یک وعده مهم بورسی بر زمین مانده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آغاز اسفندماه سال قبل تاکنون حکایت از این واقعیت دارد که وعده افزایش دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت و منفی ۱۰درصد نه تنها در سال جاری بر زمین مانده که همان افزایش نیم‌بند و البته پراشکال یک‌درصدی که تاکنون طی دو مرحله بر نماد‌های مورد معامله در بازار‌های اول بورس و فرابورس اعمال می‌شد هم با آغاز سه‌ماه چهارم از سال جاری به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که بعد از اعلام قصد سازمان بورس درخصوص بازشدن دامنه نوسان به محدوده ۱۰درصد، گفته شده بود که آثار افزایش یک‌درصدی هر سه‌ماه بررسی می‌شود. با این حال تا این لحظه حتی خبری هم از عمل شدن به وعده‌های مذکور نیست.
نه تنها دامنه نوسان در آغاز فصل زمستان از قبل بازتر نشده است که آخرین خبر‌ها از معاملات گواهی سکه کالایی در بورس حکایت از این واقعیت دارد که سیاستگذار با فرض کنترل قیمت سکه قصد محدود کردن معاملات آن را دارد. حال آنکه قیمت‌ها در بازار‌های دارایی نظیر سکه و ارز بر اساس انتظارات تورمی رو به افزایش گذاشته‌اند.
همین امر سبب شده است بسیاری از فعالان بازار سهام به این نتیجه برسند که عزمی جدی در میان مدیران عالی‌رتبه بورسی مبنی بر افزایش دامنه نوسان در سهام نیز وجود ندارد. چراکه اگر اینطور بود حتما در شرایط کنونی که قیمت‌ها در بورس و فرابورس وارد یک روند صعودی شده‌اند، بدون شک با بازتر شدن دامنه نوسان به رونق بازار سهام نیز کمک می‌شد.
این در حالی است که اقدامات متناقض درخصوص باز یا بسته شدن دامنه مذکور و البته نحوه افزایش این دامنه در برخی از نماد‌ها به ۷درصد خود بیشتر در جهت ایجاد سیگنال نوسان‌گیری گام برداشته است و خبر‌های خوبی را درخصوص افزایش کارآیی بازار سهام و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه به مخاطبان نمی‌دهد.
فعالان بازار سرمایه از ابتدای سال‌جاری شاهد وعده افزایش دامنه‌نوسان بودند، با این‌حال با گذشت ۹ ماه از شروع سال‌جاری به‌نظر می‌رسد که این وعده، یعنی ۱۰درصدی‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بود تا پایان سال‌جاری محقق شود به‌ثمر نخواهد نشست. دهمین ماه از سال‌جاری نیز در حالی آغاز شده که همان افزایش ناقص در دامنه‌نوسان که در تابلوی اول بورس و فرابورس اعمال می‌شد و تبعیض به سایر نماد‌ها را برقرار می‌کرد هم تاکنون پی گرفته نشده‌است.
البته وعده مذکور در حالی بر زمین مانده که رخدادی دیگر در این روز حکایت از یک تناقض بزرگتر میان حرف و عمل سیاستگذار بورسی داشت. روز گذشته در حالی خاتمه یافت که طی این روز دامنه‌نوسان گواهی سکه در بورس‌کالا به نیم‌درصد کاهش پیدا کرد.
اینطور که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار بورسی به‌جای عمق‌بخشیدن به این بازار و درک سازوکار قیمت‌ها بر این باور است که باید همچنان جلوی نوسان‌های ناخوشایند را با محدودکردن نوسان قیمت‌ها گرفت. چنین تصمیمی اگرچه تاثیر مستقیمی بر معاملات بازار سهام ندارد، اما حکایت از این واقعیت دارد که به‌رغم سخنان مثبت و امیدوارکننده درخصوص دامنه‌نوسان در ماه‌های گذشته، آنچه که هنوز در این سازمان جریان دارد نگاه دستوری به قیمت‌ها است؛ این در حالی است که سکه نهتنها به بازار نقدی سیگنالی نمی‌دهد؛ بلکه در واقع با ایجاد بستری امن راه را برای خارج‌نشدن پول از بستر بازار سرمایه فراهم می‌کند.
