به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجرای "برنامه جامع مشترک کشاورزی اروپا" در حالی از هفته آینده آغاز می‌شود که به نظر می‌رسد برخلاف ادوار گذشته، سیاستگذاران اروپایی و رسانه‌های وابسته به آنها کار دشواری برای مجاب کردن افکار عمومی درباره علت افزایش بودجه این طرح که مستقیما از جیب مالیات دهندگان اروپایی برداشته می‌شود، ندارند.
این برنامه راهبردی که نسخه جدید و اصلاح شده "سیاست مشترک کشاورزی" common agricultural policy با هدف حمایت از کشاورزی و تضمین امنیت غذایی اروپاست، با ۳۸۷ میلیارد یورو بودجه مصوب، برای اجرا در بازه زمانی ۲۷-۲۰۲۳ تدوین شده است.
حمایت از درآمد کشاورزان، توسعه روستا و تنظیم بازار محورهای اصلی CAP است، اما بخش نخست آن به دلیل در بر داشتن ۲۷۰ میلیارد یورو یارانه‌ای که بطور مستقیم به مزرعه داران پرداخت می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای محاسبه و پرداخت یارانه‌های کشاورزی، ساختار و معیار‌های متعددی با اهداف مختلف، از جمله اختصاص ۱۰ درصد از کل بودجه به مزارع کوچک به منظور تضمین بقا و درآمدشان در برابر مزارع بزرگ و صنعتی و یا پرداخت مبلغ جداگانه‌ای به منظور ترغیب جوانان و کاهش میانگین سنی کشاورزان تعریف شده، اما عمده‌ترین معیار‌ها مواردی مانند وسعت زمین، سطح بهره وری و عملکرد در هکتار، اشتغال زایی، شیوه‌های زیست محیطی و ... است که به دلیل امکان سوءاستفاده و تبعات منفی، همواره انتقاداتی به همراه داشته است.
جدا از نقد‌ها و گزارش‌های تخصصی رسانه ها، سال هاست که علت پرداخت سالانه ۶۰ میلیارد یورو یارانه نقدی به مالکان مزارع (که در ۲۸ کشور عضو حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد شده اند)، برای بسیاری از مالیات دهندگان اروپایی یک علامت سوال و برای منتقدان، یک کیسه بوکس طولانی مدت بوده است.
به گفته منتقدان، بر اساس داده‌های رسمی کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا، حدود ۸۰ درصد از کل این بودجه، نصیب ۲۰ درصد از زمین داران می‌شود که این امر، احتمال اعمال نفوذ، سیاست ورزی و مداخله قدرتمندان در تخصیص پول را قوت می‌بخشد.
فراتر از انتقادات کارشناسی یا رسانه ای، این برنامه که از سال ۱۹۶۲ و سال‌ها پیش از تشکیل اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی توسعه اقتصادی اروپا، مرجع تصمیم گیری‌های خرد و کلان اقتصادی و کشاورزی بوده، چالش‌های مختلفی به همراه داشته و در دوره‌هایی از مسیر اجرا نیز التهابات اجتماعی و سیاسی و شورش‌ها و اعتصابات فراگیری را تجربه کرده است.
انتشار تصاویری از هزاران کامیون یا تراکتور به صف شده در جاده ها، خالی کردن تانکر‌های شیر در جوی آب، برپایی تجمعات اعتراضی کشاورزان یا رها کردن صد‌ها راس گاو و گوسفند در میادین و خیابان‌های اصلی مقابل ساختمان‌های دولتی در شهر‌های مختلف تنها گوشه‌هایی از رخداد‌های مرتبط با CAP بوده که برخی از آنها، مانند اعتصاب کامیون داران انگلیسی، این کشور را تا مرز بحران و بروز شورش‌ها و آشوب فراگیر اجتماعی پیش برد.
در مواجهه با این رخداد‌ها در تمام ادوار، یکی از سخت‌ترین چالش‌های دولتمردان اروپایی دفاع از سیاست‌های کمیسیون کشاورزی اتحادیه در برابر معترضان یا نمایندگان آنها بوده است.
در هر یک از این اعتراضات، برای یک مقام دولتی، اعضای پارلمان یا رهبران احزاب، بسیار دشوار بود که در تجمع معترضان به کاهش حمایت‌های دولتی از برخی محصولات جالیزی مانند گوجه فرنگی حضور یافته و با تاکید بر اهمیت تغییرات اعمال شده، از سیاست قطع اینگونه یارانه‌ها و حمایت‌ها دفاع کنند.
