به گزارش مشرق به نقل از الجزیره، سال ۲۰۲۲ را می‌توان به عنوان سال «انرژی» توصیف کرد. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه گذشته، پرونده نفت و گاز به یک اولویت برای همه کشورهای جهان تبدیل شده و بسیاری از کشورها به دلیل افزایش قابل توجه قیمت انرژی، و همچنین آنچه غرب آن را «جنگ انرژی» روسیه علیه اروپا می نامد، در شرایط دشواری قرار گرفته اند.
پیامدهای جنگ روسیه همچنان ادامه دارد، زیرا روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان است و اروپا وابستگی زیادی به مسکو در تأمین نیازهای انرژی قاره کهن دارد.
جهان سال ۲۰۲۲ را با دردسرهای اقتصادی زیادی پشت سر می‌گذارد که مهمترین آنها افزایش قیمت انرژی است و مهمترین سوال این است که آیا این افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت؟ و بازار نفت و گاز در سال آینده چگونه خواهد بود؟
وضعیت فاجعه‌بار
روند تقاضای نفت در جهان با ۳ عامل تعیین می‌شود، اول میزان رکودی که اقتصاد جهانی وارد آن شده است، دوم عملکرد اقتصاد چین است که شیوع مجدد کرونا را تجربه می‌کند و سوم تحولات جنگ در اوکراین است. هر گونه نشانه‌ای مبنی بر نزدیک شدن به پایان جنگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نفت شود.
با این حال مسلم است که تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۳ همچنان رو به افزایش خواهد بود و بر اساس پیش‌بینی آژانس بین المللی انرژی، علیرغم پیش‌بینی کاهش عملکرد اقتصاد چین و وضعیت رکود در اتحادیه اروپا، تقاضا برای نفت به ۱۰۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که تولید به حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسید، حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این میزان بالاترین میزان ثبت شده خواهد بود.
بزرگترین ترس کارشناسان انرژی همان چیزی است که روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز بیان کرد و آن اینکه روسیه اگر ببیند هند و چین قادر به جذب مازاد صادراتی نیستند، به قطع یکجانبه عرضه نفت به بازار جهانی متوسل خواهد شد. این تصمیم برای ایجاد شوک در بازار نفت کافی است.
این روزنامه انگلیسی نتیجه می‌گیرد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ قیمت همه چیز در جهان را تعیین می‌کند و مشخص می‌شود که کدام یک باعث شوک در بازار نفت می‌شود، رکود است یا عرضه ناکافی؟ فایننشال پیش بینی می‌کند که سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به دلیل اوج تقاضا برای نفت، ممکن است منجر به «وضعیت هرج و مرج و یا فاجعه» شود.
همه این انتظارات حاکی از آن است که قیمت نفت در سال آینده، شاهد کاهش یا ثباتی مانند آنچه امسال داشت، نخواهد بود.
در مورد گاز چطور؟
بر اساس گزارش سالانه «گروه مالی هلندی» (ING)، سال ۲۰۲۲ شاهد رونق زیادی در انعقاد قراردادهای تأمین گاز طبیعی مایع بود و حجم قراردادهای منعقد شده سالانه حدود ۸۰ میلیون تن گاز بود. در این بین، آمریکا ۷۵ درصد صادرات را به خود اختصاص داده است و شاید همین وضعیت باعث شده است که اروپایی‌ها (آلمان و فرانسه) از دولت آمریکا انتقاد کرده و تلویحاً آن را متهم به سو استفاده از وضعیت جهانی به نفع خود کنند.
بر اساس انتظارات گروه مالی هلند، علیرغم ادامه جستجوی آمریکا برای یافتن شرکای بیشتر در بازار گاز، حجم قراردادهایی که قرار است در سال ۲۰۲۴ منعقد شود، کمتر از سال جاری خواهد بود. با این حال، انتظارات کارشناسان گروه مالی هلندی حاکی از آن است که صاحبان سرمایه‌ها و کسانی که در بخش گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، در خرید قراردادهای LNG محتاط‌تر خواهند بود.
اروپا، قاره‌ای باقی خواهد ماند که بیشترین آسیب را از تأمین گاز مورد نیاز خود در سال آینده متحمل می‌شود و این در بیانیه آژانس انرژی انگلیس به وضوح مشاهده می‌شود. آژانس تنظیم مقررات انرژی در انگلیس اعلام کرده که به دلیل ادامه افزایش قیمت بنزین، سقف قبض گاز سالانه را در طول سال آینده از ۲۵۰۰ دلار به ۳۲۰۰ دلار افزایش خواهد داد.
نوسانات قیمت
هر شهروندی که در یک کشور نفتی زندگی نمی‌کند یا گاز طبیعی در دسترس ندارد، باید انتظار ادامه افزایش قیمت انرژی را داشته باشد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت، گاز، زغال سنگ و برق افزایش خواهد یافت یا در بهترین حالت، سطح رکورد خود را در طول سال ۲۰۲۳ حفظ خواهند کرد.
مؤسسه آمریکایی انرژی این افزایش را به ۳ عامل اصلی مرتبط می‌دانند که عبارتند از: جنگ در اوکراین، عملکرد اقتصاد چین و سپس رکود اقتصادی است که کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اما بانک جهانی پیش بینی می‌کند که قیمت انرژی در سال ۲۰۲۳ پس از افزایش ۶۰ درصدی در سال جاری به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، حدود ۱۱ درصد کاهش یابد. به گفته بانک جهانی، اقتصاد چین در معرض کاهش رشد قرار دارد و این بر تقاضای جهانی انرژی تأثیر خواهد گذاشت. بانک جهانی انتظار دارد که قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۳ روی ۹۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.
از سوی دیگر، قیمت گاز همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد، و به ۴ برابر قیمت‌های ثبت شده در سال ۲۰۱۹ می‌رسد که بر نرخ تورم در کشورهای واردکننده تأثیر می‌گذارد که به معنای افزایش نرخ بهره در آنها و در نتیجه رکود اقتصادی بیشتر است.
