گروه حقوقی قضایی خبرگزاری فارس- چند روز پیش بود که خبر مسدودشدن حساب‌های بانکی اتباع کشورهای خارجی، واکنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. خبری که با روایت محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی که دبیری جشنواره شعر فجر را نیز در کارنامه دارد مورد توجه قرار گرفت. وی روایتی تازه از رنج و دشواری اتباع بیگانه را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: «همین چند روز پیش بود که کارت بانک صادراتم مسدود شد. به بانک رفتم، در شلوغی و در حالی که آدم ها را تک تک راه می‌دادند، بعد از مدتی معطلی آن را درست کردم. امروز باز قصد پرداخت پول اسنپ داشتم که باز عمل نکرد و این یک مشکل دائمی ما «اتباع بیگانه» است. به راستی کسی نیست که این رنج و دشواری را به گوش اهلش برساند؟ من که با تکرار این وضعیت واقعا عاجر و مستأصل شده‌‌ام.»
همسر یکی از شهدای مدافعان حرم افغانستانی تیپ فاطمیون نیز روایتی دیگر از این ماجرا را در صفحه شخصی خود منتشر کرد. وی نوشت: «دوشنبه تولد دخترم بود. به اندازه کافی دگیر ذهنی داشتم که زینب دلتنگی پدرش رو داره. با محمدحسین رفتیم براش هدیه بخریم. یک هدیه مناسب پیدا کردیم و زودتر هم میخوام خود رو خونه برسونم به خاطر زینب. کارت می‌کشم. یکبار، دوبار. فروشنده گفت: کارتتون مسدود شده. کمترین کاری که آقای بانک می‌تونید انجام بدید این هست که قبلش یک پیام بفرستید که کارتتون قراره مسدود بشه...»
اگرچه این مسئله به سرعت توسط نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه در بانک صادرات پیگیری شد و کارت‌های بانکی مهاجرین افغانستانی رفع انسداد شدند اما این موضوع اولین مشکل اتباع خارجی به خصوص مهاجرین افغانستانی در بهره‌مندی از حقوق اولیه خود نبوده است و پیشتر نیز این افراد با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند.
برای مثال همین چند ماه پیش بود که اتباع خارجی وقتی می‌خواستند بلیت قطار دریافت کنند با این خطا مواجه می‌شدند که «کاربر گرامی با توجه به ابلاغیه راه‌آهن در خصوص اعمال محدودیت‌های مرتبط با کرونا، متأسفانه تا اطلاع ثانوی امکان رزرو و خرید بلیط برای اتباع محترم خارجی میسر نیست» و یا اینکه هنوز که هنوز است اتباع خارجی امکان خرید سیم کارت از اپراتورهای داخلی را ندارند در حالی که بسیاری از خدمات در حال حاضر با داشتن سیم کارت به نام خود شخص قابل انجام است.
این دست مشکلات که گاه ناشی از تصمیمات نهادهای دولتی و حاکمیتی است این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا اینگونه برخوردها با مهاجرین و اتباع خارجی مقیم ایران، مشروع و قانونی است؟ و اصولا اتباع و مهاجرین خارجی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارند؟
در پاسخ به این پرسش آیت الله عباس کعبی فقیه، حقوقدان و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با تأکید بر لزوم رعایت حقوق اولیه اتباع غیرایرانی در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: از منظر اسلام و مکتب اهل بیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رعایت شأن و منزلت همه انسان‌ها و حقوق اولیه همه کسانی که در جمهوری اسلامی ایران و خاک ایران زندگی می‌کنند اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی لازم است. علاوه بر آن باید بگوییم مسلمانان و محبان اهل بیت، از حقوق بیشتری برخوردارند.
وی در ادامه با اشاره به برخی اصول قانونی اساسی که بر لزوم رعایت حقوق اتباع خارجی تأکید می‌کنند، گفت: اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند: «به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» و همچنین بنده ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی که از جمله وظایف نظام جمهوری اسلامی و دولت اسلامی را «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم» می‌داند و بند ۱۶ همین اصل نیز یکی دیگر از وظایف دیگر جمهوری اسلامی را «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» بر می‌شمرد. بر همین اساس من به نظر می‌رسد تکریم مهاجرین افغانستانی و رعایت حقوق انسانی آنان واجب شرعی و واجب قانونی است و یکی از مصادیق حقوق عامه است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان با تأکید بر لزوم برخورد با کسانی که حق مهاجرین و اتباع را به هر نحوی ضایع می‌کنند، خاطرنشان کرد: حقوق انسانی برادران و خواهران افغانستانی بر طبق شرع، قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی باید به طور کامل رعایت شود و هرگونه تبعیض، توهین، تحقیر و توهین به حقوق این عزیزان مهاجر تخلف از وظایف قانونی و برخلاف قوانین و مقررات است و حتی جرم می‌تواند باشد و باید با متخلفین برخورد بشود و اگر تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه و امثال این‌ها وجود دارد که این تضیعات را ایجاد می‌کند به عنوان مقررات خلاف شرع این‌ها باید باطل بشوند و در خصوص آنها باید بازنگری شود.
