نشست خبری مشترک حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در راستای ابلاغ بخشنامه اهم تکالیف دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و ضرورت تبیین و تشریح آن جهت آشنایی مردم با حقوق خود نسبت به دستگاه های اجرایی برگزار شده است.
منتظری در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: دستگاه‌های مختلف وظیفه نظارت بر ساخت و سازها را دارند و این مسئولیت‌ها متوجه سازمان مهندسی است که باید ساختمان‌ها را نظارت کند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند. دستگاه قضایی مسئولیت ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه که وظیفه ما است این است اگر تخلفی صورت گرفت این تخلف باید به دستگاه قضایی منعکس شود. هر دستگاهی وظیفه دارد به وظایف خود عمل کند. اینکه تمام ساختمان‌ها را کارشناسی کنیم و بگوییم تخلفی شده در حیطه ما نیست.
وی افزود: بنده مکررا از دادستان تهران پرسیدم و ایشان اعلام کردند ما ساختمان‌های بسیار زیادی را شناسایی کردیم و به همه دستگاه‌های مربوطه اعلام کردیم و نظارت کلی با دادستان‌ها است و اقدامات ایمن سازی برعهده دستگاه‌های مربوطه است.
وی افزود: در کلان شهری مثل تهران که ساختمان‌های بلند ساخته می‌شود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد. دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام می‌شود، قوه قضائیه ورود می‌کند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجاست که ما باید پاسخگو باشیم. جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونه‌هایی را داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن اموال خارج از کشور در این پرونده به داخل کشور و اجرای حکم به کجا رسید؟ گفت: در پرونده بابک زنجانی انچه که مورد اهتمام دستگاه قضایی و دولت بود این بود اموالی که از بیت المال اختلاس شده برگردد لذا فرصت هایی که داده شده برای این مساله بوده است.
وی افزود: بخشی از سرمایه خارج از کشور منتقل شده است. برای برگرداندن اموال احتیاج به اقدامات لازم بود و پیشرفت هایی خوبی برای برگرداندن اموال شده و بخشی برگشته و بخشی در دولت کارهای مقدماتی اش انجام می شود. اگرچنانچه تمام اموالی که توسط او اختلاس شده برگشت نسبت به اجرای حکم تصمیم گیری می شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تا کنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.
