به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۱۴ امروز پنج شنبه موضوع ابهامات ادعایی سازمان بازرسی در مورد واگذاری هلدینگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا آقای مصطفی بزرگ نسب مجری با طرح این مسئله که در خبر‌ها ابهاماتی درخصوص واگذاری هلدینگ صندوق پتروشیمی خلیج فارس مطرح شده است وکه منشا ء آن برمی گردد به نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به آقای خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی وسه ابهام مطرح شده است که، اساسا آیا این شرکت قابل واگذاری بوده، نکته دوم این که پولش یعنی قسط اولش چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در خزانه واریز شده است و اگر در خرانه واریز شده کجا مصرف شده است محلش مصرفش کجاست طبق قانون باید جایی مصرف می‌شده که طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور آنجا هزینه نشده و از وزیر امور اقتصاد و دارایی در این خصوص سوال پرسیده شده است.
آقای برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد در پاسخ گفت:اصل ۵۳ قانون اساسی حاکم بر روند کار خزانه داری، ما براساس اصل ۵۳ همه دریافت‌ها مستقیم، بی واسطه و بلادرنگ از محل وصولش به حساب واحد خزانه منتقل می‌شود نزد بانک‌های مرکزی، امروز فیش‌ها و صورت حساب‌های این واریزی‌ها را خدمت دوستان تان دادم که انتشار بدهید. حساب ۲۴۱ خزانه متعلق بابت واریز این درآمدی که سازمان خصوصی انجام داده در تاریخ هشتم نه ۱۴۰۱ ساعت ۳ واریز شده از سپرده گذاری مرکزی همان دقیق هم آنی به حساب واحد خزانه تحت عنوان هشت هزار و یک تمرکز وجوه درآمد عمومی واریز شده پس این در خزانه داری موجود است. در حساب ۲۴۱ و حساب ۸۰۰۱ این‌ها براساس اصل حساب‌های مستقل در حساب خزانه داری موجود است.
آقای برزوزاده: صورتحساب بانک مرکزی را مشاهده می‌کنید اولیه اش حساب ۲۴۱ باید باشد آنجایی که سبزرنگ است عدد ۳۲ همت مان موجود است و بلافاصله بعد از آن هم انتقال می‌شود در ساعت ۳ و بعد هم آن یکی می‌رود ساعت ۳ و ۵ دقیقه به حساب خزانه به صورت سیستماتیک و غیرقابل برداشت به حساب خزانه داری منتقل می‌شود.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد با بیان اینکه: پول واریز و موجود است. این‌ها در منابع عمومی خزانه داری مستقر است خزانه داری ظرفیت‌هایی دارد برای استفاده از این ظرفیت به صورت موقت، ولی به معنای مصرف نیست و این تمام حساب موجود است و هر لحظه که سازمان برنامه تخصیصی صادر بشود امکان توزیع برای دستگاه‌هایی که متناسب آن تخصیص می‌گیرند وجود دارد.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد باتکذیب گم شدن پول گفت: اصلا این اتفاق نمی‌افتد این حرف خیلی غیرمنطقی است و این که این دوستانی که این حرف را زدند حتما با اصول اولیه تئوری وجوه با اصل ۱۵۳ با مدیریت مالی خزانه داری آشنایی نداشتند که این را گفتند.
آقای برزوزاده در خصوص نوع نامه‌های سازمان بازرسی نیز گفت: بله، رویه عادی است، سازمان بازرسی براساس قانون تشکیل سازمان بازرسی می‌تواند در حین خرج یا حتی بعد از خرج در روند اجرای کار می‌تواند برای شفافیت و انضباط مالی اطلاعات بگیرد و این اطلاعات را بررسی کند و از هر کسی که در این مسیر روند کاری را پیش می‌برد سوال بپرسد در روند اولیه است این چیز عادی است برای ما، چون همیشه این اتفاق افتاده و در راستای شفافیت و انضباط مالی است پیشنهاد می‌دهد که برای اصلاح رویه تان این اقدامات را انجام بدهید و تا الان هم در راستای حساب واحد خزانه سازمان بازرسی بسیار به ما کمک کرده و توانسته دستگاه‌ها را که حساب شان را نیاوردند بتواند آن‌ها را به مقررات قانونی روی بیاورند و بتوانند کمک خزانه داری بشود.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد در خصوص این که آیا دو تا نامه از سازمان بازرسی دریافت کرده گفت: بله، اون اخذ اطلاعات بود در واقع در قسمت بازرسی دادیاری شان و ما این را پاسخ دادیم به آقای میری گفتیم که این پول موجود است و طبق این صورت حساب به حساب خزانه آمده و باید آقای علی اصغرپور این را سوال کردند که در زمانی که برای مصرفش چه اقداماتی است همزمان از سازمان برنامه سوال کردند این رویه عادی سازمان بازرسی است برای ما جای تعجب ندارد و تشکیل پرونده می‌دهند بررسی می‌کنند و حتما نکات مثبت و یا منفی رویه کار را هم اعلام می‌کنند بیشتر بحث شان پیشگیرانه است و در جهت اصلاح امور است این به معنای بد بودن کار سازمان بازرسی از نظر ما تلقی نمی‌شود.
آقای برزوزاده با این توضیح که ما نمی‌توانیم پولی را خرج کنیم گفت: ما وظیفه توزیع را داریم وظیفه مصرف رو نداریم خزانه داری مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه در سطح مدیریت مالی دولت را برعهده دارد ما به عنوان مالی عمومی را بایستی پیگیری کنیم مدیریت بودجه با سازمان برنامه است در آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اصل ۴۴ گفته تمامی مصارف در راستای قانون بودجه انجام می‌شود و سازمان برنامه در راستای بند ب و د قانون الحاق دو تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تخصیص صادر می‌کند به دستگاه اجرایی آن‌ها گزارشگری می‌کنند مصرف را در موعد مقرر بایستی انجام بدهند طبق قانون گزارش هم به دیوان محاسبات می‌دهند و آن‌ها هم پاسداشت بیت المال را به نوعی در اصل ۵۵ قانون اساسی جزو تکالیف شان انجام می‌دهند.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد در ادامه در پاسخ به اینکه چرا بطور شفاف ریز دریافت‌ها و انتقال‌ها را منتشر نمی‌کنید اظهار داشت: اطلاعات ما به صورت کلان منتشر می‌شود اطلاعات ما در قالب گزارش عملکرد مالی دولت گردش دریافت و پرداخت نقدی خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات هم به اطلاعات دیوان محاسبات و تمام مراجعی که تصمیم گیرند چه در مجلس چه در سازمان بازرسی چه در قوه قضاییه به صورت کلان منتشر می‌شود این که ما بخواهیم تمام ردیف‌های درآمدی و تقسیمات بودجه را انجام میاد این همه در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور انتشار پیدا می‌کند مبنای گزارش تفریغ بودجه است، ولی این که بیاییم به ریز دونه دونه این‌ها اطلاع رسانی بخواهیم بکنیم امکانش نیست و در قانون هم پیش بینی نشده ما در سطح کلان برای تصمیم گیری اقتصادی و بعد ارزیابی پاسخ گویی عمومی به مراجع مربوطه داریم ماهانه گزارش می‌دهیم.
وی ادا مه داد ما انتقال این پول را که ۳۲ همت و گزارش نقدی خزانه به دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و تمام دوستانی به نوعی تصمیم گیرند اطلاع رسانی کردیمبر مبنای آن سازمان برنامه تخصیص صادر می‌کند و مبنای کلیه پرداخت‌های ما خواهد بود.
آقای برزوزاده گفت: سازمان بازرسی هم اگر اطلاع نداشته با نامه ما مطلع شده با خواسته‌ای که داشتند به طور کامل با اطلاعات کامل بهشان پاسخ گویی کردیم و اطلاع دارند از وصولش و واریز به حساب خزانه.
