به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی ان بی سی، در کنار تورم بی سابقه و هزینه انرژی، افت تجارت متاثر از برگزیت و رکود حاکم، اقتصاد انگلیس از شمار بی سابقه کارکنانی در فشار است که با شکایت از بیماری دراز مدت شان دست از کار کشیده اند.
اداره آمار ملی انگلیس گزارش داد در بازه زمانی ژوئن تا اوت ۲۰۲۲، حدود دو و نیم میلیون تن بیماری دراز مدت را علت اصلی نداشتن فعالیت اقتصادی عنوان کردند. شمار این افراد از ۲۰۱۹ تاکنون حدود نیم میلیون افزایش یافته است.
شمار افراد "غیرفعال اقتصادی،" کسانی که شاغل نیستند و در دنبال کار هم نمی‌گردند، در بازه سنی ۱۶ تا ۶۴ سال از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ششصد و سی هزار تن افزایش یافته است.
برخلاف سایر اقتصاد‌های بزرگ جهان، داده‌های اخیر نشان می‌دهد حتی درحالی که تورم و هزینه انرژی به شدت بر منابع مالی خانواده‌های انگلیسی فشار می‌آورد، هیچ نشانه‌ای از بازگشت این نیروی کار از دست رفته به بازار کار مشاهده نمی‌شود.
انگلیس در دوران همه گیری کووید-۱۹ با اجرای برنامه مرخصی به کارکنان مشاغل برای حفظ فرصت‌های شغلی یارانه می‌داد و با این روش مانع ازدست رفتن فرصت‌های شغلی در مقیاس وسیع شد. اما از وقتی محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ برداشته شد، این کشور شاهد چنان خروج گسترده نیرو‌ها از بازار کار بود که در جوامع اقتصادی پیشرفته بی سابقه است.
اداره آمار ملی ماه پیش در گزارش طیف وسیعی از عوامل احتمالی این افزایش، چون فهرست انتظار طولانی متقاضیان دریافت خدمات از ان اچ اس، بخش دولتی بهداشت و درمان در انگلیس، پیری جمعیت و پیامد‌های کووید-۱۹ را برشمرد.
در گزارش اداره آمار ملی تصریح شده است، شمار نیروی کار جوانی که از بازار کار خارج شده اند نیز افزایش یافته است و این مساله در عمده فروشی و خرده فروشی حادتر از سایر حوزه هاست.
جاناتان پورتس، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگزکالج لندن، به CNBC گفت مقیاس ریزش نیروی کاراحتمالاً متاثر از ترکیب عواملی، چون کووید طولانی، سایر مسائل بهداشتی مرتبط با همه گیری مثل بیماری روانی؛ و بحران فعلی در بخش دولتی بهداشت و درمان انگلیس است.
وی تصریح کرد عواملی که مستقیم به سلامت عمومی آسیب می‌زند، مثل افزایش زمان انتظار درمان، می‌تواند تأثیر منفی داشته باشد: مردم ممکن است به ناچار دست از کار بکشند تا از بستگان بیمارشان مراقبت کنند.
پورتس افزود، "لازم است یادآوری کنم انگلیس پیش‌تر هم به چنین مشکلی دچار شده بود، حداقل دو بار. اوایل دهه نود میلادی انگلیس پس از "چهارشنبه سیاه" بهبود سریع اوضاع اقتصادی و کاهش بیکاری را همزمان با افزایش پایدار شمار افرادی شاهد بود که مزایای ازکارافتادگی را مطالبه می‌کردند. "
وی ادامه داد، "دولت آشکارا در این مورد کار زیادی نمی‌کند. به غیر از حل بحران در ان اچ اس، حوزه کلیدی دیگر حمایت از افراد بیمار و معلول با هدف بازگرداندن آن‌ها به بازار کار است. آنچه انجام می‌شود با وضع ایده آل فاصله بسیاری دارد. در عوض دولت کسانی که کمک معیشتی ماهیانه دریافت می‌کنند را با مجازات‌ها و تحریم‌ها مردم را با تدابیر تنبیهی و تحریمی مدام آزار می‌دهد.
