منابع دولتی فقط ۱۰ درصد نیاز حوزه صنعت را تأمین می‌کند

خبرگزاری ایسنا جمعه 02 دی 1401 - 00:09
معاون وزیر صمت گفت: منابع دولتی فقط ۱۰ درصد نیازها را در حوزه صنعت تأمین می‌کند.

علی رسولیان یکم دیماه پس از بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک خیام شهرستان زبرخان با حضور در جمع فعالان اقتصادی و مسوولان آن منطقه خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی اولین افرادی هستند که با فقر و تنگدستی مبارزه می‌کنند.

وی تأمین زیرساخت‌ها برای صنایع کوچک را از وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دانست و اذعان کرد: منابع دولتی فقط ۱۰ درصد نیازهای حوزه صنعت را تأمین می‌کنند.

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: امروز تأمین هر مگاوات برق برای شهرک‌های صنعتی کشور ۲.۵ میلیارد تومان و خرید هر یک مترمربع زمین صنعتی با نرم خدمات آن شامل برق و آب و گاز در شهرک‌های صنعتی ۷۷۰ هزار تومان هزینه دارد و هر هکتار زمین صنعتی نیازمند ۲۵۰ کیلووات برق و کمتر از ۲ میلی‌متر آب و جاده و راه دسترسی است.

وی تصریح کرد: در گذشته ۲۱٠٠ لیتر کسری آب و حداقل ۳٠٠٠ مگاوات کسری برق داشته‌ایم اما خوشبختانه سال گذشته شاخص‌ها را توسعه دادیم.

 رسولیان یادآور شد: پارسال ۹۹٠هکتار زمین و از ابتدای امسال تاکنون ۵۵٠ هزار هکتار زمین را از دارندگان پروانه بهره‌برداری راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور پس گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه خرید پساب آب‌های شهری از گذشته شروع شده و تاکنون ۶٠ هزار متر مکعب از استان‌های مختلف خریداری شده است، در خصوص پساب شهری بیان کرد: پساب شهری تصفیه راحت‌تری نسبت به پساب صنعتی دارد و ما می‌توانیم حدود ۱۸ هزار لیتر بر ثانیه آب را در حوزه صنعتی بر چرخه وارد کنیم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: حدود ۱۸۰ هزار مترمکعب فاضلاب در این تصفیه‌خانه‌ها در شبانه روز تصفیه می‌شود که ۳۵ هزار مترمکعب از آن به صنعت باز می‌گردد، ۱۵ هزار مترمکعب دیگر به این میزان اضافه خواهد شد.

وی در این جلسه در رابطه با وضعیت زمین‌های صنعتی کشور یادآور شد: پارسال ۷٠٠٠ هکتار زمین و امسال نیز ۶٠٠٠ هکتار زمین به بخش صنعت اضافه شد و در خراسان نیز این زمین‌ها ۷ برابر خواهد شد.

 رسولیان در پایان گفت: امسال مجوز احداث ۴٠ شهرک صنعتی گرفته شده است، همچنین امکان ایجاد شهرک صنفی وجود دارد.

 مدیر عامل شرکت‌های صنعتی استان خراسان رضوی در این جلسه گفت: نیشابور یکی از شهرهای صنعتی در خراسان رضوی است و ۶ شهرک صنعتی فعال دارد.

 جعفر فرشچی طوسی با بیان اینکه شهرک صنعتی خیام با بیش از ۴۰۰ قرارداد برای حدود ۸٠٠٠ نفر اشتغال ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی خیام یکی از شهرک‌های ملی است که تقریباً تمام زیرساخت‌های آن تکمیل شده و در حال حاضر در رابطه با توسعه شهرک‌های صنعتی پیگیری‌هایی در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت‌های صنعتی استان خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه این شهرک صنعتی بعد از تصفیه‌خانه توس دومین تصفیه‌خانه استان را دارد به طوری که از ظرفیت ۳۲۰۰ متر مکعبی برخوردار است.

هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه و زبرخان نیز در این جلسه گفت: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی به دلیل قدیمی بودن آن مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

وی گفت: شهرک صنعتی خیام به هیچ عنوان امکان توسعه ندارد و اشباع شده اما متأسفانه زمین‌هایی که در این شهرک وجود دارد به هیچ عنوان تعیین تکلیف نشده و ویلا سازی در شهرک صنعتی رواج پیدا کرده است.

احسان ارکانی دیگر نماینده مردم نیشابور و فیروزه و زبرخان گفت: نیشابور بزرگ با داشتن شهرک‌های صنعتی خیام، عطار و کمال قابلیت‌های بالایی دارد.

وی با بیان اینکه با هرگونه احتکار زمین، احتکار انرژی، برق و آب مخالف هستیم، افزود: مشکلات با کارشناسی فنی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان و با کمک نخبگان حل خواهد شد.

 وی خاطرنشان کرد: آب باید به کسی که تولید داخلی و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می‌کند و چرخ اقتصاد منطقه را به رونق در می‌آورد تعلق بگیرد.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان اذعان کرد: نیشابور بهترین موقعیت ترانزیتی و گمرکی را دارد و ما برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تلاش می‌کنیم و زیرساخت‌های آن را فراهم خواهیم کرد.

معاون وزیر صمت در سفر یک روزه خود به زبرخان ضمن شرکت جلسه مدیران شرکت‌های شهرک صنعتی خیام دو پروژه اجرایی صنعتی در ناحیه گرماب شهرستان فیروزه و بخش سرولایت نیشابور را کلنگ زنی کرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.