به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس طی یادداشتی درباره شرایط اقتصادی کشور نوشت: فقدان انسجام سیاست گذاری صنعتی به شکل تعدد سازمان‌ها و نهاد‌های درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی ظاهر شده و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند.
ایران در چند سال اخیر سیاهه بلندی از مشکلات را تجربه می‌کند، مشکلاتی مانند رکود، بیکاری، تولید زیرظرفیت، تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای، رواج بیشتر سفته بازی و فعالیت‌های نامولد، بی‌ثباتی بازار‌ها و .... مشکلاتی پیچیده و پردامنه که ذهن سیاستمداران و سیاستگذاران کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول داشته و برهمین اساس طرح شعار‌هایی مانند حمایت از تولید، رونق تولید و جهش تولید را می‌توان دعوت به عزمی ملی برای چاره جویی و غلبه بر آن دانست. در تلاش برای رفع مشکلات در سال‌های اخیر، شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی "استراتژی توسعه صنعتی" هستیم، در این چهارچوب تاکید می‌شود که عدم برخورداری دولت از اولویت‌های صنعتی و معدنی و برخورداری از یک نقشه راه مناسب برای هم گرایی و هم افزایی سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف، مانع تحقق انتظارات است.
اهمیت موضوع دوم تا آنجاست که اگرچه اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های پیشران و محدود کردن سیاست‌های حمایتی دولت، به حمایت از این پیشران‌ها مهم است، اما پیش از تحقق اولویت‌بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست‌های صنعتی ایجاد شود، انسجامی که یکی از لوازم آن، وفاق و انسجام در سیاست‌ها و ساختار سازمانی و نهاد‌های حامی توسعه صنعتی است. یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی، میزان انسجام سیاست‌های صنعتی است.
در این راستا، میزان هماهنگی سیاست‌های حمایت از تولید در حوزه‌های مختلف یعنی هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و میزان هماهنگی نهاد‌ها و سازمان‌های سیاستگذار مورد توجه است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که دستیابی به این انسجام، مسئله‌ای بسیار مهم برای یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک‌های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاست‌های پراکنده و غیربرنامه‌ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است.
فقدان انسجام سیاست گذاری صنعتی به شکل تعدد سازمان‌ها و نهاد‌های درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی ظاهر شده و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان‌ها و نهاد‌ها درگیر اعمال یکی از خط مشی‌های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست‌ها ندارد. لازم به ذکر است که یک سوم نهاد‌های شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی‌های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تامین مالی تولید است. فقدان انسجام سیاستی موجب می‌شود تا در عمل اولویت بندی‌های مختلفی از سوی دستگاه‌ها اعمال شود و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت‌های پراکنده ظاهر شود، به طور مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه‌ای باید به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود، درحالی که روند‌های بهبود سرمایه و تشکیل سرمایه در سال‌های گذشته حاکی از روندی نزولی است. برای بهبود و ارتقاء انسجام سیاست گذاری صنعتی (که تحقق آن پیش از تدوین اولویت‌ها اهمیت دارد) به شرح زیر است:
۱-سازمان برنامه و بودجه، در جهت هدفمند شدن تخصیص منابع به برنامه‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف اقدام کند: هر ساله در بودجه‌های سنواتی (از جمله تبصره ۱۸) منابع حمایتی زیادی تحت عناوینی از قبیل ایجاد اشتغال یا حمایت از صنایع کوچک و متوسط به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا صرف سیاستگذاری صنعتی شود، سازمان برنامه و بودجه میتواند با شفاف سازی و پالایش این هزینه‌ها از اتلاف منابع جلوگیری کند.
۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی میان سازمان‌های توسعه‌ای و نهاد‌های پشتیبان مالی خود را افزایش دهد: وزارت صمت، بجز واحد‌های ستادی، انواعی از سازمان‌های تابعه را دارد که از جمله آن‌ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن است. هر کدام از این سازمان‌ها مسئول بخشی از سیاست گذاری صنعتی هستند. در دوره اخیر، چارت جدید وزارت صمت مصوب شد که طی آن وظایف جدیدی برای واحد‌های ستادی در نظر گرفته شده و تلاش شده تا ماموریت محوری و هماهنگی میان این واحد‌های ستادی افزایش یابد، این موضوع اگرچه انسجام سیاستی در این وزارتخانه را افزایش می‌دهد، اما کافی نیست. ایجاد انسجام سیاستی در این وزارتخانه زمانی محقق می‌شود که انسجام لازم میان واحد‌های ستادی و سازمان‌های تابعه در راستای سیاستگذاری صنعتی هماهنگ ایجاد شود. ایجاد هماهنگی از طریق ایجاد شورای راهبری سیاست‌های صنعتی در سطح وزارتخانه یا قراردادن نماینده ویژه وزیر در امور سیاست‌های صنعتی از جمله پیشنهاد‌ها است.
۳-هماهنگی سیاست گذاری تجاری بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ارتقاء یابد: در حوزه سیاست گذاری تجاری، سیاست گذاری تجاری در وزارت صمت و انجام امور اجرایی در وزارت اقتصاد (اداره گمرک) انجام می‌شود، در این روند، رویکرد اداره گمرک در وصول عوارض گمرکی بیشتر رویکرد درآمدی است درحالی که رویکرد وزارت صمت بیشتر سیاستی است، افزایش هماهنگی از طریق افزایش نظارت وزارت صمت بر فرایند اخذ عوارض یا انتقال گمرک به وزارت صمت، از جمله موضوعاتی است که میتواند مبنای سیاست گذاری یا اقدامات تقنینی برای ایجاد هماهنگی بیشتر قرار گیرد.
۴-افزایش انسجام سیاست‌های اعتباری با احیاء بانکداری توسعه ای: ۵ بانک تخصصی- توسعه‌ای که در سال‌های گذشته در کنار بانک‌های تجاری تشکیل شده‌اند، میتوانند نقش مهمی در توسعه صنعتی ایفا کنند. از برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ به این سو، تفاوت بانک‌های تجاری و توسعه‌ای از میان رفته است، بازنگری در نقش این بانک‌ها (از جمله بانک صنعت و معدن) و احیاء بانکداری توسعه‌ای یکی از الزامات بهبود تامین مالی صنعتی و ارتقاء خط مشی‌های اعتباری است.
در انتها باید این نکته را متذکر شد که پر دستاورد بودن اولویت بندی در گرو تحقق وجه دیگر استراتژی یعنی هماهنگی است، تصور اینکه یک معاونت مانند معاونت طرح و برنامه در چارت قبلی وزارت صمت یا یک دستگاه به تنهایی دست به اولویت بندی زده و فارغ از میزان هماهنگی سایر دستگاه‌ها به توفیق در حمایت از اولویت‌ها دست پیدا کند، عملا اشتباهی خسارت بار است.
