به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حمایت رییس جمهوری از وزیر جوان کابینه، بهانه شروع دور تازه انتقادات و هجمه‌ها به حجت الاسلام «حسن روحانی» بود. رییس جمهوری روز چهارشنبه درباره فضای مجازی تاکید کرد که دستور افزایش پهنای باند از سوی وی صادر شده و اگر قرار بر محاکمه کسی در این زمینه است؛ رییس جمهوری باید محاکمه شود. حمایت قاطع از افزایش خدمات اینترنتی در کشور در حالی مورد انتقاد و حتی دستاویز طنز مخالفان قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاستن از شدت رکود مشاغل در دوران کرونا همین موضوع بوده است. بسیاری از کسب و کارها با شیوع این بیماری به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کوچ کردند و از طریق این فضا به درآمدزایی پرداختند.
حمله به رییس جمهوری به دلیل پشتیبانی از وزیر و فضای مجازی در حالی صورت می‌گیرد که ماه‌هاست جامعه چشم انتظار حرکتی کارآمد از سوی منتقدان همیشگی دولت است که بیشینه آن‌ها در مجلس هستند و قرار بود در مسیر بهبود شرایط تقنین کنند. تنوع طرح‌های تصویبی سیاسی-انتخاباتی اما نشان می‌دهد جز انتقادات بسیار از قوه مجریه، قوه مقننه در مسیر اجرای شعارهای خود گام موثری برنداشته است و این فرافکنی ۹ ماهه مسوولیت بر دوش دولت با ابزار انتقاد تند؛ نشانه‌ای از آغاز زودهنگام فعالیت‌های انتخاباتی است که رییس جمهوری درباره آن هشدار داده است.
تازه‌ترین طرح سیاسی بهارستان
طراح تازه‌ترین موضوع مورد بررسی در صحن علنی مجلس، حجت الاسلام «احمد حسین فلاحی» نماینده همدان است که در توضیح ضرورت بررسی طرح خود گفته است: «بعضا شاهد هستیم که وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس چند کارت زرد می‌گیرد اما به کار خود ادامه می‌دهد و پس از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد و یا اینکه نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رئیس جمهور پیرامون سوالات مطروحه قانع نمی‌شوند؛ لذا با این طرح به دنبال این هستیم که در صورت پاسخگو نبودن این افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند.»
ممنوعیت دریافت پست سیاسی و توضیحات پیرامون آن در وهله نخست اقدامی قابل تامل به نظر می‌رسد اما چنین طرح‌هایی تا چه میزان امکان اجرایی می‌یابند و تا چه اندازه ضرورت اساسی کشور در این برهه به شمار می‌روند؟ دو پرسشی است که طراحان و حامیان آن، چندان در پی پاسخگویی به آن‌ها نیستند اما در اذهان جامعه محل ابهام است. قانون مجازات اسلامی، هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی که احراز پست و مسوولیت هم جزئی از آن است؛ بر عهده دادگاه صالح قرار داده و اصل ۲۸ قانون اساسی هم تاکید می کند که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
به نظر می‌رسد با این تاکیدات صریح قانونی، حقوق افراد اعم از سیاسی و اجتماعی را قانون و دادگاه صالح، در صورت روشن شدن جرم و قصور، محدود می‌کند نه کارت‌های زرد و قرمز نمایندگان مجلس. اشکالات این طرح محدود به موانع قانونی نیست و در پی ارائه آن، این شائبه پیش خواهد آمد که چه تضمینی وجود دارد که کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرا و رییس جمهوری بر اساس قصد و منظور سیاسی و منافع جناحی و حزبی نباشد. با توجه به پیشینه تدوین طرح‌هایی که فاقد بنیان علمی و حقوقی بودند، طرح مذکور تا چه اندازه علمی، حقوقی و کارشناسی تدوین شده است؟ آیا تمام جوانب برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در نظر گرفته شده است؟ امکان اجرایی شدن چنین ایده‌ای هم با توجه به مناسبات سیاسی و قدرت در جامعه ایران با اما و اگرهایی روبروست؛ برای مثال، طی چهاردهه گذشته پست روسای جمهوری پس از پایان مسوولیت آن‌ها از سوی رهبر انقلاب تعیین و ابلاغ می‌شود این میان با فرض قانون شدن چنین طرحی، اگر رییس جمهوری با چندین کارت زرد به کار خود پایان داده باشد، رهبری نخواهند توانست پستی به وی تنفیذ کند؟ آیا رییس جمهور، نخواهد توانست وزیری را پس از پایان مسوولیت وی، به سمت مشاور و معاون خود انتخاب کند و آیا این در تقابل با اختیارات رییس قوه مجریه در تعیین مشاوران و معاونان خود نیست؟ نتیجه نهایی این طرح در کنار تضییع احتمالی حقوق افراد، محدوده اختیارات را هم کاهش خواهد داد.
