوسانات ارزی، «ثبات اقتصادی را مخدوش و پیش‌بینی آینده را برای فعالان اقتصادی ناممکن می‌کند».
نشریه مذکور عوامل این نوسانات را هم «جنگ اقتصادی دشمن»، «ابهام نسبت به شرایط پایان سال و آینده کوتاه مدت اقتصادی»، «تغییر محسوس در عرضه و تقاضای ارز»، «سیگنال منفی در فرآیند مذاکرات سیاسی» و... برشمرده است.
در ادامه این گزارش تاکید شده که برخلاف اینکه بیش از «۹۰ درصد از نیازهای ارزی کشور در بازار نیما تأمین می‌شود ولیکن نباید از تأثیرات نرخ ارز آزاد بر اقتصاد کشور غافل شد. مثلا قیمت طلا همواره بر اساس قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شود.»
همچنین نویسنده با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی سلطه کامل بر قیمت ارز ندارد»، گفته که تفاوت قیمت زیاد میان ارز آزاد، سنا، نیما و توافقی باعث شده است که «عده‌ای سودجو به دنبال کسب درآمد از محل اختلاف قیمت‌ها باشند».
در این گزارش به انتقادات برخی مقامات فعلی دولت از سیاست‌های دولت قبل اشاره کرده و نتیجه گرفته که عامل نوسان خارج از اراده دولت است: «برخی از منتقدانی که در گذشته سیاست‌های دولت را دلیل نوسانات قیمت ارز می‌دانستند، در حال حاضر که خودشان مدیریت اقتصادی دولت را بر عهده دارند نیز این نوسانات رخ می‌دهد. از این موضوع باید این نتیجه را گرفت که عامل اصلی نوسانات خارج از اراده دولت است و کنترل آن نیز در خوشبینانه‌ترین حالت بسیار دشوار است.»
نویسنده همچنین تاکید کرده که اگر «افزایش قیمت ارز به صورت تدریجی» باشد، آثار تورمی ندارد ولی «نوسانات شدید و به صورت ناگهانی افزایش یابد تأثیرات تورمی زیادی بر جامعه نیز دارد.»
در پایان هم بازار ارز آزاد را بازاری «کم عمق» توصیف کرده و پیشنهاد داده که «دولت سیاست فعلی خود یعنی تأمین نیازهای ارزی عمده کشور را از طریق بازار نیما را ادامه دهد»؛ چون منجر به این می‌شود که «به تدریج نوسانات بازار کاهش یافته و ثبات نسبی بر بازار حاکم» شود. البته در عین حال هم گفته که «به دلیل وجود تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور نباید انتظار بازگشت نرخ ارز به تراز سال گذشته را داشت.»
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
