آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اما و اگر‌های خصوصی سازی خودروسازان، گفت: بحث خصوصی سازی صد در صدی خودروسازی ها مورد نظر سیاست گذاران کلان کشور است. در صنعت خودرو عملا دولت بین ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد بنابراین اگر بخواهیم حساب و کتاب کنیم، این صنعت باید خصوصی اداره شود.
او ادامه داد: مشکل اینجاست که دولت حداقل سهام را در صنعت خودرو دارد، اما تصدی گری صد در صدی دارد. در صنعت خودرو و ۲ خودروساز بزرگ کشور مشکل میزان سهام دولت سهام دولت مطرح نیست بلکه مشکل تصدی گری دولت را داریم و اینکه در گذشته سهام دو خودروساز بزرگ بر اساس یک سیاست غلط، توسط شرکت‌های زیرمجموعه دولت خریداری شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد:کنترل و تصدی گری دولت در صنعت خودرو با وجود این است که حداقل سهم را دارد،در این صنعت در بالا دست خودروسازان قرار دارند و در پایین دست نیز تولیدکننده‌های مواد اولیه داخلی مثل فولاد، صنایع پتروشیمی، مس و آلومینیوم با حداکثر سهام قرار دارند و تصدی گری هم می کنند.
بیشتر بخوانید
او ادامه داد: منطق اقتصادی حکم کرده که ما سود و نقدینگی را از پایین دست به بالا دست صنعت خودروسازی پمپاژ کنیم و این باعث شده که صنعت خودروسازی ما اینگونه باشد، چرا که شاهد پمپاژ نقدینگی و سود در صنعت خودرو به بالادست جریان که خودروسازی ها هستند، هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد: در این بین زنجیره تامین، که عمدتا قطعه سازان ردیف ۲ و ۳ زنجیره تامین هستند، دچار مشکل شده اند، یعنی نه دولت در آن سهام دار است و نه تصدی گری می کند و در نتیجه قطعه سازان بلاتکلیف هستند و شرایط آشفته‌ای برای آن‌ها فراهم شده و در واقع آن‌ها بازنده این بازی هستند. این شرایط باید اصلاح شود، به گونه‌ای که تصدی گری دولت در خودروسازی به حداقل خود برسد و مدیریت در دست سهام دار واقعی باشد و خصوصی سازی به معنای واقعی تحقق پیدا کند.
انتهای پیام/
