اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور درباره موارد مطرح شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت در صدا و سیما مبنی بر اینکه «صدور اولین مجوز به طور خودکار و راسا از سوی درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری است، گفت: سامانه‌های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز از طریق درگاه ملی صادر می‌شود.
او با بیان اینکه در این باره اشتباهی رخ داده و وزیر اقتصاد سهواً اعلام کرده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده است، افزود: اولاً سامانه‌ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیاً در حال حاضر مصوبه هیأت بر ثبت محور بودن این مجوز تاکید دارد، لذا در امر ثبت محوری اساساً صدور مجوز به‌صورت خودکار منتفی است و موضوعیت ندارد.
برات با اشاره به ظرفیت‌های مندرج در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹ و همچنین ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، افزود: این قانون‌ها از جمله قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کند و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ابتدا جزو دستگاه‌هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار داشته و پس از تصویب کاربرگ‌های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیأت مزبور، سریعاً نسبت به اتصال سامانه‌های خود به درگاه ملی اقدام کرده است.
او با تاکید بر پیشگامی وزارت میراث‌فرهنگی در امر تسهیلگری و رفع موانع کسب و کار خاطرنشان کرد: وزارت گردشگری به طور داوطلبانه پیشنهاد حذف بسیاری از شرایط که فرآیند اخذ مجوزهای شروع کسب وکار را با دشواری رو به رو می‌کرد و یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم می‌کرد و یا دارای امضای طلایی بود را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه داد و از این حیث جزو دستگاه‌های پیشرو محسوب می‌شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با حساس خواندن وظایف هیأت مقررات‌زدایی، افزود: هیأت مقررات‌زدایی وظایف خطیری بر عهده دارد و ما معتقد هستیم این هیأت در فرآیند تصویب «تائید محوری» یا «ثبت محور بودن» مجوزهای گردشگری باید موضوع را با ظرافت و حساسیت لازم بررسی کند و ضمن اعمال تسهیلگری حداکثری، تعادل را نیز حفظ کند، زیرا درباره مجوزهای مربوط به اماکن عمومی و اقامتی گردشگری که با جان و مال و حیثیت مردم و گردشگران به‌طور مستقیم سر وکار دارد، نباید نگاه تک بعدی داشت و در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظات و ابعاد مختلف امری ضروری است.
اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور درباره موارد مطرح شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت در صدا و سیما مبنی بر اینکه «صدور اولین مجوز به طور خودکار و راسا از سوی درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری است، گفت: سامانه‌های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز از طریق درگاه ملی صادر می‌شود.
او با بیان اینکه در این باره اشتباهی رخ داده و وزیر اقتصاد سهواً اعلام کرده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده است، افزود: اولاً سامانه‌ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیاً در حال حاضر مصوبه هیأت بر ثبت محور بودن این مجوز تاکید دارد، لذا در امر ثبت محوری اساساً صدور مجوز به‌صورت خودکار منتفی است و موضوعیت ندارد.
برات با اشاره به ظرفیت‌های مندرج در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹ و همچنین ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، افزود: این قانون‌ها از جمله قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کند و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ابتدا جزو دستگاه‌هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار داشته و پس از تصویب کاربرگ‌های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیأت مزبور، سریعاً نسبت به اتصال سامانه‌های خود به درگاه ملی اقدام کرده است.
او با تاکید بر پیشگامی وزارت میراث‌فرهنگی در امر تسهیلگری و رفع موانع کسب و کار خاطرنشان کرد: وزارت گردشگری به طور داوطلبانه پیشنهاد حذف بسیاری از شرایط که فرآیند اخذ مجوزهای شروع کسب وکار را با دشواری رو به رو می‌کرد و یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم می‌کرد و یا دارای امضای طلایی بود را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه داد و از این حیث جزو دستگاه‌های پیشرو محسوب می‌شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با حساس خواندن وظایف هیأت مقررات‌زدایی، افزود: هیأت مقررات‌زدایی وظایف خطیری بر عهده دارد و ما معتقد هستیم این هیأت در فرآیند تصویب «تائید محوری» یا «ثبت محور بودن» مجوزهای گردشگری باید موضوع را با ظرافت و حساسیت لازم بررسی کند و ضمن اعمال تسهیلگری حداکثری، تعادل را نیز حفظ کند، زیرا درباره مجوزهای مربوط به اماکن عمومی و اقامتی گردشگری که با جان و مال و حیثیت مردم و گردشگران به‌طور مستقیم سر وکار دارد، نباید نگاه تک بعدی داشت و در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظات و ابعاد مختلف امری ضروری است.