در ادامه گفتگو و بررسی واگذاری هلدینگ خلیج فارسمعاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازیدر خصوص اینکه این شرکت‌ها آیا قابلیت واگذاری دارند یا نه گفت: مطابق بند الف تبصره دو قانون بودجه امسال تکلیفی معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان بنا بوده که از محل واگذاری سهام و شرکت‌های قابل واگذاری به خزانه واریز بشود سازمان خصوصی سازی برای تحقق این موضوع که یکی از تکالیف در واقع وزارت اقتصاد بوده و دولت محترم بابت مصارف این پیش بینی کرده بود که اقداماتی را انجام داد تا این که در نهایت در جلسه شهریورماه امسال هیات محترم واگذاری عرضه ۱۲ درصد از سهام دولت در شرکت هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسید این عرضه از طریق بورس باید انجام می‌گرفت باتوجه به این که این شرکت شرکت پذیرفته شده بورسی بود بازار بورس شفاف‌ترین بورس موجود است شفافیت این بازار برای همگان قابل پذیرش است عرضه انجام شد طی سه روز رقابت خیلی شدید و نفس گیری که بین دو تا متقاضی صورت گرفت ۸۲ هزار میلیارد تومان قیمت پایه این سهام ۱۲ درصد به رقمی حدود ۱۰۸ ممیز ۷ دهم هزار میلیارد تومان به فروش رسید.
آقای قامت معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی: مطابق شرایط مزایده ۲۰ روز کاری خریدارمان فرصت داشت تا بخش نقدی معامله را به حساب واریز کند این به حساب، چون شرکت شرکت بورسی است مکانیزم بازار باید اتفاق بیفتدسه ارگان در واقع سه نهاد این وسط مداخله دارندابتدا خریدار به حساب کارگزار خودش واریز می‌کند کارگزار خریدار پول را به حساب کارگزار فروشنده به حساب شرکت سپرده گذاری که اتاق پایاپای این معامله است واریز می‌کند بعد از قطعیت معامله و بعد از این که سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که این معامله از نظرم قطعی است من قرارداد را امضا کردم معامله از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران قطعیتش اعلام می‌شود بلافاصله بعد از قطعیت معامله در بازار شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان اتاق پایاپای این معامله وجه معامله را به حساب شرکت کارگزار فروشنده سازمان خصوصی سازی که شرکت کارگزاری بانک ملی است و یک شرکت دولتی است به حساب این کارگزاری واریز می‌کند و همان روز و همان ساعت این وجه به حساب سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده از جانب دولت واریز می‌شود که طی همان روز هم این پول را به حساب خزانه واریز کردیم که همان طور که دوست عزیزمان توضیح داد خزانه داری هم این پول واریز شده و اسنادش موجود است.
آقای قامت در ادامه گفت: بله، باتوجه به این که این معامله در چارچوب مقررات بورس انجام می‌شود کوچکترین خللی در این معامله اتفاق می‌افتاد اصلا معامله قطعی نمی‌شد روی همین حساب همه این اتفاقاتی که افتاده دریافت و پرداخت‌هایی که پله پله طبق مقررات و طبق قواعد بورس اتفاق افتاده همه ثبت و ضبطه و همه هم قابل دسترسی دستگاه‌های نظارتی است و دستگاه‌های نظارتی چه دیوان محاسبات چه سازمان بازرسی و چه سازمان حسابرسی بر فرآیند کل واگذاری‌ها نه فقط این واگذاری‌ها حالا این واگذاری، چون یک مقدار سایز بزرگی داشته و با اهمیت بوده یک مقدار بیشتر مهم است، ولی بقیه واگذاری‌ها از این قاعده مستثنی نیستند.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در خصوص چالش‌های عمومی واگذاری‌ها هم گفت: شما اگر چالش‌های چند سال اخیر پیرامون خصوصی سازی در کشور را ملاحظه کرده باشید چالش قیمت گذاری، چالش اهلیت متقاضیان همیشه مورد بحث کارشناسان و مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی واقع می‌شده در این واگذاری یکی از ویژگی‌های مهم که از نظر ما خیلی قابل اهمیت است این که این دو نکته به خوبی رعایت شده یعنی هم بحث قیمت گذاری با دقت بسیار زیادی این قیمت گذاری اتفاق افتاده.
