قطعه‌سازان خواستار اصلاح قرارداد با خودروسازان هستند

دنیای اقتصاد پنج شنبه 01 دی 1401 - 00:09
عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: در طول سال شاهد افزایش چندباره قیمت‌ها و نرخ‌های عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده قطعات هستیم و انتظار می‌رود تعدیل قیمت‌ها به همان نسبت انجام شود.حسن وطنی با اشاره به اصلاح نشدن قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال، اظهار کرد: در قراردادهای موصوف، بندی پیش‌بینی شده که بر پایه آن با مثبت یا منفی ۵درصد تغییر در نرخ‌ها و قیمت‌های عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده قطعات، این قراردادها می‌توانند سیستماتیک اصلاح شوند؛ بندی که هیچ‌وقت اجرایی نشده است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور افزود: در ماه‌های گذشته شاهد تغییر و افزایش چندباره قیمت مواد اولیه تولید، نرخ ارز، افزایش دستمزدها، گران شدن انرژی و غیره بوده‌ایم، اما تاکنون هیچ اصلاح و تعدیلی در قراردادها اعمال صورت نگرفته است.

وطنی تصریح‌ کرد: تداوم این شرایط، کاهش قدرت مالی و عملیاتی قطعه‌سازان را به دنبال خواهد داشت. به‌ویژه اینکه نمی‌توانند در برنامه‌های جدید و توسعه‌ای خودروسازان همراهی لازم را داشته باشند.وی ادامه داد: قطعه‌سازان همگام با همه مسوولان و وزارت صمت خواهان افزایش تولید و اشتغال‌زایی بیشتر هستند، اما این مساله الزامات خود را دارد که یکی از آنها تامین نقدینگی است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور افزود: تولید بیشتر نیازمند نقدینگی بیشتر است. اگر تعدیل‌ها به موقع انجام نشود و پرداخت‌ها سر وقت نباشد، مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. وطنی تاکید کرد: انتظار می‌رود تعدیل و اصلاح به‌موقع قراردادها را شاهد باشیم تا قطعه‌سازان فشار کمتری به لحاظ تامین نقدینگی تحمل کنند و بتوانند همراهی لازم را با برنامه‌های توسعه‌ای تولید داشته باشند. این اظهارات وطنی در حالی است که همچنان خودروسازان بدهی هنگفتی به سازندگان قطعه دارند و به نظر می‌رسد که از پس همان قرارداد اصلاح‌نشده هم برنمی‌آیند. حالا به نظر می‌آید قطعه‌سازان به دنبال اصلاح قراردادهای خود با توجه به افزایش قیمت‌ها نیز باشند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.