در ماه‌های پایانی دولت اشرف غنی ، بر اساس اسناد داخلی دولت و مقامات پیشین افغانستان ، قاچاقچیان به‌شکل غیرقانونی صدها میلیون دلار پول نقد و طلا را با کمک مقامات داخلی دولت افغانستان به خارج از کشور منتقل می‌کردند.
براساس گفته‌های منابع آگاه، دفتر اشرف غنی که مورد حمایت ایالات متحده بود، از این موضوع خبر داشت، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداد.
اسنادی که توسط دولت منحل شده افغانستان جمع‌آوری شده بود و حالا به دست مجله «Insider» رسیده است، نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال 2021 در حالی که ایالات متحده در نظر داشت، نیروهای خود را از آن کشور خارج کند و طالبان آماده حملات بهاری خود بودند که در نهایت منجر به ورودشان به پایتخت شد، 59.7 میلیون دلار پول نقد و طلا از طریق بندر حیرتان به ازبکستان قاچاق شد.
این مبلغ طی 13 ماه(از اول می 2019 تا پایان ماه می 2020) به مبلغ خیره‌کننده 824 میلیون دلار رسیده است. اگر چه حساب همه این مبالغ نزد مقامات افغانستان که حالا همه فراری هستند، موجود نیست، اما ماموران گمرک ازبکستان در آن سوی مرز، حساب آن همه پول نقد و طلا را در فرم‌های دست‌نویس گمرکی ثبت کرده‌اند.
قسمتی از این سوابق توسط مقامات پیشین مبارزه با فساد افغانستان به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد قاچاق پول جمع‌آوری شده بود و نتایج این گزارشات نشان می‌دهد که رودخانه‌ای از پول نقد از این کشور فقیر به بیرون جاری شده بود.
فرم‌های گمرکی ازبکستان نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این پول به امارات متحده عربی منتقل شده است. جایی که مقامات ارشد افغانستان پس از سقوط دولت‌شان در اواخر همان سال به آنجا فرار کردند. طلا و پول نقد به ارزش برابر با 4 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان، تنها از یک گذرگاه مرزی قاچاق می‌شد.
گذرگاه مرزی حیرتان که بر روی رودخانه‌ای با یک پل گذرگاهی قرار دارد، پر حجم‌ترین و شلوغ‌ترین بندر گمرکی افغانستان است. مجله اینسایدر 457 صفحه سوابق گمرکی از این گذرگاه را به دست آورده است که نشان می‌دهد، بیش از 824 میلیون دلار پول نقد و طلا به طور غیرقانونی از این مرز در نیمه دوم سال 2019 و نیمه اول سال 2020 عبور کرده است – برابر با تقریباً چهار درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و بیش از مقدار کل کمک‌های بشردوستانه‌ای که دولت آمریکا هر سال در اختیار دولت این کشور قرار می‌داد.
این اسناد همچنان نشان می‌دهد که در اوایل سال 2021، در حالی که دولت جدید ایالات متحده در حال ارزیابی طرح خروج سریع از افغانستان بود، هر روز بین 500 تا یک میلیون دلار از این کشور به شکل قاچاق خارج می‌شد. این قاچاق، قوانین افغانستان را که مسافران را ملزم به اعلام پول نقد یا طلا به ارزش 10 هزار دلار یا بیشتر و ممنوعیت شدید خروج پول نقد به ارزش 20 هزار دلار یا بیشتر می‌کرد، زیر پا گذاشته است. در فرم‌های گمرکی ازبکستان مشخص نمی‌شود که این پول متعلق به چه کسی بوده و قاچاقچیان آن را چگونه به دست آورده‌اند، اما خروج غیرقانونی سرمایه به خارج از کشور در همان برهه زمانی یک هشدار بود که گویا بقای دولت افغانستان ممکن است در خطر است.
این اسناد، میرزا محمد کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را متهم می‌کند که به کمک شبکه‌ای از مقامات اطلاعاتی، مرزبانی و مقامات گمرکی و بندری، یک باند قاچاق را رهبری می‌کند. این اسناد همچنین عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ(جایی که شهرک بندری و گذرگاه حیرتان در آن قرار دارد) را به تأمین امنیت قاچاقچیان و تهدید رقیبان احتمالی متهم می‌کند. این اسناد این دو نفر را به عنوان بخشی از باند بزرگ قاچاق 2021 نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌شود که چه کسی در پشت قاچاق 824 میلیون دلار در سال‌های 2019 و 2020 بوده است.
