به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ در خصوص تعداد وام‌هایی که بانک مسکن برای تامین مالی نهضت ملی مسکن می‌تواند دهد چقدر افزایش پیدا می کند، گفت: در اجرای بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم الشرکه خودش را در شرکت‌های دولتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طرح کند، خوشبختانه در اواخر آبان ماه مصوبات در هیات وزیران تصویب شد و تلاش کردیم افزایش سرمایه را متناسب با نسبت کفایت سرمایه که کمک می‌کند در اینکه قدرت تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا کند و بتوانند بهتر و سریعتر خدمت رسانی به مردم انجام دهند، را فراهم بکند. لذا ۳۵ هزار میلیارد تومان را بین تمام بانک‌های دولتی توزیع کردیم با این نگاه که بتوانیم در راستای تقویت وام دهی بانک‌های دولتی برای تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن در نظر گرفته شد، برای بانک کشاورزی تامین امنیت غذایی حفظ کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن برای حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی کشور و فعالان اقتصادی، ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک توسعه صادرات، سه هزار میلیارد تومان برای بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاونی‌ها و تقویت نظام تعاونی کشور، هزار میلیارد تومان برای بانک پست بانک که در اقصی نقاط کشور و مناطق دور دست فعالیت می‌کنند و بانک‌های ملی و سپه هر کدام سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، تلاش شده است این تسهیلات به گونه‌ای توزیع شود که همه بانک‌های دولتی ما تقریبا از هشت بانک دولتی ما بخش عمده آنها از کفایت سرمایه استاندارد بین المللی برخوردار شوند.
سوال: به طور مشخص بانک مسکن چقدر بیشتر می‌تواند وام دهد؟
آقای حسینی: با توجه به قانون امسال تاکید شده که سه برابر افزایش سرمایه‌ای که به موجب بند د تبصره ۱۸ بانک‌های دولتی افزایش سرمایه به آنها تعلق می‌گیرد تکالیف قانونی خودشان باشد که در بانک مسکن که ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد قاعدتاً تا سه برابر این را بانک مسکن می‌تواند تسهیلات دهد.
سوال: افزایش سرمایه از کدام منبع قرار است تامین شود؟
آقای حسینی: در خود قانون اشاره کرده که از محل واگذاری سهامی که به بانک‌های دولتی انجام می‌شود تامین شود، دولت هم خوشبختانه سهام شرکت پالایش نفت شازند را تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان مصوب کرده تشریفات اداری در حال انجام است، مصوبات صادر شده تا با تقسیم بندی که عرض کردم با نگاه اینکه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حد نصاب‌های مقرر بین المللی برسد و توان تسهیلات دهی افزایش پیدا کند توزیع شده و برای اولین بار در تاریخ مواجه می‌شویم با اینکه اکثریت بانک‌های دولتی ما از کفایت سرمایه قابل قبول و استاندارد برخوردار می‌شوند.