قامت با تاکید براینکه رقابت بسیار خوب بود گفت، با ۳۲ درصد قیمت پایه‌ای که ما عرضه کردیم این سهام به فروش رسیده طی سه روز خیلی جالب است بنده حدود ۱۵ سال در سازمان خصوصی سازی افتخار خدمت دارم تا به حال یک چنین رقابتی آن هم در این سایز در این حجم از معامله تا به حال شاهد نبودیم ۲۷۰ مرتبه این دو متقاضی مان قیمت در سیستم وارد کردند و در سیستم معاملاتی بورس یعنی هر چند دقیقه یکبار این قیمت جا به جا شده روز معاملاتی ساعت معاملاتی مهلتش بسر رسیده به روز دوم کشیده شده روز دوم همین طور پله پله قیمت به قیمت ده ریال ده ریال بیست ریال بیست ریال با همدیگر رقابت کردند خریداران قطعا بابت هر کدام از این قیمت‌هایی که وارد سیستم معاملاتی می‌کردند قطعا محاسباتی انجام دادند هزینه فایده جذابیت سهم را مدنظر قرار دادند تا این رقابت انجام شده روی همین حساب این واگذاری در عین شفافیتی که اتفاق افتاده اهمیت متقاضیان هم مدنظر قرار گرفته.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوال مجری در خصوصو چگونگی اهلیت سنجی و تفاوت آن با دوره‌های قبلی گفت:زبعد از اتفاقاتی که افتاده از سال ۹۸ که دستورالعمل جدید اهلیت سنجی متقاضیان به تصویب هیات واگذاری رسیده خودتان استحضار دارید ما واگذاری آنچنان زیادی نداشتیم در این دو سه ساله که این دستورالعمل ازش استفاده بشود و براساس آن دستورالعمل متقاضیان اهلیت سنجی بشوند. اولین بار متقاضیان این دو شرکت وارد فرآیند بررسی اهلیت شدند کارگروه بررسی اهلیت متقاضیان که متشکل از اشخاصی است که بیرون از سازمان خصوصی اند بیرون از وزارت اقتصادند اشخاص متنوع با تخصص‌های مختلف حتی خود شرکت مادرتخصصی مربوطه حضور پیدا می‌کنه صلاحیت هر دو متقاضی مورد تایید قرار گرفت شرکت سرمایه گذاری اهداف که وابسته به صندوق کارکنان نفت است به عنوان یکی از متقاضیان که برنده شد و شرکت پالایش نفت تهران که اون هم شرکتی است در زمینه نفتی فعالیت می‌کند هر دوی این شرکت‌ها به عنوان متقاضیانی که تایید صلاحیت شدند وارد مزایده شدند خودتان استحضار دارید فکر نمی‌کنم کمتر کارشناسی باشد که اذعان نداشته باشد به این موضوع که اگر ما دنبال یک خریدار متخصص توانمند از نظر مالی و فنی می‌خواستیم بگردیم که این سهام بهش واگذار بشود حتما شرکت سرمایه گذاری اهداف و صندوق نفت یکی از گزینه‌های اصلی بود که تخصص مربوطه را در این کار دارد.
قامت در باره اینکهچقدر درآمد از این واگذاری نصیب خصوصی سازی اش شد گفت: رقم معامله این که در بورس محقق شد ۱۰۸ ممیز ۷ دهم هزار میلیارد تومان بود باتوجه به این که بخشی از این معامله به صورت اقساط است با قراردادی که منعقد شده و اقساطی که خریدارمان پرداخت خواهد کرد در چهار سال آینده ارزش کل قراردادمان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود
وی با تاکید بر اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومانی که گفته می‌شود در واقعبخش نقدی معامله مان است رقمش ۳۲ هزار میلیارد تومان بود. وی می‌گوید تا کنون ۳۰ در صد نقدی بود و ۷۰ درصد مابقی به صورت اقساط شش ماهه پرداخت خواهد شد. قسط بندی که شده هر قسط حدود ۱۳ و نیم همت خواهد بود در سال آینده، قراردادمان آبان ماه امسال بود علی القاعده شش ماه بعد می‌شود حدود اردیبهشت ماه اگر اشتباه نکنم یا خردادماه سال آینده پیش بینی مان این است که از محل وصول اقساط این واگذاری دو قسط علی القاعده باید وصول بشود رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد که این هم در قانون بودجه سال آینده پیش بینی خواهد شد.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی درباره این که چه تمهیداتی اتخاذ خواهد شد که دیگر این اتفاقات رخ ندهد گفت: خریدار مطابق قراردادی که با ما دارد اقساط را به سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌کند سازمان خصوصی سازی به محض این که اقساط را دریافت کرد مطابق رویه‌ای که همیشه بوده در طول این (قطع صدا) دوستان مان در معاملات خزانه داری به آن اشراف دارند وصول می‌کند و واریز می‌کنند به خزانه، خزانه داری هم براساس آن تخصیص‌هایی که سازمان برنامه انجام می‌دهد این پول مصرف می‌شود.