آقای نور به درخواست اظهارنظر از طریق سخنگوی سابق خود پاسخ نداد. آقای کتوازی نیز به پیامی که از طریق صفحه فیس‌بوکش ارسال شده بود، پاسخ نداده است.
تحقیقات در مورد باند قاچاق توسط یک مقام افغانستان رهبری می‌شد که ایمیل‌های همزمان، یادداشت‌های جلسات، مواد تحقیقاتی از جمله مصاحبه‌ها و فیلم‌ها و همچنان گزارش‌های ضمنی در مورد فساد را که به عنوان بخشی از وظایف رسمی آنها جمع‌آوری شده بود، در اختیار مجله اینسایدر قرار داده است. این بازرس(سارنوال) به اینسایدر گفت که آنها همه گزارش‌ها را به دفتر اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان رسانده، اما یافته‌های آنها برای ماه‌ها روی میز کار رئیس جمهور باقی ماند.
سارنوال همچنان می‌گوید در نهایت، آنها این اسناد را با سفارت ایالات متحده و دیپلمات‌های اروپایی شریک ساختند، با این امید که بتوانند غنی را به سرکوب فساد در دولت خود تشویق یا مجبور سازند. این اتفاق نیفتاد. در عوض، سارنوال گفت، آنها تهدیدهای متعدد به مرگ دریافت کردند.
یک مقام ارشد در دولت غنی به اینسایدر گفت که رئیس جمهور پیشین، همیشه در امر مبارزه با قاچاق کوتاهی می‌کرد. درحالی‌که این مقام از تحقیقات حیرتان مستقیما اطلاع نداشت، می‌گوید که غنی در سال 2020 یک پرونده دیگر قاچاق پول را نیز نادیده گرفت، درحالی‌که قاچاقچیان قصد داشتند میلیون‌ها دلار پول نقد را از طریق یک ولایت شمالی به بیرون از کشور، خارج کنند، دستگیر شده بودند.
این مقام همچنان می‌گوید: «انتظار داشتم غنی از این موضوع غوغای بزرگی ایجاد کند. در عوض هیچ اتهامی هم مطرح نشد و پول نیز به قاچاقچیان بازگردانده شد.» این مقام می‌گوید، که این امر بدون تأیید غنی هرگز ممکن نبود.
مقامات آمریکایی در ماه‌های نخست سال 2021 به طور علنی به تمجید از تداوم دولت غنی می‌پرداختند که تقریباً بلافاصله پس از خروج ایالات متحده در ماه اگوست همان سال سقوط کرد. اما در خلوت، آنها نگرانی‌های جدی شان در مورد فساد را مطرح می‌کردند. در 31 مارچ 2021، دیپلمات‌های سفارت ایالات متحده در کابل با یک هیئت دولت افغانستان که شامل اعضای تیم تحقیقی در مورد قاچاق حیرتان بود، ملاقات کردند. براساس یادداشت‌های این دیدار که به دسترس اینسایدر رسیده است، آمریکایی‌ها به همتایان خود در افغانستان گفته‌اند که فساد فقط در موجودیت «اراده محکم» می‌تواند متوقف شود و از فساد گسترده در «حلقات داخلی پیرامون رئیس‌جمهور» ابراز نگرانی کرده‌اند.
در همین حال، دولت بایدن به واریزی میلیاردها دلار به دولت غنی ادامه داد و علناً در مورد مشارکت پایدار ایالات متحده و افغانستان صحبت می‌کرد. حتی پس از آنکه بایدن در ماه آوریل 2021 اعلام کرد که ارتش ایالات متحده تا ماه سپتامبر آن کشور را ترک خواهد کرد، پلان رسمی ایالات متحده ادامه تأمین مالی دولت غنی بود، زیرا قبلاً 2.3 تریلیون دلار در جنگ و 145 میلیارد دلار برای بازسازی در این کشور هزینه شده بود.