بازار‌های مالی را با خصوصیات بسیاری می‌توان به‌خاطر آورد. ریسک بالا، بازده بیشتر از سایر بازارها، رکود‌های طولانی‌مدت و قیمت‌هایی که دائما در نوسان هستند؛ بازار‌های مالی را از این بابت می‌شود بازار‌های پرجنب و جوشی ارزیابی کرد. این بازارها برخلاف بازار‌هایی نظیر بازار کالا‌های مصرفی روزمره، ملک، طلا، ارز و سایر دارایی‌هایی که همواره در زندگی بشر نقشی پررنگ داشته‌اند و در طول سیر تمدنی جوامع به شکلی طبیعی ایجاد شده‌اند، ناشی از قوه تفکر بشری بوده و به‌عبارتی مصنوع ذهن انسان‌ها هستند.
پیچیدگی‌های بازار‌های مالی؛ در واقع بسیار بیشتر از آن است که بشود ریشه پیدایش آن‌ها را در روستایی کوچک در یک حوزه تمدنی باستانی جست‌وجو کرد. بررسی سیر تکوین تاریخی مبادلات مالی و رفتار اقتصادی انسان‌ها حکایت از این واقعیت دارد که چنین بازار‌هایی را نه مردم عادی، بلکه عقلای اقتصادی و تاجران تیزهوش در اروپا شکل داده‌اند.
تکامل قوانین آن‌ها نیز همواره در چارچوب قوانینی بوده که از دل تجارب این بازارها (از تقلب و فساد گرفته تا ناکارآیی‌های روزمره) برآمده‌است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بورس تهران از بدو پیدایش خود تغییر و تحولات فراوانی را شاهد بوده‌است که برخی از آن‌ها مربوط به رویداد‌های روزمره و بازتاب آن در قیمت سهام بوده و برخی دیگر از دل تجارب و الزامات علمی برمی‌آیند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد بازار سهام ایران از برخی از قوانین نیز عقب مانده‌است.
توسعه کمی این بازار اگرچه در طول سال‌های پیش تا حد زیادی محقق شده، اما حرکت به‌سوی کارآیی بیشتر و بهبود سازوکار‌های حاکم بر بازار در بسیاری از موارد مغفول مانده‌است. البته در بررسی این باید‌ها و نباید‌ها باید به چند نکته مهم نیز توجه کرد. برخی از این جاماندگی‌ها را نمی‌توان ناشی از تقصیر روسای کنونی یا قبلی بازار دانست، چراکه آن‌ها نیز در مواجهه با افکار عمومی و انتظارات فعالان بازار شاید نتوانند به‌سرعت خود را با شرایط روز بازار‌های دارایی تطبیق دهند.
از سویی دیگر برخی از بازار‌های موجود در دل بازار سرمایه شکل‌گرفته‌اند، اما برخلاف بازار سهام عمر چندانی ندارند و طبیعی است که برخی از چارچوب‌ها در آن‌ها برای تکامل بیشتر نیاز به زمان داشته باشد. بازار بدهی و بازار‌های مشتقه برمبنای کالایی و سهام را شاید بتوان از این جمله دانست.
با توجه به تمامی این‌ها، اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که معاملات سهام کم‌کم دارد در ایران به پایان ششمین دهه خود نزدیک می‌شود، بنابراین باید انتظار داشت که متولیان بازار مذکور برای به‌روزآوری چارچوب‌ها و قوانین و مقررات در این حوزه گام‌های بلند‌تری بردارند.
