یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان به خصوص در فروش‌های اعتباری که همیشه با آن مواجه هستند، ریسک‌های سیاسی و تجاری است که اگر هر کدام از این ریسک‌ها در روند صادرات رخ دهد ممکن است صادرکنندگان نتوانند مطالبات خود را از خریداران خارجی دریافت کنند.
از دیگر سو، شرایط تحریمی کشور در سال های گذشته سبب شده است، بسیاری از درآمدهای ارزی که از فروش نفت و فرآورده های نفتی وارد کشور می شد، محدود شود. اما در همین سال ها بسیاری از صادرکنندگان با استفاده از کمک های صندوق ضمانت صادرات ایران توانسته اند، این مشکل را حل کنند.
ایجاد یک ساختار منسجم جهت تکمیل زنجیره ارزش صنایع و افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات یکی از موضوعاتی است که در سایه تحریم برای کشور ایجاد شده است و ممکن است در شرایط عادی این موضوع اتفاق نمی افتاد.
بسیاری از کارشناسان یکی از اصلی ترین راهکارهای دور زدن تحریم ها و افزایش درامدهای صادرات غیر نفتی کشور را افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه می‌دانند که با اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی، کشور را از درامدهای ارزی حاصل از صادرات منتفع کرد.
حمایت از صادرکنندگان در شرایط تحریمی
یکی از وظایف اصلی صندوق ضمانت صادرات حمایت از صادرکنندکان در شرایط مختلف است. همین مساله سبب شده است، در شرایط تحریمی این صندوق وظایف بیشتری برای خود قائل باشد تا بتواند علاوه بر گذر از تحریم ها، کشورها را نیز از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نیز خارج کند. به عبارت دیگر، هدف اصلی صندوق، مدیریت ریسک صادرات است. صادرکنندگان و تجار می توانند به شکل نسیه و اعتباری کالای خود را بفروشند و ریسک آن را برعهده صندوق بگذارند و صندوق امکان فروش اعتباری را متناسب با دوره اعتبار، نوع کشور هدف و اعتبار خریدار، تحت پوشش قرار می دهد.
صادرکنندگان نیز اگر بخواهند خصوصا در شرایط تحریم عرصه را از رقبای خود بربایند، باید متناسب با استانداردهای تجارت بین المللی در اعطاء مهلت اعتباری به خریداران، مزیت رقابتی خود را ارتقاء دهند.
صندوق ضمانت صادرات از طریق همتایان خود به اطلاعات ۳۰۰ میلیون خریدار در سرتاسر جهان دسترسی دارد و می تواند این اطلاعات را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
تسهیل خرید دین اسناد صادراتی، تسهیل دسترسی صادرکننده به سرمایه در گردش از طریق صدور ضمانت نامه اعتباری و بیمه سرمایه گذاری از عمده خدمات صندوق برای صادرکنندگان می باشد. نکته جالب توجه آنکه صندوق ضمانت صادرات قادر است تا تمام ریسک‌های سیاسی و تجاری از جمله مصادره کشتی و اموال، مسدود شدن حساب‌های ارزی تجار و حتی ورشکسته شدن صادرکنندگان را پوشش دهد.
پذیرش 3 برابر استاندارد جهانی ریسک صادراتی
سرمایه صندوق ضمانت صادرات در سال 98 چیزی حدود ۱۰۰میلیون دلار است که طبق استاندارد جهانی باید تا ۱۰ برابر سرمایه خود یعنی تا یک میلیارد دلار، ریسک صادرات را پوشش دهد؛ اما در حال حاضر تقریبا سه میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور تحت پوشش بیمه‌های صندوق ضمانت صادرات قرار دارد که این در مقابل سرمایه فعلی صندوق، رقم بسیار بالایی است و یعنی صندوق ضمانت صادرات ایران حدود ۳۰ برابر سرمایه خود پوشش ریسک انجام داده است.
یکی از برنامه‌هایی که صندوق ضمانت صادرات در راستای تامین مالی صادرات، ضمانت‌های تولیدی صندوق است؛ این خدمت همچون LC داخلی عمل می‌کند. یعنی اگر صادرکننده کالای صادراتی خود را از یک شرکت تولیدی داخلی تهیه کند، می‌تواند برای صرفه‌جویی درهزینه‌ها با ضمانت نامه صندوق، کالا را از تولیدکننده خریده و صاردات را انجام دهد و بعد از اتمام کار، پول صندوق را بازگردانده و ضمانت‌نامه را باطل کند.
برنامه های صندوق در حوزه بین الملل در شرایط تحریم صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش کرده برای مقابله با تحریم ابزارهای پوششی لازم از جمله پوشش ریسک‌های اصلی ناشی از تحریم به ویژه، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکننده شود، سلب مالکیت و مصادره وانتقال ارز، ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های مستقیم مورد نیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی بجای سیستم بانکی، گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در بورس کالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدت‌داررا بکار بندد.
البته صندوق ضمانت صادرات ایران در حوزه بین المللی نیز با حضور فعال به دنبال کاهش اثرات تحریم بوده است، به طوری که عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری (اتحادیه برن)،عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی (اتحادیه امان) و بانک اطلاعاتی خریداران کشورهای اسلامی،کسب کرسی هیات مدیره اتحادیه امان برای سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با اجماع کشورهای اسلامی، مذاکرات با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی (با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی)،مذاکره برای کاهش ریسک ایران با ECAهای عضو OECD (منجر به کاهش دو پله‌ای ریسک ایران از ۷ به ۵ شد) ومذاکره با دولت و بانک مرکزی کشورهای عراق و افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جهت صدور مجوز برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق در مناقصات این کشورها از عمده ترین اقدامات به شمار می‌رود.