فسادی که دولت افغانستان را احاطه کرده بود پنهان نبود. در گزارش نهایی گروه مطالعات افغانستان و همچنان تحقیقات بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) بارها به این موضوع اشاره شده است. آنچه جزئیات تحقیقات قاچاق پول حیرتان ارائه می‌دهد، دریچه‌ای به ابعاد گسترده فساد و عدم اقدام جدی شخص رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با آن را باز می‌کند. بازرسی که هویتش برای مجله اینسایدر مشخص است، اما نام و جزئیات دیگرش را به دلیل خطرات جانی نمی‌توان فاش کرد، می‌گوید: «رئیس جمهور می‌گفت: اوه، ما روی آن کار می‌کنیم». ما دو سه بار پیگیری می‌کردیم و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. مشخص بود که او خودش هیچ علاقه‌ای ندارد. اگر رئیس‌جمهور قرار نبود اقدامی انجام دهد، ما هم نمی‌توانستیم جلوتر برویم. حجم عظیم فرار سرمایه بازتابی از رسوایی کابل بانک در سال 2010 است، زمانی که نزدیک به یک میلیارد دلار از آن ناپدید شد و صدها میلیون دلار وام تقلبی به مقامات دولتی در شرکت‌های دبی داده شده بود.
در آن زمان، قسمتی از پول نقد در جعبه‌های مخصوص حمل غذا در هواپیماها قاچاق می‌شد. از دید دیگر، طرح حیرتان گستاخانه‌تر بود. به گفته بازرس، قاچاقچیان به شکل خیلی ساده پول نقد و طلا را بسته بندی کرده و از طریق مرز با خود حمل می‌کردند و مطمئن هم بودند که حتی در صورت تفتیش آنها، دهان و چشم‌های مسئولان گمرک قبلاً با پول پوشانده شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرده است که «موجودیت فساد گسترده در نهادهای دولت افغانستان راه را برای تسلط طالبان هموارتر ساخت.» او در یک بیانیه ایمیلی نوشت: «از سال 2002، ایالات متحده به طور مداوم بر اهمیت مبارزه با فساد به دولت افغانستان تاکید کرده است و این نگرانی‌ها را به طور مکرر در بالاترین سطوح دولت افغانستان مطرح کرده است». او از پرداختن به جزئیات اتهامات قاچاق یا اظهار نظر در مورد اطلاعات ایالات متحده در مورد آن خودداری کرد.
رید وینگارتن و میشل لوین وکلای آمریکایی غنی نیز از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. قسمتی از جزئیات عملیات قاچاق حیرتان در سال 2021، قبلا توسط طلوع نیوز گزارش شده بود.
در پاییز 2020 زمانی که گزارش تحقیقات قاچاق پول در بالاترین سطوح حکومت غنی منتشر شد، بازرس این تحقیقات تهدیدهای ناشناسی دریافت می‌کرد.
برخی از این تهدیدها از شماره‌هایی بود که با چندین صفر شروع می‌شد و نشان می‌داد از داخل ارگ ریاست جمهوری بوده است. یکی از این تهدیدکنندگان گفت: «تو به موارد خیلی بالا دست می‌زنی.» این بازرس (سارنوال) به اینسایدر می‌گوید که او و همکارانش تحت تعقیب قرار گرفتند و یک‌بار مردی در یک کافی‌شاپ با آن ها برخورد کرد و سعی کرد آنها را متقاعد سازد که سوار موترشان شوند. همانطور که بازرس به جمع آوری شواهد ادامه می‌داد، تهدیدها نیز شدیدتر می‌شد.
یکی از آن تهدید کنندگان ناشناس گفت: «اگر به این کار ادامه دهی، ما تو را خواهیم کشت». دو تن از منابع بازرس که در مورد فساد شکایت کرده بودند، بعدا ناپدید شدند. اینسایدر به طور مستقل نتوانست گزارش بازرس را در مورد تهدید و آزار و اذیت تأیید کند. پس از سقوط دولت غنی، بازرس تصمیم گرفت که افغانستان را همراه با خانواده خود ترک کند. او به اینسایدر گفت که با وجود بی‌ارادگی و انفعال غنی، افراد زیادی در داخل حکومت پیشین وجود داشتند که خواهان تغییر اوضاع بودند. او می‌گوید: «من تنها نبودم. مردمان زیادی بودند که کار درست انجام می‌دادند. آنها موارد فساد را پیگیری می‌کردند، شکایت می‌کردند و به من کمک می‌کردند تا شواهد بیشتری جمع‌آوری کنم».
به نظر می‌رسد کسانی که در حلقات درونی اطراف غنی در دوران قدرت خود به افق‌های پهناوری دست یافته بودند. در ماه جون 2022، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که وزرای پیشین رئیس جمهور سابق ویلاهای لوکس و مرفهی را در کالیفورنیا و امارات متحده عربی با همان پول‌های قاچاق اجاره کرده‌اند.