در آرشیو «دنیای‌اقتصاد» می‌توان گزارش‌های متعددی یافت که تمامی آن‌ها در برهه‌های زمانی گوناگون و به‌طرق مختلف به نکوهش کاستی‌های ساختاری در معاملات سهام پرداخته‌اند. احتمالا اگر کسی این آرشیو را با دقت بررسی کند یکی از پررنگ‌ترین انتقاد‌ها را به بحث دامنه‌نوسان خواهد یافت.
اگر بخواهیم نگاهی دقیق به این قانون همیشه‌مزاحم در بازار سهام بیندازیم، گذشته‌ای بیش از بیست‌ساله را پیش‌روی خود خواهیم داشت که در هر دوره از آن تصمیمات عجیب و غریبی گرفته شده‌است؛ تصمیماتی که همگی با نام جلوگیری از رکود بازار سهام گرفته‌شده‌اند و در عمل اگر به آن دامن نزده باشند، نتوانسته‌اند کاری برای جلوگیری از آن به انجام برسانند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمر این قانون به قبل از شکل‌گیری سازمان بورس می‌رسد. نخستین‌بار در زمان تصدی عبده‌تبریزی بر سازمان کارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران، نوسان آزادانه قیمت‌ها سرکوب شده‌است، با این‌حال اگر بخواهیم تصویری ملموس از تاثیر دامنه‌نوسان بر قیمت سهام ارائه بدهیم، احتمالا بهترین تصویر از آثار به‌کارگیری دامنه‌نوسان پس از شروع ریزش قیمت‌ها در مرداد ۹۹ خواهد بود.
در آن زمان پس از چندماه از شروع روند نزولی در بورس تهران همزمان با روی کار آمدن محمدعلی دهقان‌دهنوی و شروع ریاست او بر سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شاهد به‌کارگیری دامنه‌نوسان نامتقارن بودیم. ا
ین قانون که امکان تغییرات قیمت‌ها را از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت ۶درصد و منفی ۲درصد می‌رساند، در آن شرایط خروج سرمایه‌گذاران از بازار را بسیار فرسایشی کرد. به باور بسیاری آن قانون غلط اگر اجرا نمی‌شد، احتمالا رکود عمیق بازار سهام بسیار زودتر از آنچه که روی‌داد تمام می‌شد یا حداقل بازار زودتر به تعادل می‌رسید.
با این حال با شروع دولت ابراهیم رئیسی، اما سعی شد تا حمایت از بازار سهام شکل و شمایلی عملی‌تر به خود بگیرد و از ایجاد موانع بر سر راه قیمت‌ها فراتر رود. همین شد که ندای برداشته‌شدن «قوانین من‌درآوردی» نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان نسبت به قبلا شدت‌گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد مطالبه عمومی برای برون‌رفت از رکود شدید در طول این مدت به روش‌های گوناگونی مورد‌توجه قرار گرفته‌است. وجود چنین رویکردی را می‌توان در طرح ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه دید که سبب شد تا ریزش سنگین قیمت‌ها در روز‌های ابتدایی آبان ماه به اتمام برسد، با این‌حال به‌رغم وعده‌های داده‌شده درخصوص مقابله با آثار سو دامنه‌نوسان، عملی کافی در این زمینه انجام نشده‌است.
بر اساس آنچه که مجید عشقی در نخستین روز‌های اسفندماه سال‌گذشته گفت، امکان افزایش دامنه‌نوسان در صورت ثبات بازار سهام وجود داشته است. همین امر سبب شد تا در ابتدای سال‌جاری این هدف به شکلی عملی‌تر دنبال شود، اما آنطور که تاکنون دیده‌شده افزایش دامنه‌نوسان صرفا به افزایش ۲درصدی آن انجامیده که همان افزایش هم تمامی نماد‌های بازار را شامل نمی‌شود.
افزایش دامنه‌نوسان تاکنون صرفا رشدی ۲درصدی را در نماد‌های بازار اول بورس و فرابورس به‌دنبال داشته است که نهتنها کافی نیست بلکه، چون به شکلی محدود پی گرفته شده‌است با ایجاد تبعیضی منفی در شرایط صعود بازار عملا به‌عنوان یک سیگنال برای سفته‌بازی عمل می‌کند.
