یک نماینده مجلس در تذکر به وزیر ارتباطات خواستار حذف مبالغی تحت عنوان حداقل مکالمات صوتی از قبوض تلفن ثابت شد.
افزایش قیمت قبوض تلفن ثابت طی ماه‌های اخیر با واکنش‌های بسیاری همراه شده است. «حسین امامی راد» نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس، جدیدترین واکنش نسبت به این موضوع را داشت و طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت:
«آقای وزیر ارتباطات برای دومین بار به شما تذکر می‌دهم کسر مبلغ از خطوط تلفن ثابت با عنوان حداقل مکالمات صوتی، نمکی بر زخم معیشت مردم است. طبق یک حساب سرانگشتی ماهانه 375 میلیارد تومان بابت همین تصمیم در قبوض تلفن ثابت درج و کسر می‌شود. حال آن که تقریبا کمترین نیرو و پست اداری از آن ادارات مخابرات است که اکثراً هم شرکتی و قراردادی با حداقل حقوق و متقاضی تبدیل وضعیت هستند. حذف این بند از قبوض تلفن مورد انتظار جدی است.»
این تذکر به وزیر ارتباطات در حالی مطرح می‌شود که او بارها از افزایش قیمت لحاظ شده در قبوض تلفن ثابت حمایت کرده است.
«عیسی زارع‌پور» در این مدت با تأکید بر اینکه مخابرات یک شرکت خصوصی است و برای نوسازی و توسعه نیاز به منابع دارد، عنوان کرده است که با توجه به افزایش هزینه‌ها؛ اگر منابع مالی مورد نیاز این شرکت تأمین نشود، ورشکست خواهد شد:
«این تعرفه ثابت قبوض تلفن در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و به مخابرات ابلاغ شده است. در ازای این حداقل کارکردی که در قبوض تلفن آمده، یک بسته مکالمه هم برای مشترکین در نظر گرفته شده است. اگر این افزایش قیمت صورت نگیرد، مخابرات امکان ارائه خدمات به مردم را نخواهد داشت.»
با این وجود شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد دارند افزایش هزینه ثابت قبض تلفن قانونی نیست. سازمان بازرسی کل کشور اخیرا به وزیر ارتباطات 5 روز مهلت داده تا با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش دهد.
گفتنی است براساس بند حداقل مکالمات صوتی ثبت شده در قبوض تلفن ثابت، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 20 هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود، مشترکین مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و مشترکین سایر شهرها ماهیانه 10 هزار تومان پرداخت کنند.
