به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهدهدار است، هزینههای ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.
سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.
