احکام دادگاه‎ها در مراحل بدوی از اتقان قابل قبول برخوردار باشد

صدا و سیما چهارشنبه 07 دی 1401 - 20:32
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به این که در تشکیلات قضایی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آراء در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجه هستیم گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که احکام دادگاه ‎ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبول برخوردار باشد.

برگزاری اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضایی در دیوان عالی کشوربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضایی از سوی قضات دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این نشست گفت: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه‌ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می‌شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آرای متناقض عنوان کرد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضایی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آرای در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‎‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضایی بین قضات و مراجع قضایی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و گفت: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضایی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه‌های مختلف در صدور رأی، آرای صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضایی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آرای وحدت رویه مطلع باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آرای در ارتقای سطح علمی قضات گفت: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضایی وارد شده اند و یا سابقه قضایی کمتری دارند.

رئیس دیوان عالی کشور ابراز امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه‌های قضایی و آرای وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.

صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور هم در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست‌های علمی گفت: در بازرسی از مراجع قضایی در استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه‌های قضایی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه‌ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامه‌ای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه‌ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: ۱۰۰ موضوع قضایی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می‌رود رؤسا و مسئولین دادگستری‌ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور ۵۰۰ فقره رویه قضایی معتبر داریم که هر کدام از آن‌ها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه‌ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضایی می‌شوند آموزش داده شود.

وی افزود: تمام آرای وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می‌رسد و این آرای برای قضات ما در دسترس خواهد بود.

صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آرای وحدت رویه گفت: تحلیل آرای وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آرای پیشگیری می‌کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضایی را به همراه دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی‌شود تصریح کرد: باید آرای وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضایی خواهند بود.

در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از ۲۰۰ قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.