ابهام مهم دیگر طرح مجلس این است که آیا نمایندگان این طرح را تنها برای نظارت بیشتر بر عملکرد اعضای دولت تدبیر و امید تصویب می کنند؟ یا درباره تبعات دامن‌گیر آن برای دولت‌های آینده هم اندیشه کرده‌اند؟ به زبان ساده اگر دولت آینده و وزرای آن از جریان همفکر و متبوع نمایندگان کنونی مجلس باشد آیا چنین طرحی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها هم اجرایی خواهد شد؟ چرا چنین طرحی در قبال وزرا و اعضای قوه مجریه در دوره پیش مطرح نشد؟ و هزاران پرسش بی‌پاسخ دیگر که در صورت واکاوی و تشریح پاسخ آن‌ها، می‌توان به این واقعیت رسید که بیشتر این طرح‌ها برای از بین برداشتن رقبای احتمالی انتخابات آینده است به ویژه رقبای بالقوه حاضر در کابینه دولت روحانی.
قربانیان سیاست‌ورزی جناح محور
ردپای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در اظهارات و انتقادات، بازدیدها و تحرکات و حتی قانون‌نویسی، پررنگ‌تر می‌شود و هراندازه رییس جمهوری درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهد، سیاسیون مسوول و غیرمسوول شدیدتر از همیشه به دولت می‌تازند. حجت الاسلام روحانی روز یکشنبه درباره فاز انتخاباتی برخی از جریان ها و چهره‌های سیاسی گفته است: «انتخابات سال ۱۴۰۰ که خرداد سال آینده پیش رو داریم و مردم با مشارکت خود در انتخابات حضور پیدا می کنند و یک انتخابات رقابتی بسیار خوب خواهد بود اما نباید باعث شود که امروز اخلاق و معنویت را زیر پا بگذاریم بلکه همه باید برادرانه کنار هم باشیم چون ملت واحد هستیم و دولت واحد و هدف واحد داریم.» در پاسخ به این ندای دعوت به وحدت رییس جمهوری اما مخالفان حتی استیضاح وی را هم کافی و قانع کننده نمی‌دانند.
این ادعاها در حالی است که کارنامه مدعیان آن خالی‌تر از همیشه پیش روی افکار عمومی گشوده است. دولت حسن روحانی سه سال تمام با تحریم های فلج کننده و با صادرات صفر نفت کشور را اداره کرد، در مقابله با کرونا اگر نگوییم موفق اما عملکرد قابل قبولی ارائه داد، اجازه زمین‌گیر شدن طرح های زیربنایی کشور را نداد و زیرساخت‌ها را برای عمل به وعده‌هایی نظام و دولت فراهم کرد. در حالی که با ده‌ها حادثه و بلای طبیعی، اعتراضات مردمی و دسیسه های منطقه ای و فرامنطقه ای روبرو بود توانست کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی نجات دهد. این همه در حالی است که مخالفان دولت و رییس جمهوری به ویژه آن هایی که در یک رقابت درون گروهی و با کمترین میزان مشارکت به قوه مقننه راه یافتند، تاکنون جز چند طرح سیاسی، دستاورد ملموس دیگری نداشته‌اند و این برای جامعه‌ای که پیش از آغاز مجلس یازدهم با گستره گسترده‌ای از شعارها و وعده‌ها روبرو بود قابل قبول نخواهد بود. مجازات بی‌کفایتان عرصه سیاسی زمانی ثمربخش خواهد بود که ازسوی جامعه و با ابزار قانون و از سوی دادگاه بی‌طرف و به دور از اغراض سیاسی و انتخاباتی باشد؛ با نادیده گرفتن هریک از این متغییر در این مجازات و تنبیه، اثربخشی آن زیر سوال خواهد رفت و قربانیان اصلی این شیوه امید و اعتماد مردم خواهد بود.