آنطور که یکی از مدیران بازار سهام در سال‌گذشته گفته بود «معتقد به افزایش دامنه‌نوسان هستیم؛ این اتفاق باید به‌صورت تدریجی رخ دهد.» حال سوال اینجاست که پس از گذشت ۹ ماه از سال‌جاری آیا وقت رسیدگی به این وعده نشده‌است.
ناگفته پیداست که آنچه که تاکنون در این‌خصوص انجام‌شده در عمل فرق‌چندانی با همان دامنه‌نوسان ۵درصدی که در سال‌قبل هم داشتیم، ندارد. بر اساس آنچه که محسن خدابخش، سرپرست معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق‌بهادار در سال‌گذشته گفته بود: «اگر بازار بتواند به شرایط ثبات بازگردد به‌طور حتم برنامه‌هایی را برای افزایش دامنه‌نوسان خواهیم داشت و آن‌ها را به مرحله اجرا می‌رسانیم. براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان تا ١٠درصد تغییر کند. این اتفاق به‌صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه‌نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات‌مدیره مطرح شده و تصمیم‌گیری شود.»
اینطور که به‌نظر می‌رسد این وعده نیز در سال‌جاری محقق نخواهد شد. البته در بررسی وعده دامنه‌نوسان ۱۰درصدی باید به این نکته نیز توجه داشت که خود رئیس سازمان نیز در سال‌جاری آن را مطرح کرده‌است. مطالعه مصاحبه مجید عشقی در روز ۶اردیبهشت نشان می‌دهد که او نیز وعده مذکور را پیشتر مطرح کرده بود. او در این تاریخ گفته بود که «هدف ما این است که دامنه‌نوسان را تا پایان سال۱۴۰۱ به ۱۰درصد افزایش دهیم.»
با این حال ۶ روز پس از این مصاحبه گفته‌های میثم فدایی حکایت از این امر داشت که اگر قرار باشد دامنه‌نوسان هر سه ماه مورد بررسی قرار گیرد؛ یا باید در هر مرحله از افزایش رشدی بیش از یک‌درصد داشته باشد، یا اینکه تا پایان سال این هدف ۱۰درصدی محقق نشود.
او در تاریخ ۱۰اردیبهشت درخصوص تجربه افزایش دامنه‌نوسان به حدود ۶درصد سخنانی گفته و در ادامه خاطرنشان کرده بود که «چون دامنه‌نوسان تقریبا دو دهه است که در بازار اعمال می‌شود، پیشنهاد شد یک‌درصد به بازار‌های اول بورس و فرابورس افزوده و پس از ۳ ماه تجربه و دریافت و بررسی گزارش‌های کارشناسی در مورد ادامه این روند تصمیم‌گیری شود.»
اینطور که از بررسی گفته‌های مسوولان پیداست؛ یا رئیس سازمان از تحقق وعده خود دست‌شسته یا اینکه وضعیت صعودی بازار را هم شرایط باثباتی نمی‌دانند. در غیر‌این‌صورت نمی‌توان منتظر بود تا شرایطی از این بهتر در بازار سهام محقق شود تا هم فعالان بازار از قوانینی نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان رهایی یابند و هم با افزایش امکان تغییرات بیشتر قیمت‌ها رونق کنونی به شکل بهتری پی گرفته شود.
نکته حائزاهمیت در این میان نیز این است که با فرارسیدن سه‌ماهه پایانی سال همچنان خبر جدیدی از تغییر دامنه‌نوسان در سهام اعلام نشده، اما دامنه‌نوسان گواهی سپرده سکه در بورس‌کالا به نیم‌درصد کاهش یافته‌است؛ تصمیمی که خود همچنان حکایت از غلبه نگاه کنترل‌گرانه در تغییرات قیمت‌ها دارد.
