سعید سبزه محمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شیوه نامه مربوط به تامین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور بانک مرکزی ابلاغیه سال ۱۳۹۹ در عمل برخورد با متخلفان عرصه خرید و فروش غیرقانونی ارز را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: هم اینک دلالان ارز و صرافی‌های غیرمجاز یا حتی مجاز کاملا نسبت به قوانین آگاهی دارند و از ضعف آن به نفع خود بهره می‌گیرند.
کارشناس مسوول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: براساس شیوه نامه ابلاغی بانک مرکزی ورود ارز به کشور و حمل و نگهداری آن تا ۱۰ هزار یورو یا معادل این میزان نیاز به هیچ سندی از جمله اظهارنامه گمرکی، سند بانکی و قبض سامانه سنا (شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز) ندارد.
سبزه محمدی افزود: افرادی که در مقابل بانک ملی مرکزی در خیابان امام خمینی (ره) مشهد تجمع و نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند در واقع کاملا از این شیوه نامه آگاهی دارند و ارزهای در اختیارشان کمتر از ۱۰ هزار یورو است ضمن این که این افراد منطقه مزبور را تبدیل به محل بازاریابی یا پیدا کردن مشتری خود کرده‌اند و معاملات یا رد و بدل کردن پول را در کوچه پس کوچه‌های اطراف انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: ماموران برخوردهای زیادی با عاملان خرید و فروش غیرقانونی ارز در خیابان امام خمینی (ره) کرده‌اند اما در ۹۰ درصد پرونده‌های مربوط به این افراد چون مبالغ کشف شده از آنان کمتر از ۱۰ هزار یورو بوده، براساس شیوه‌نامه بانک مرکزی تخلف به شمار نمی‌رود و مدرک مستدلی برای محکومیت فرد به دست قاضی نمی‌دهد.
کارشناس مسوول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: با مانعی که شیوه نامه بانک مرکزی در مقابله با خرید و فروش غیرقانونی ارز به وجود آورده است، ماموران فقط با حضور در خیابان امام خمینی (ره) افراد فعال در این حوزه را شناسایی می‌کنند و تا زمانی که این شیوه‌نامه اصلاح نشود هر نوع برخورد با دلالان ارز بی فایده است و فردی را نمی‌توان در این زمینه محکوم کرد.
سبزه محمدی با اشاره به فعالیت ۲۰ صرافی مجاز استان خراسان رضوی که در مشهد و تایباد مستقر هستند افزود: ماموران با صرافی‌های غیرمجاز استان در سال ۱۳۹۷ برخورد قاطعی انجام دادند و همه آنها جمع‌آوری شدند، صرافی‌های مجاز نیز خرید و فروش ارز را ذیل سامانه سنا انجام می‌دهند و معاملات ثبت آن سامانه می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ بزرگترین پرونده ارزی خراسان رضوی تشکیل شد که در سال ۱۳۹۷ مختومه شد و پارسال نیز کشفیات قاچاق ارز در استان وجود داشت که هنوز پرونده مربوط به آنها مختومه نشده و در سه ماهه نخست امسال نیز هیچ پرونده‌ای در خصوص قاچاق ارز در استان تشکیل نشده است.
افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر و رسیدن دلار به مرز ۲۲ هزار تومان طمع بسیاری را برای خرید و فروش غیرقانونی آن و مال اندوزی از این بخش برانگیخته و باعث جولان دلالان ارزی شده که پاتوق همیشگی آنان در مشهد رو به روی بانک ملی در خیابان امام خمینی (ره) است.
از زمان افتادن ارز روی پلکان صعود قیمتی، روز به روز به تعداد خریداران و فروشندگان دلار و یورو در خیابان مزبور افزوده شده است و این مساله حساسیت مقابله با قاچاق ارز و معامله غیرقانونی آن توسط ارگانهای نظارتی را دوچندان کرده است اما قوانین در این زمینه چندان حمایتگرانه نیستند.