در قمست سوم گفتگو دوباره مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد در خصوص ترتیب و مدت زمان نشستن پول در حساب گفت: از سپرده گذاری مرکزی که از کارگزاری خارج می‌شود مستقیم آمده به حساب ما در نزد بانک مرکزی یعنی آن حسابی که دوستمان گفتند به نام سازمان خصوصی سازی حتی نیست به نام آن درآمد بودجه کل کشور یک قسمتش است که این هم آن حساب ۲۴۱ هم متعلق به خزانه است این که می‌گوییم از مبداء وصول می‌آید به خزانه داری از آنجا آنی می‌آید به حساب واحد سیستمی است کسی نمی‌تواند دخل و تصرف کند.
برزوزاده در باره سرعت وزاریز شدن پول گفت: ساعت‌هایی که پول وزاریز شد ساعت ۱۵ تا ۱۵ و یک دقیقه بوده و از این سیستمی منتقل شده به حساب واحد بدون دخل و تصرف که کسی بخواهد نظارت در این درآمد داشته باشد. چیزی که مهم است بحث این است که دوستان مان در ذی حسابی سازمان خصوصی سازی حتی آن چک‌هایی که می‌گیرند هم یا حتی آن اسناد دریافتنی حساب دریافتنی طبق نظام حسابداری تعهدی که ما ابلاغ کردیم ثبت و ضبط می‌شود یعنی قابل رصد است ما می‌گوییم درآمد‌ها به محض تحقق باید ثبت شود.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد این شکل از پرداخت و دریافت را رویه‌ای دانست که از سال ۹۴ بصورت استاندارد ابلاغ شده و امسال در بند د تبصره ۱۹ تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند عناصر صورت‌های مالی شان اعم از درآمد هزینه دارایی بدهی شان را بر مبنای استاندارد‌ها و نظام حسابداری تعهد ثبت و ضبط کنند یعنی اگر مراجعه بکنید به ذی حسابی سازمان خصوصی سازی، چون این‌ها گزارشگری باید به دیوان محاسبات بدهند به وزارت دارایی بدهند تمام عملیات مالی این‌ها حتی چک هایشان براساس سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی در نظام حسابداری شان ثبت می‌شود نسخه اش به دیوان محاسبات ارسال می‌شود و یک نسخه هم به وزارت دارایی در قانون تفریغ بودجه قانون تنظیم حساب برای ما ارسال می‌شود یعنی حتی عملیات مرتبط با اون بخشی که هنوز وصول خزانه نشده این اتفاق در نظام مالی دارد مدیریت می‌شود نظارت می‌شود و دیوان محاسبات هم گزارش تفریغ بودجه اش را بر مبنای همین عملیات و رویداد‌ها نظارت انجام می‌دهد.
برزوزاده درباره رویه‌ای که این پول‌ها تا رسیدن به مصرف طی می‌کنند گفت: مصارف دولت را باید بر اصل ۵۳ صورت میگیرد که هر دریافتی که از مبداء وصول می‌شود باید مستقیم و بی واسطه بیاید در حساب خزانه و حساب‌های فرعی اش هم حساب به خزانه می‌آید و یک حسابی داریم تحت عنوان تمرکز وجوه درآمدی که از فروش سهام اتفاق افتاده مستقیم بی واسطه آمده اطمینان داشته باشید هر پولی به خزانه بیاید گم نمی‌شود دوم این که تمام مصارف مکانیزمش براساس قانون بودجه است براساس تخصیص اعتبار است ما وظیفه توزیع اعتبار داریم وقتی که تخصیص صادر می‌شود بر مبنای قانون مدیریت بودجه با سازمان برنامه است و بعد ما این پول را به دستگاه‌هایی که متولی مصرف آن اعتبارند ابلاغ و ارسال می‌کنیم براساس مکانیزم مان یا براساس سیاست اعتباری یا پرداخت مستقیم به ذینفع یا به صورتی که به نیابت از خزانه این پرداخت را انجام می‌دهند آنجا آن را تازه می‌روند مصرف شروع می‌شود یعنی این که دوستانی که می‌خواهند ببینند که آیا این پول به هدف خودش رسیده تازه باید از دستگاه اطلاعات بگیرند این اطلاعات بر مبنای اهدافی که هر دستگاه دارد در راستای توسعه دولت الکترونیک در راستای رشد اقتصادی در راستایی که در قانون پیش بینی شده به مصرف می‌رسد وقتی به مصرف رسید اطلاعاتش به دیوان محاسبات گزارش می‌کند.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد با بیان اینکه حتا اگر دیوان محاسبات هم ورود نمی‌کرد حتما هم وزارت دارایی نظارت بر این امور دارد به عنوان یک واحد دیگر اداره کل حسابداری و گزارشگری مالی در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور اول این صورت به هیات دولت تقدیم می‌شود و همزمان به دیوان محاسبات ارسال می‌شود در راستای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات هم گردش نقدی خزانه در آنجا آمده هم عملکرد مالی سازمان باعث روال عادی شود و باید مواردی که نیاز به بررسی بیشتر دارد براساس این روالی که است انجام بشود.
