دکتر داود سوری؛ اقتصاددان، در دنیای اقتصاد نوشت: با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن ناشی از سیاست‌های مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کم‌کاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و گروه‌های اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف به‌عنوان آستانه فقیر شدن که از آن به‌عنوان خط فقر یاد می‌شود سعی در افزایش قدرت خود در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و قیمت‌ها را دارند.
متاسفانه در فقدان نهاد‌ها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازه‌گیری و پایش فقر نیز به‌صورت پراکنده و غالبا منقطع انجام می‌شود و ازاین رو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
این ابهام نه تنها در مقدار کاربردی خط فقر، بلکه در مفاهیم نظری و روش‌های اندازه‌گیری فقر و خط فقر هم وجود دارد و همین بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. به‌طور کلی فقر، به‌عنوان مفهومی اقتصادی ناظر بر ناتوانی فرد در تامین حداقل نیاز‌های یک زندگی سالم طبق استاندارد‌های جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند.
این تعریف بیش از آنکه یک دستورالعمل برای محاسبه و اندازه‌گیری باشد، صرفا بیان مفهومی از نداری و استطاعت کم است. نیاز‌ها در آن قابل تفسیر است و در طول زمان تغییر می‌کنند، در عصر حاضر نیاز‌ها دیگر محدود به غذا و پوشاک و مسکن نیست و نیاز‌های دیگری، چون دسترسی به وسایل ارتباطی، چون اینترنت یا آزادی بیان یا دیده شدن و نقش داشتن در اداره جامعه نیز جزو نیاز‌های اساسی برشمرده می‌شوند.
حداقل بسیاری از نیاز‌ها تعریف‌شده نیست و استاندارد‌ها نیز در طول زمان و عرض مکان تغییر می‌کنند. از این رو است که می‌بینیم حتی در یک زمان و مکان خاص اعداد مختلفی از خط فقر و درصد افراد فقیر مطرح می‌شود. به‌طور معمول دولتمردان و صاحبان قدرت فقر را کم و رو به کاهش و مخالفان و طالبان قدرت آن را زیاد و فزاینده می‌دانند.
مصطلح است که حتی اگر دو محقق مبرز و مستقل را با اطلاعات کامل در اتاقی قرار دهید و از آن‌ها بخواهیدخط فقر را محاسبه کنند با سه خط فقر از اتاق بیرون می‌آیند. ازاین‌رو جست‌وجوی مقدار حقیقی خط فقر به مثابه مشارکت در بازی «یک مرغ روزی چند تا تخم می‌گذارد» است و در نهایت برای استفاده از خط فقر در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی باید بر عددی اجماع شود؛ اجماعی که بیشتر حاصل چانه‌زنی و توزیع قدرت است. اما آنچه از بعد اقتصادی مهم به نظر می‌رسد روند زمانی و تغییرات فقر در طول زمان است که می‌تواند نمایی از کارآیی نظام اقتصادی حاکم را به تصویر بکشد.
به عبارت دیگر با یکسان در نظر گرفتن تعاریف و روش‌های اندازه‌گیری در سال‌های متوالی، می‌توان صرفا بر تغییرات نرخ فقر در طول زمان متمرکز شد. مطالعات فقر غالبا از اطلاعات خردی استفاده می‌شوند که از خانوار‌ها در قالب طرح‌های آماری هزینه- درآمد جمع‌آوری می‌شوند؛ اما از آنجا که هزینه و درآمد خانوار در ارتباط مستقیم با سیاست‌های اقتصادی جاری است، تغییرات متغیر‌های کلان اقتصادی نیز می‌توانند برآورد جامعی از روند و تغییرات نرخ فقر در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند.
از این منظر، سه متغیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و درآمد سرانه در کنار یکدیگر می‌توانند تصویر جامعی از وضعیت رفاهی جامعه ارائه کنند. در اینکه افزایش تورم کاهنده رفاه مردم جامعه است و افزایش رشد اقتصادی شرط لازم (شرط کافی توزیع متناسب عواید حاصل از رشد است) افزایش رفاه آنهاست، شکی نیست.
