به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بازرسی کل کشور، افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی مخابرات را فاقد ملاحظات قانونی عنوان کرد. این سازمان به وزیر ارتباطات مهلت داده است تا با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش دهد.
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.
در راستای واکنش‌ها نسبت به افزایش قیمت هزینه‌های اشتراک مخابرات، واکنش و حمایت وزیر ارتباطات نسبت به این افزایش قیمت‌ها قابل‌توجه است. زارع‌پور، پس از واکنش شورای رقابت به اقدام مخابرات و ضدرقابتی دانستن این موضوع، در مصاحبه‌ای اظهار کرد اگر منابع مالی مخابرات تأمین نشود، این شرکت ورشکست خواهد شد.
با وجود اظهار‌نظر وزیر ارتباطات درباره امکان ورشکستگی شرکت مخابرات، در بخشی از نامه سازمان بازرسی کل کشور با تعیین ضرب‌الاجل برای وزیر ارتباطات، از او خواسته شده است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.
شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱، تقریباً پس از یک سال از مصوبه شورای رقابت، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت با امضای وزیر صنعت تصویب و قرار بر این شد که بعد از این مصوبه، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود، مشترکین مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و مشترکین سایر شهر‌ها ماهیانه ۱۰ هزار تومان پرداخت کنند.
وزارت ارتباطات هم در راستای موافقت با این موضوع، آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوبه ستاد تنظیم بازار در‌خصوص دریافت هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.
این موضوع در‌حالی است که چندی پیش «سپهر دادجوی توکلی»، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، پیرامون مخالفت شورای رقابت با اعمال تعرفه‌های جدید تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اعلام کرده بود که ماهیت شورای رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کاملاً فرادستگاهی محسوب می‌شود.
او همچنین بر این موضوع تأکید کرده بود که نه دولت و نه قوه مقننه بر این شورا تسلطی ندارند و در‌حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، حتی توسط او نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به‌شمار می‌رود.
با توجه به اتمام زمان ضرب‌العجل به وزارت ارتباطات، تاکنون واکنشی از سوی وزارت ارتباطات یا مخابرات نسبت به این نامه منتشر نشده و همچنان باید دید امکان ورشکستگی مخابرات با چه شیوه‌ای مدیریت خواهد شد.
