اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است؛ مسئله‌ای که در این سال‌ها باعث تلاطم اقتصادی و به‌نوعی تورم شده و دولت هم با تکیه بر درآمدهای نفتی، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این بازوی اقتصادی در کشور چشم پوشیده است. به‌درستی سال‌هاست که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده‌اند، باعث شده ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود این تجربه، کشور بحران‌زده ونزوئلا است؛ یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی امریکای‌جنوبی که به‌خاطر اقتصاد نفتی با بحران‌های بسیاری مواجه شده تا حدی که امسال نتوانست بنزین موردنیاز خود را هم تامین کند.
بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چرا که دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می‌دهد که می‌تواند تا بی‌نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.
در بسیاری از اقتصادهای نفتی، قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه‌های متنوع، تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشد؟ سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی بپردازیم و ریشه رانت در اقتصاد را جست‌وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال رانت به‌طورکلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. در مجموع، رانت را می‌توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات، و بدون تلاش به‌دست می‌آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بسترسازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه‌ای برای برخی بوده است.
از طرفی در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت بیشتر از محل جمع‌آوری مالیات تامین می‌شود، اما در کشورهای نفتخیز توسعه‌نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. در کل، رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانتخواری، توسعه مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه از نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می‌گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، اما واردات به این کشور ارزان‌تر خواهد بود.
با این همه، با بررسی رابطه میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، شاخص‌های صنعتی شدن و نیز کاربرد آنها در مدل‌های توسعه‌ای به وجود یک فرصت بزرگ و طلایی می‌رسیم که باید موردتوجه قرار گیرد.
ادبیات اقتصادی حاکی از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیت‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) و مصرف انرژی است، زیرا انرژی، نیروی محرکه بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، اما 2 دیدگاه برای وجود رابطه میان رشد و مصرف انرژی حاکم است.
اقتصاددانان بوم‌شناسی (Ecological) معتقدند در مدل بیوفیزیکی رشد، انرژی تنها و مهم‌ترین عامل رشد است، به‌طوری که از نظر آنها نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه‌ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان نئوکلاسیک و مخالف اقتصاددانان اکولوژیک است.
آنها معتقدند انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می‌گذارد، به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است، اما بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک به یک اصل معتقدند و آن، این است که انرژی نقش کوچکی در تولید اقتصادی دارد و یک نهاده واسطه‌ای است و عوامل اساسی تولید، تنها نیروی کار، سرمایه و زمین هستند.
اما آنچه در اقتصاد امروزی در بیشتر کشورهای جهان می‌گذرد، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه‌های اقتصادی و در رأس آن، بحران انرژی است که در هر لحظه، هم فرصت‌سازی می‌کند و هم فرصت‌سوزی.
برای تشریح رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می‌شود؛ از جمله رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن. صنعتی‌سازی، گسترش تولیدات را به‌همراه خواهد داشت که نتیجه آن، افزایش تعداد کارخانه‌ها و افزایش مصرف انرژی است. همچنین رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین‌بخشی می‌شود که نتیجه آن، تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درآمدها می‌شود.
افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش مصرف انرژی و توسعه همه‌جانبه کشور خواهد شد، در نتیجه در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، ایران باید با تعبیه نظام توسعه مالی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی گام بردارد.
این متغیر اقتصادی در کشورهای مختلف باتوجه به درآمد ملی کشور یا راه‌های تامین هزینه‌ها و بودجه دولت می‌تواند اثرات مختلف بر میزان رشد اقتصادی بگذارد. به‌هر صورت، توسعه مالی می‌تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می‌شود. این امر به‌نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و از این‌رو بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد.
