به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, حسن حیدری، کارشناس پولی و بانکی درباره افزایش سود بانکی گفت: افزایش نرخ سود بانکی یکی از سیاستهایی است که برای کاهش تورم همواره مورد استفاده قرار میگیرد. در این رابطه میتوان دو نمونه را مطرح کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: پس از فروکش کردن بیماری کووید و شروع جنگ اوکراین موج تورمی در کشورهای غربی رخ داد که واکنش دولتها به آن افزایش نرخ بهره بانکی بود. البته انتقاد رشد رکود در نتیجه اجرای این تصمیم درست بود که این هم هزینه آن به حساب میآید، اما در هر صورت این سیاست مورد توجه قرار گرفت.
وی در ادامه اضافه کرد: کشور ترکیه و ایجاد مانع برای افزایش نرخ بهره از سوی رئیس جمهور آن به مدت یک یا دو سال مثال دوم است. این کار سبب ایجاد تورم ۷۰ یا ۸۰ درصدی شد. در حالیکه در کشور ترکیه یک دهه قبل وقتی پول ملی بی ارزش میشود، نرخ بهره را حتی تا ۷۰ درصد هم بالا میبرند و به جواب مورد نظر هم دست پیدا میکنند.
این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص اظهار داشت: نرخ بهره ابزار متداولی است که دست ما برای استفاده از آن بسته است.
این مسئله نه فقط در دولت سیزدهم، از دولتهای قبل به همین شکل بوده و انگار که نرخ بهره به شکلی ناموسی شده است. باید نرخ سپرده را و از آن طرف وام رو بالا برد تا هم تقاضای وام کم شود و هم انگیزه تبدیل نقدینگی به دلار و ارز کاهش پیدا کند.
حیدری در این رابطه تاکید کرد: افزایش نرخ سود بانکی پول را بیشتر در بانک نگه میدارد. از طرف دیگر بانک باید سود وامها را بالاتر ببرد، زیرا وقتی ۱۸ درصد وام میدهد، یعنی مفت است و در این بازار کسی دست به کار تولید نمیشود و این پول برای خرید ملک و ... مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه براین باید این نکته را هم مورد توجه داشت که همه بورس باز نیستند و توان انجام کارریسکی را ندارند، بنابراین از بهره بانکی استفاده میکنند. ۹۰ درصد از مردم که اقدام به خرید کالاهای واسطهای میکنند برای این است که از ارزش پول شان کاسته نشود، وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد بخشی از این مسئله هم کاهش پیدا خواهد کرد.