به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، بار دیگر تظاهرکنندگان لبنانی به طرابلس برگشته و به مقرهای دولتی طرابلس سنگ پرتاب کردند؛ اقدامی که منجر شد نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنها به استفاده از گاز اشک آور متوسل شوند.
همچنین معترضان در زحله در اعتراض به وضعیت بد معیشتی با تایرهای شعله‌ور اقدام به بستن جاده ریاق - بعلبک کردند.
این در حالی است که میدل ایست نیوز گزارش داد، «محمد فهمی»، وزیر کشور لبنان تاکید کرد دستگاه‌های امنیتی در تعامل با ناآرامی‌های طرابلس اشتباه نکردند.
وی با بیان اینکه اتفاقات شهر طرابلس با هدف شکستن اقتدار دولت رخ داد، اظهار کرد: معترضان تلاش کردند تا وارد ساختمان استانداری طرابلس شوند اما ارتش و نیروهای امنیتی از آن دفاع کرد و هنگامی که معترضان به این هدف خود نرسیدند، به سمت ساختمان شهرداری حرکت کردند.
فهمی با اشاره به اینکه ارتش در انجام مسئولیت خود کوتاهی نکرد، تاکید کرد: تحقیقات درباره رخدادهای طرابلس با نظارت دستگاه قضایی در حال انجام است و هنوز به پایان نرسیده است.
«حسان دیاب»، نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان روز گذشته گفته بود اقدامات آشوب‌طلبانه در طرابلس از جمله تعرض به ساختمان‌های دولتی، تعرض به دولت و اقتدار آن است و بدون بازخواست و محاکمه عاملان، این مساله بسته نخواهد شد.
اعتراضات در لبنان، برخلاف کشورهای اروپایی، ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی است. مخالفان قرنطینه و تعطیلی می‌گویند در صورت خانه‌نشینی به جای بیماری از گرسنگی خواهند مرد.
با وجود جریمه‌های شدید برای ناقضان محدودیت‌های اجتماعی، شمار قابل توجهی از خرده فروشان که هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند، مجبور به خروج از خانه و کار در محیط‌های عمومی هستند. دولت لبنان به ۲۳۰هزار خانوار به شدت فقیر کمک مالی می‌کند.
سازمان ملل متحد می‌گوید در حال حاضر نیمی از جمعیت لبنان زیر خط فقر و یک چهارم همین افراد زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند.
لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ صحنه رویارویی‌های گسترده معترضان به وضعیت وخیم اقتصادی و ناکارآمدی سیستم سیاسی و طبقه حاکمان این کشور است.
انتهای پیام
