به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از آن که شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۱۲ شرکتی را که به دلیل همکاری با رژیم صهیونیستی در شهرکهای غیرقانونی در اراضی اشغالی در لیست سیاه قرار داد، مقام‌های رژیم صهیونیستی روز گذشته (جمعه) اعلام کردند که نروژ قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خود را در فلسطین اشغالی بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که بودجه‌ها و سرمایه‌های این کشور برای تجارت یا شهرک‌سازی در اراضی اشغالی غیرقانونی فلسطینیان صرف نشود.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از مقام‌های رژیم صهیونیستی گزارش کرد که صندوق پول و رفاه ملی نروژ در حال تحقیق در این خصوص است که سرمایه گذاری‌ها در فلسطین اشغالی به تأمین بودجه شهرک‌ها یا اداراتی که به صورت غیرقانونی در کرانه باختری ساخته می‌شوند، کمک نکند.
کانال خبری ۱۲ رژیم صهیونیستی در ابتدا گزارش کرده بود که دولت نروژ به دنبال اطمینان حاصل کردن از این است که بانک‌های اسرائیلی، سرمایه‌های نروژ را برای شرکت‌های اسرائیلی که در قلمرو فلسطین فعالیت دارند، مورد استفاده قرار ندهد.
بر اساس این گزارش، کابینه «یائیر لاپید» تصمیم گرفته بود که این اطلاعات را علنی نکند زیرا نگران بودند که افشای چنین اطلاعاتی موجب شود که شرکت‌های خارجی، در خصوص ادامه همکاری با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کنند.
صندوق رفاه نروژ در سال ۲۰۲۰، حدود ۱.۳ میلیارد دلار در ۸۱ شرکت رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری کرده است که این مبلغ معادل یک سوم از تمامی سرمایه گذاری‌های این کشور در غرب آسیا محسوب می‌شود.
مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند که تحقیقات دولت نروژ تحت تأثیر تصمیم ۲۰۲۰ سازمان ملل برای انتشار فهرستی از ۱۱۲ شرکتی بوده است که مظنون به فعالیت یا داشتن ارتباط با شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینیان هستند که این فهرست شامل شرکت‌های بین‌المللی معروف همچون booking.com و «تریپ ادوایزر» و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارتباطاتی رژیم صهیونیستی می‌شود.
اوایل امسال، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در قلمرو فلسطینیان خواستار به روزرسانی این فهرست شده بود.
رژیم صهیونیستی، قدس شرقی و کرانه باختری را از زمان جنگ شش روزه ۱۹۶۷ و پس از حمله به این منطقه، اشغال کرد و کابینه رژیم صهیونیستی از آن زمان به بعد، ساخت صدها شهرک برای صدها هزار شهرک‌نشین صهیونیست را در اراضی اشغالی فلسطینیان مورد تأیید قرار داد و ساخت.
از سال ۲۰۱۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام به انتشار فهرستی از شرکت‌های منطقه‌ای و بین المللی کرد که با شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغال شده همکاری می‌کنند.
پایان پیام/ص
