کویت درباره قرارداد بانک داخلی با یک شرکت صهیونیستی تحقیق می‌کند

صدا و سیما دوشنبه 05 دی 1401 - 04:02
وزارت امور دارایی کویت اعلام کرد: درخصوص احتمال قرارداد یکی از بانک‌های داخلی این کشور بنام بانک سرمایه‌گذاری با یک شرکت رژیم صهیونیستی که در حوزه سامانه‌های حمایتی فعالیت می‌کند، تحقیق خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی آناتولی ترکیه، وزارت امور دارایی کویت اعلام کرد: درخصوص احتمال قرارداد یکی از بانک‌های داخلی این کشور بنام بانک سرمایه‌گذاری با یک شرکت رژیم صهیونیستی که در حوزه سامانه‌های حمایتی فعالیت می‌کند، تحقیق خواهد کرد.

عبدالوهاب الرشید وزیر دارایی کویت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: جزئیات این قرارداد را رسانه‌های داخلی منتشر کرده‌اند بنابراین کمیته تحقیق و تفحص درباره قرارداد بانک سرمایه گذاری با یک شرکت اسرائیلی تشکیل خواهد شد.

وزیر دارایی کویت در این باره گفت: در صورت اثبات شدن این قرارداد فورا به آن خاتمه داده خواهد شد.

وی اظهار داشت: نوشته‌ای از دیوان محاسبات درباره قرارداد با یک شرکت اسرائیلی و استفاده از سامانه حمایتی این شرکت که مقر آن در تل آویو است دریافت کرده است.

این اظهارات وزیر دارایی کویت در حالی مطرح می‌شود که حمد المدلج یکی از نمایندگان پارلمان این کشور از قرارداد بانک سرمایه برای خرید، صیانت و توسعه سیستم حمایت ویژه از این بانک پرده برداشت.

در مقابل، این بانک اعلام کرد: شرکتی که با آن قرارداد منعقد کرده است شرکتی ثبت شده در کویت و مورد اعتماد وزارت تجارت و صنایع این کشور است.

گفتنی است قانون کویت مجازات‌هایی از زندان تا اعدام را در صورت عادی سازی در نظر گرفته است و مجلس نمایندگان کویت قانون ضد عادی سازی را در سال ۱۹۶۴ تصویب کرد.

اعلامیه امیر کویت در ژوئن ۱۹۶۷ مبنی بر اینکه کویت در حال جنگ با اشغالگران اسرائیلی در فلسطین اشغالی است، همچنان پابرجاست و هرگونه حمایت از این رژیم خیانت محسوب می‌شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.