شمال نیوز: نزدیک به دو دهه از زمین لرزه بم و جانباختن نزدیک به ۳۴ هزارنفر از هموطنانمان می گذرد که در گستره زمان منجر به تغییر رویکردها برای پیشگیری، کاهش اثرات و پاسخ و بازیابی از بحران گردید. پنجم دی ماه سال ۱۳۸۲، حوالی ساعت ۵:۲۶ دقیقه بامداد، زمین لرزه‌ای با قدرت ۶.۶ ریشتر شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند. زلزله‌ای که شمار قربانیانش بین ۲۰ هزار تا ۴۵ هزارنفر اعلام شد و در آخرین آمار رسمی نیز، رئیس پیشین سازمان مدیریت بحران کشور جانباختگان این زمین‌لرزه را حدود ۳۴ هزار نفر و بیش از ۲۰۰ هزار نفر مجروح اعلام نمود.
این زمین‌لرزه به فاصله کوتاهی پس از تصویب و ابلاغ اولین قانون مرتبط به ساماندهی و پاسخ به بحران در کشور رخ داد. قانون امداد و نجات مصوب مجلس که در فروردین ماه سال 13۸۲ به وزارت کشور ابلاغ شده بود به علل مختلف در پاسخ به زمین لرزه بم به کار نیامد و کلیه دستگاه های مسئول از پاسخ مناسب، بهنگام و هماهنگ عاجز ماندند. در واقع زمین لرزه بم به نوعی نقطه عطفی در نیاز به سازوکار قانونی منسجم تر و تشکیل سازمان مدیریت بحران شد.
زمین لرزه بم یکی از سنگین‌ترین در انواع خود بود که شاید در صده اخیر در کشور رخ داد که می‌توان آن را بعد از زلزله منجیل و رودبار یکی از پرتلفات ترین بلایای طبیعی کشور محسوب نمود. در حال حاضر پس از چندین دوره بازتصویب سازمان مدیریت بحران و ابلاغ آخرین قانون مرتبط با آن یعنی قانون مدیریت بحران کشور، انتظار می رود دستگاه های مرتبط با هماهنگی و آمادگی بیشتری در پیشگیری، کاهش اثرات، پاسخ و بازیابی در بحران عمل نمایند که در عمل علی رغم بهتر شدن شرایط، به نظر نمی رسد نتیجه مطلوب حاصل گردیده است.
قانون جدید مدیریت بحران و آیین نامه های اجرایی پیوست آن تا کنون بهترین مستندات قانونی موجود برای پاسخ دستگاه های اجرایی هستند اما به نظر می رسد متاسفانه مشابه برخی قوانین دیگر دچار بیماری سنتی نگری و عملگرایی ضعیف گردیده است یعنی مطابق موارد مشابه به قانون توجه نشده و به روش‌های سنتی و هیاتی عمل می شود. شاید برای حل این بیماری مزمن در کشور، تشکیل وزارت شرایط اضطراری مانند کشور روسیه با منابع، امکانات و اختیارات قانونی لازم اجتناب ناپذیر باشد.
در حال حاضر دو سازمان با همپوشانی تقریبی در محدوده قابل توجهی از وظایف، یعنی سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل در کشور به ترتیب در رسیدگی به بحرانهای طبیعت ساخت و انسان ساخت رسیدگی می کنند. شرایطی که در حوزه های مرتبط با پیشگیری و کاهش اثرات به نوع موازی کاری و با همپوشانی همراه است و هدر رفت منابع را به همراه خواهد داشت. در همین راستا وجود وزارتخانه ای برای شرایط اضطرار که هم بتواند به شرایط غیر مترقبه ناشی از رخدادهای طبیعی و هم مسائل انسان ساز رسیدگی کند، ضروری به نظر می رسد. در واقع دو سازمان موجود می بایست تجمیع شوند و اقدامات به صورت منسجم انجام شود. با انجام اصلاحات پیشگفت می توان انتظار داشت با رعایت صرفه و صلاح ملی و با هزینه کردهای متوازن و اقدامات هماهنگ، شاهد عملکردی در خور و شایسته مردم عزیزمان از سوی دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران باشیم که تا حد امکان از وقوع بحران از هرنوع پیشگیری نموده و در صورت مواجهه آسیب و تاثیر کمتری بپذیریم.
*دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران
