خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی امروز، دوشنبه ۵ دی در مراسم مبادله تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضاییه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و سه ماه گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با هدف امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند، برگزار می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: تفاهم نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
وی با تشکر از همکاری قوه قضاییه با وزارت اقتصاد اظهار کرد: با این تعامل بین نهادهای نظارتی در دولت، قوه قضاییه، ناجا و سازمان اطلاعات امیدواریم در فضای عمل فضای امنی برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم تا در امنیت کامل اقتصادی از ظرفیت‌های مالی کشور استفاده کنند.
خاندوزی همچنین در ادامه اضافه کرد: در این تفاهم نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور درطی ماه‌های آینده نشان دهد.
همچنین در ادامه این مراسم هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهایی که مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمانبر است.
وی افزود: براین اساس جلساتی به منظور آسیب‌شناسی برگزار شد و یک تقسیم‌کاری بین مرکز اطلاعات مالی، قوه قضاییه و ذابطین اطلاعاتی انجام شد. تفاهم نامه امروز در واقع یک تقسیم کار بین پنج عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی است تا فرآیندها بسیار سریعتر انجام شود.
همچنین القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه در راستای مبارزه با پولشویی این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود، گفت: در گذشته فعالیت‌های مشکوک به دادگستری اعلام می‌شد اما به این دلیل که مدارک کاملی ارائه نمی‌شد، نتیجه‌گیری مطلوب انجام صورت نمی‌گرفت و یا اینکه زمان زیادی برای صدور رای از دست می‌رفت.
وی ادامه داد: در راستای هماهنگی دستگاه‌های درگیر در این موضوع شامل مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امروز این تفاهم‌نامه امضا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در این تفاهم‌نامه چند هدف را دنبال می‌کنیم. شناسایی مبدا روابط مالی ناسالم، مستندسازی لایه‌های مختلف فعالیت‌های ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است. بخش عمده پولشویی‌ها در حوزه مواد مخدر انجام می‌شود. همچنین در حال حاضر فرار مالیاتی جزیی وجود دارد و شناسایی انجام می‌شود اما در حوزه های بزرگ تر با برخی روش ها پولشویی انجام می‌شود. ما این هماهنگی را بین دستگاه ها ایجاد می‌کنیم تا منسجم با هم فعالیت ها رصد شود. ضمن اینکه این تفاهم‌نامه قابل ارائه در حوزه جهانی است و نشان دهنده جدیت نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی است.
وزیر اقتصاد در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با پویایی بسیار بیشتری برگزار شده است تا امکان پولشویی شامل قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و اختلالات ارزی را به حداقل برسانیم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه در این راستا است که بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و موارد این چنینی استفاده کنیم.
خاندوزی همچنین اعلام کرد: در حوزه خارجی نیز تفاهم‌نامه های خوبی به ویژه با کشور های اوراسیا انجام شده است که امیدوار هستیم نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم.
وی در خصوص معافیت مالیاتی رمز ارزها و مزارع رمز ارز گفت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی در حوزه های مختلف از استخراج تا مبادله در نظر گرفته شده است. به جهت اینکه محوریت این موضوع با نظام پرداخت است، بنا شد بخش دوم توسط بانک مرکزی نهایی شود.
وزیر اقتصاد در رابطه با ارتباط این تفاهم‌نامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی دشوار کردن جریان های فاسد و شفاف کردن اقتصاد داخلی است، بنابراین هدف راضی کردن خارجی ها نیست و شفاف کردن اقتصاد داخلی اولویت دارد.
وی در پایان اظهار کرد: با توجه به تقسیم کاری در مورد FATF ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافی کنوانسیون های بین‌المللی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
