برخی فعالان بخش خصوصی این مصوبه را رانت بزرگی برای وارد‌کنندگان و در مقابل زیان بزرگی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انبارداری عنوان کردند. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار اقدام به لغو مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته کرد.در همین خصوص خسرو سرایی، مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: این ستاد در اردیبهشت ۹۸ تصمیم گرفت تا هزینه انبارداری را به قاعده ۳۰ روز برای کالاهای اساسی محاسبه کند.وی افزود: برای بنادر به‌صرفه است که به جای ماندگاری کالا، گردش کالا داشته باشد؛ سازمان بنادر از تعداد گردش کالا در یک زمان مشخص مثلا یک سال، بهره‌برداری بیشتری دارد.سرایی تصریح کرد: مثلا انبار ۱۸ هزار متر مربعی که هزار و ۵۰۰ تن کالا را نگهداری می‌کند اگر این کالا یک سال در انبار باقی بماند، ارزش افزوده‌ای برای سرمایه‌گذار در حوزه انبارداری نخواهد داشت، اما اگر در طول سال ۱۰ بار گردش داشته و ۱۵ هزار تن کالا در آن جابه‌جا شود به سود انباردار و بندر است.این مقام مسوول یادآور شد: انتقال کالا به داخل انبار در هر بار گردش کالا، لازمه عملیاتی است که برای اپراتور بندر درآمد دارد، اما وقتی انبار پر باشد دیگر کالایی نمی‌تواند به انبار وارد کند.مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: وقتی انبارهای بنادر پر باشد کالا پای اسکله باقی می‌ماند؛ نتیجه آن دموراژ (هزینه تاخیر در تخلیه کالا از کشتی) کشتی است چون اسکله دیر تخلیه می‌شود و نمی‌تواند به کشتی‌های بعدی سرویس دهد. در نتیجه کشتی‌ها پای اسکله باقی می‌مانند و مشکلاتی برای هم شناور و هم بندر ایجاد می‌کند چون کشتی بعدی نمی‌تواند اقدام به تخلیه کالا کرده یا تخلیه به کلی انجام می‌شود و به آن دموراژ می‌خورد که این هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.سرایی گفت: مصوبه اردیبهشت سال گذشته ستاد تنظیم بازار قرار بود با هدف کاهش هزینه تمام شده کالا اجرا شود، اما در عمل باعث شد هزینه‌های واردات چندصد برابر افزایش یافته و این تعرفه انبارداری به صاحب کالا و سپس مصرف‌کننده تحمیل شود. وقتی تصمیم اشتباهی جاری شود مشکل برای کل کشور ایجاد خواهد کرد.مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: هزینه خدمات بندری در قیمت تمام شده کالا کمتر از یک درصد است. از سوی دیگر هزینه انبارداری ۲۵ درصد هزینه خدمات بندری است. بنابراین تاثیر هزینه انبارداری در کل هزینه واردات کالا، کمتر از دو دهم درصد بود و عملا تاثیری در کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نداشت.سرایی افزود: کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی باید به موقع به دست مصرف‌کننده که همان مرغداری‌ها و واحدهای پرورش طیور است، برسد اما با مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار این اتفاق رخ نداد و به این هدف دست نیافتیم.وی تاکید کرد: محاسبه تصاعدی انبارداری در تمام دنیا رایج است و به دلیل ارزشمند بودن انبار است تا کالا سریعا از انبار خارج شود اما مصوبه ستاد تنظیم بازار سبب شد تا کالا در بندر باقی بماند.