در جامعه‌ای که برای سال‌ها شاهد نرخ‌های تورم بالا و نرخ‌های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر پدیده غریبی نیست. همان‌طور که در نمودار ضمیمه دیده می‌شود در ۶ دهه گذشته برآیند سیاست‌های اقتصادی حاصلی جز افزایش تورم (به جز در مقاطعی کوتاه) نداشته است. طبیعی است که ریشه‌یابی هستی تورم در مجال این نوشتار نیست؛ اما به‌طور قطع روندی در راستای کاهش فقر نداشته است.
کارکرد سیاست‌های اقتصادی درباره نرخ رشد اقتصادی نیز چندان برای فقرا دلپذیر نبوده است. ازآنجاکه مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی در کشور ما درآمد‌های حاصل از فروش نفت و توزیع منافع آن از طریق دولت است، مسیر اثربخشی رشد اقتصادی بر فقر نیز بیشتر از نحوه توزیع درآمد می‌گذرد تا از طریق تاثیر بر اشتغال و درآمدزایی. علاوه بر این، پراکندگی بسیار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی شاهدی بر نااطمینانی فزاینده در فضای سیاستگذاری اقتصاد کشور است که این نیز در تضاد با افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه است.
دو متغیر درآمد سرانه و توزیع درآمد، برآیند و حاصل سیاست‌های اقتصادی است که در یک نظام اقتصادی به اجرا درآمده است. درآمد سرانه، حاصل تقسیم مجموع درآمد حاصل از تولید کالا و خدمات توسط مردم کشور بر تعداد آنهاست و توزیع درآمد نیز که با سنجه‌های متعددی اندازه‌گیری می‌شود، نشان می‌دهد که هر یک از افراد جامعه چه سهمی از درآمد تولید شده برده‌اند.
هدف‌محوری هر نظام اقتصادی افزایش هرچه بیشتر درآمد سرانه و توزیع عادلانه‌تر آن بین آحاد جامعه است و کلیه سیاست‌ها و توصیه‌های اقتصادی نیز در این راستا شکل گرفته‌اند.
در نمودار زمانی درآمد سرانه نیز به صراحت کاهش شدید درآمد سرانه در کشور مشخص است و این کاهش نه مقطعی که ماندگار است. توجه به این سه متغیر و روند حرکت آن‌ها کافی است که افزایش فقر به مفهوم ناتوانی در تامین حداقل‌ها را نتیجه‌گیری کنیم.
این افزایش پیامی صریح دارد، سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته، به هر دلیلی که اتخاذ شده‌اند، سیاست‌هایی در راستای افزایش رفاه جامعه نبوده‌اند و اقتصادی نیز که نتواند تولید کند و رفاه بیافریند محکوم به شکست و تغییر است.
به دو نکته در انتها توجه داشته باشید:
۱- غالبا، خصوصا مسوولان بعضا ناآگاه، از کاهش ضریب جینی (که معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد است) به‌عنوان شاهدی برای کاهش فقر استفاده می‌کنند که صحیح نیست و کاهش ضریب جینی در کنار کاهش درآمد سرانه، جز توزیع عادلانه فقر نیست.
۲- مجددا این استدلال که آن نیز اغلب از سوی مسوولان مطرح می‌شود که سطح رفاه مردم افزایش یافته است؛ چراکه مثلا در گذشته تلفن همراه نداشته‌اند و الان دارند یا برق نداشته‌اند و الان دارند استدلال کاملی نیست. پیشرفت دانش و تکنولوژی، استاندارد‌های زندگی و همچنین حداقل‌های آن‌ها را به‌طور پیوسته تغییر می‌دهند و مردم شرایط اقتصادی خود را نه با چند دهه پیش، بلکه با همسانان خود در دیگر کشور‌ها مقایسه می‌کنند و متغیری که این مقایسه را در خود خلاصه می‌کند، نرخ ارز است.
افزایش ادامه‌دار نرخ ارز که اثبات آن به نمودار هم نیاز ندارد، به خوبی منعکس‌کننده این حقیقت است که خانوار‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و در مقایسه با خانواری معادل، اما ساکن در کشوری دیگر همواره در حال فقیرتر شدن هستند.