آیت الله کعبی با اشاره به نارسایی قواعد تابعیت در نظام حقوقی موجود، تأکید کرد: ما نسبت به قوانین تابیعت‌مان که براساس رژیم خون و در مقابل رژیم خاک است، باید براساس شرع مقدس بازنگری کنیم و این بازنگری قطعا به نفع اقتدار جمهوری اسلامی و مرکزیت جمهوری اسلامی در میان امت اسلامی نیز هست.
محمد امین ابریشمی راد، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به خلاء قوانین در خصوص حقوق مسلمانان غیرایرانی مقیم ایران، اظهار کرد: هر چند فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت»، مسامحتا صرفا حقوق اتباع ایران را شناسایی کرده و عبارت ذیل اصل ۱۴، دولت ایران را موظف کرده تا نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، اما قانون اساسی در خصوص حقوق مسلمانان غیرایرانی در ایران مشخصا تکلیف خاصی ندارد که این خلاء در قوانین عادی نیز پوشش داده نشده و به غیر از اسناد حقوق بشری دولت ایران مکلف به رعایت آنها شده و برخی مواد متفرقه در قوانین، قوانین کشور در این زمینه جامع، شفاف و منسجم نیستند.
وی برخی برخوردهای ناپسند با غیراتباع را ناشی غلبه نگاه امنیبتی به غیر ایرانیان دانست و گفت: شاید بتوان غلبه نگاه امنیتی به غیرایرانیان را عامل بروز بخشی از چنین وضعیتی دانست که البته در جای خود و در حد معقول باید مورد توجه باشد؛ لکن گاهی افراط در این زمینه موجبات بروز پدیده های ناپسندی شده است البته طی سالیان گذشته، اعطای تابعیت ایران به فرزندان متولد از مادران ایرانی یکی از مصادیقی بوده است که نظام حقوقی با رعایت ملاحظات امنیتی، تغییر رویکردی پسندیده نسبت به وضعیت بخشی از غیراتباع داشته است.
ابریشمی راد با انتقاد از نادیده‌گرفته‌شدن برخی امتیازات قانونی مربوط به غیراتباع، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی رویه‌های جاری حتی امتیازات قانونی مربوط به غیراتباع مانند استحقاق کسب تابعیت ایرانی توسط کسانی که در ایران از پدر تبعه خارجی متولد شده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند مقرر در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، را نادیده گرفته می‌شوند.
وی در پایان با بیان لزوم اصلاح رویه برخورد با اتباع خارجی خصوصا مهاجران افغانستانی، گفت:شناسایی و رعایت حقوق اتباع خارجی در ایران با لحاظ ملاحظات امنیتی می‌تواند علاوه بر احترام به شخصیت و کرامت اتباع خارجی، نظام سیاسی را از مزایای آن بهره مند خواهد کرد و من به شخصه برخی تصمیمات و اقدامات دستگاه های حاکمیتی به خصوص نسبت به عزیزان افغانستانی که علاوه بر اشتراکات دینی و فرهنگی، خون شهیدانمان با یکدیگر آمیخته است را نیازمند اصلاح می‌دانم.
با این‌همه به نظر می‌رسد اصلاح رویه‌های کلان برخورد با به مهاجران و اتباع خارجی مقیم ایران نیاز به بحث و دقت بسیار و در نتیجه آن اصلاح قوانین راجع به این موضوع دارد لکن برخی اقدامات جزئی مانند آنچه اخیرا در مسدود کردن حساب‌های افغانستانی‌های مقیم ایران شاهد بودیم، می‌تواند با نظارت نهادهای مسئول و تغییر رویه اجرایی حل شود تا اتباع خارجی مقیم در ایران اسلامی بتوانند زندگی‌ای با مشکلات کمتر را تجربه کنند.
انتهای پیام/