حتی در امریکا نیز، اصلی‌ترین استدلال وزارت خزانه داری یا معاون رئیس جمهور این کشور برای اعمال سیاست‌های مشابه یا تغییر در تعرفه‌های بازرگانی و اعمال محدودیت در صادرات و واردات این بود که برای حفظ منابع و منافع ملی ناچار به اعمال این محدودیت‌ها هستیم و باوجود ضرر و زیان‌های مقطعی به ویژه برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، این رویکرد سود فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت.
سال گذشته، جانت ایلن، علاوه بر این اظهارات، به اجرای روش‌های مشابه در اروپا اشاره کرد و آن را اقدامی ضروری برای نجات آینده خواند.
اما مدتی بعد، با جنگ در اوکراین، فرصتی طلایی برای مجاب کردن مردم درباره سیاست‌های اتخاذ شده و تشدید و تعمیم آنها در آینده پیش روی دولتمردان غربی قرار گرفت.
جنگ در اوکراین و بروز بحران در بازار‌های جهانی مواد غذایی که بخوبی و با هنرمندی در رسانه‌های غربی به آن پرداخته و حتی به آن دامن زده شد، به مثابه فرصتی طلایی پیش روی صاحبان قدرت قرار گرفت تا با بیرحمی، اما واضح و شفاف، درستی سیاست های اتخاذ شده در بخش کشاورزی و تاکیدات درباره لزوم تغییر روش‌ها و آماده سازی زیرساخت‌ها برای قطع وابستگی محصولات اساسی به کشور‌های دیگر اثبات گردد.
اتحادیه اروپایی اگرچه در ماه‌های نخست جنگ، از در نظر گرفتن یارانه برای جبران بخشی از ضرر و زیان کشاورزان آسیب دیده از جنگ یا تحریم روسیه خبر داد، اما واقعیت‌هایی مانند رقم تعیین شده و مراحل بعدی اجرای کار، آشکارا نشان می‌داد که آنها نگرانی چندانی بابت این ضرر و زیان مقطعی که بیش از همه، گریبان تولیدکنندگان کشور‌های اروپای شرقی مانند لهستان و مجارستان را گرفته بود، ندارند و خیالشان از بابت تولید کافی محصولات اساسی راحت است.
با گذشت تابستان، حتی باوجود آن دو هفته‌ی خشک و داغ ابتدای فصل که مشکلاتی برای تولیدکنندگان محصولات پرآب بری مانند گوجه فرنگی یا توت فرنگی در اسپانیا و ایتالیا ایجاد کرد، اروپا میوه اجرای الگوی کشت را چید و میزان تولید دانه‌های روغنی از جمله آفتابگردان به بی سابقه‌ترین و بیشترین رقم در تاریخ این قاره رسید.
در تولید سایر محصولات اساسی و استراتژیک مانند غلات نیز، اروپا افزایش تولید ۲۴ درصدی را تجربه کرد و نه تنها از بی نیازی به گندم اوکراین و روسیه خبر داده شد، بلکه اعلام شد که اروپا می‌تواند بخشی از کمبود جهانی را جبران کرده و جای خالی دو کشور درگیر جنگ در بازار‌های جهانی را (تا ۳۰ میلیون تن) پر کند.
ارزیابی ها نشان می داد که حتی برخی از تبعات منفی بحران اوکراین، مانند افزایش هزینه‌های سوخت و کود یاریگر اروپا در افزایش تولید محصولات اساسی بوده و باعث شده که مزرعه داران بسیاری ترجیح دهند بجای کشت محصولات جالیزی و گلخانه ای که به شدت به انرژی وابسته اند، به سراغ غلات و دانه های روغنی که سود تضمین شده دارند، بروند.
اکنون، اعضای کمیسیون کشاورزی و سیاستمداران پارلمان اروپایی بی اعتنا بهه انتقادات فراوان کارشناسان و برخی افشاگری‌ها، با صراحت از بالا بودن هزینه تولید غذا بگویند و بر لزوم افزایش پرداختی‌ها به مجتمع‌های بزرگ کشت و صنعت تاکید کنند.
از آن جمله، هایپائولو د کاسترو، عضو پارلمان ایتالیا و پارلمان اروپا می‌گوید: "بله، سیاست کشاورزی بسیار گران است، اما در عین حال فکر می‌کنم باید به مردم خود توضیح دهیم که این پول فقط برای ۱۰ میلیون کشاورزی که آن را دریافت می‌کنند، نیست، این بودجه‌ای برای ۴۵۰ میلیون نفر اروپایی است. "
