تحرکات گسترده سفارت آمریکا علیه دولت السودانی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تنها درعرض یک ماه، خانم الینا رومانوسکی سفیر آمریکا در بغداد ۴ بار با رئیس جمهور، ۵ بار با نخست وزیر و دستکم یک بار با تک تک وزرا و نیز رئیس بانک مرکزی عراق، دیدار کرده است و این جدا از چندباره وی با مقام‌های اقلیم کردستان بود. محور بحث‌ها هم انگونه که از قراین و شواهد بر می‌آید این است که دولت السودانی یا باید راه دولت مصطفی کاظمی را ادامه دهد و یا اینکه در انتظار سرنوشت دولت عادل عبد المهدی باشد. وی در اظهاراتی که ناظران عراقی آن را تهدید تلقی کردند گفت که «اعتراض‌ها در عراق از سر گرفته خواهد شد».
به گفته محمد صادق الهاشمی تحلیلگر برجسته عراقی، آمریکا یک روز هم از توطئه دست برنداشته است. دولت نوری المالکی را با چالش القاعده و داعش به شکست کشاند و دولت العبادی را با خالی کردن خزانه عراق، بازی با قیمت نفت و تظاهرات. همچنین دولت عادل عبدالمهدی را با روانه کردن جوکر‌های معترض به خیابان‌ها از کار انداخت و حالا با دو برگه دلار و تروریسم به جنگ دولت السودانی آمده است.» تصادفی نیست که سفیر آمریکا در ارکان دولت عراق با تمرکز بر بانک مرکزی و تعلیق فعالیت چند بانک عراقی دخالت می‌کند و همزمان با فرایند غارت دلار‌ها و قاچاق ثروت عراق به طرف‌هایی نامعلوم، رومانوسکی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه دوره گردی می‌کند تا با تخریب دینار عراقی، دولت را متوقف کند.
نقش بارز آمریکا در ایجاد اختلالات ارزی در عراق
افزایش تدریجی بهای دلار درعراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ورود به خرید و فروش ارز منع کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا ۴ بانک را از ورود به حراج ارز منع کرد و همچنین مانع از حواله‌های ۱۴ بانک شده و حواله‌ها را برگشت داده است؛ مساله‌ای که باعث شده بسیاری از بازرگانان، دلار نقد را در مقادیر زیاد خریداری کنند و همین امر، باعث افزایش بهای دلار شد.
به گفته احسان الیاسری مشاور بانک مرکزی عراق، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) شرط‌های سختگیرانه‌ای را وضع کرده که بانک مرکزی عراق را به عرضه فهرست‌هایی درباره دلار فروخته شده ملزم می‌کند و این فهرست‌ها شامل نام‌های اشخاص و طرف‌های ذینفع است. این نام‌ها در سیستم «اوفک» (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا) وارد می‌شود. فرایند اعلام موضع بانک مرکزی آمریکا در این باره ۱۵ روز طول می‌کشد و در صورتی که بانک آمریکایی با نام مشخصی مخالفت کند یا شبهه‌ای در هدف او از خرید دلار وارد کند یا تشابه اسمی دیده شود، فرایند فروش ارز به آن طرف، متوقف می‌شود.
اما اخلال گری‌های امریکا تنها به اینجا ختم نشده و به گفته مصطفی جبار سند نماینده مستقل پارلمان عراق امریکا به دو مانع تراشی دیگرنیز در کنار تحریم چند بانک عراقی دست زده است: نخست اینکه از انتقال از سه چهارم از درامد‌های ارزی عراق از بانک فدرال رزرو امریکا به بانک مرکزی عراق ممانعت کرده است و دوم اینکه موجب تعویق فرایند خرید گاز و انرژی از جمهوری اسلامی ایران از طریق ممانعت از پرداخت بهای آن شده است.
راهکار‌های دولت عراق برای مقابله با اخلال گری امریکا در بازار ارز
یکی از عوامل و زمینه‌های مهمی که باعث شده امریکا از ایجاد اخلال در بازار ارز عراق به عنوان اهرم فشار علیه دولت السودانی استفاده کند این است که بعد از اشغال عراق از سوی آمریکا در سال ۲۰۰۳ امریکا سازوکاری را بر این کشور تحمیل کرد که طبق آن قرار شد درآمد‌های دلاری دولت عراق ابتدا به بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) واریز و سپس در صورت صلاحدید دولت آمریکا به بانک مرکزی عراق انتقال یابد. هزینه‌های اشغال و غرامت جنگ کویت نیز از همین محل پرداخت شده است. با گذشت بیش از دو دهه از زمان سقوط رژیم بغداد و تشکیل نظام سیاسی جدید در این کشور دیگر هیچ توجیهی برای ادامه این سازوکار تحمیلی وجود ندارد و لذا دولت عراق می‌تواند خواستارلغو این طرح استعماری شود.
همچنین با توجه به اینکه بیشتر فروش نفت عراق تاکنون بر پایه دلار صورت می‌گرفته که امریکا ضمن استفاده مجانی از ان در جهت تامین منافع خود در صورت نیازهم از ان به عنوان سلاح استفاده می‌کند لذا دولت عراق هم می‌تواند همانند خیلی دیگر از کشور‌های جهان وابستگی خود را به دلار کاهش دهد و از دیگر سازوکار‌های موجود همچون استفاده از سایرارز‌های ملی و یا معاملات پایاپای بهره بگیرد. احمد کاظم زاده