برزوزاده ضمن گلایه از شیوه انتشار این خبر گفت: خبرنگار یا روزنامه نگاری که این کار را کرده آثار کاری که انجام می‌دهد مثل یک زخمی که به یک فردی وارد می‌شود حتی اگر آن زخم خوب هم بشود باعث گوشت اضافه می‌شود و درد دارد لذا خواهشم این است که دوستان خبرنگار و روزنامه نگار اگر می‌خواهند یک مطلبی را در واقع تحقیق کنند و تحلیل کنند پیرامون نظام مالی حتما از مبادی که متولی اند بروند سوال کنند بعد به نتیجه کامل رسیدند این را انتشار بدهند با انتشار این خبر غیرمنطقی و غیردرست باعث می‌شوند که مردم اذهان عمومی دچار مشکل بشود و فکر بد در مورد نظام مدیریت مالی بکنند.
وی در ادامه گفت: پول سرجایش هست و ما، مدیریت نقدینگی می‌کنم، ولی به معنای مصرف اعتبار نیست اگر تنخواه بانک مرکزی الان صفر است و ما استفاده نکردیم می‌توانستیم از این منابع برای همین استفاده کنیم که جلوگیری از خیلی چیز‌ها بکند و دولت را دچار بحران بکند ولذا در این صورت می‌توانستیم مدیریت نقدینگی بکنیم جلوگیری بکنیم از افزایش سقف عمومی قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آینده شاهدش باشیم.
آقای برزوزاده در خصوص اینکه بحث خزانه داری کل از کجا پیش آمد گفت: باتوجه به رویکردی دکتر خاندوزی که خزانه دار کل کشور است با دستورات جدی که دادند یک مرحله رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها را شروع کردیم با ابلاغ رسمی که ایشان کردند و اقدام خیلی موثری است و قولی که آقای وزیر دادند تا پایان دی ما کسانی که حساب شان را نیاورند را اعلام جرم می‌کنیم به مراجع نظارتی و از طرفی هم دیگر خدمات عمومی به آن‌ها نمی‌دهیم دیگر واگذاری تنخواه یا واگذاری وجوه عمومی را برای دستگاه‌هایی که حسابشان را نیاورند در پایان دی ماه انجام نخواهیم داد.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد در خصوص همکاری و کمک سازمان بازرسی در خصوص شفافیت بیشتر گفت: بله، صددرصد، سازمان بازرسی گزارش مفصل در این خصوص به ما داده پیشنهاد داده حتی به دستگاه‌هایی که حساب شان ندادند ورود کرده پرونده قضایی درست کرده لذا سازمان بازرسی همیشه در کنارمان بوده حتی در حساب واحد در ماده ۳۲ قانون برنامه طرح‌های عمرانی پیشنهادات خیلی خوبی دادند و باعث شدند که منابع خزانه رشد پیدا بکند.
در پایان قامت معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در باره اینکه اصل واگذاری قانونی بوده یا نه گفت: ببینید قانون اصل ۴۴ شرکت‌های متعلق به دولت را در سه گروه طبقه بندی کرده وظیفه انطباق شرکت‌های دولت با این سه گروه را به عهده هیات دولت گذاشته.
قامت در باره این که سه گروه شامل، سه شرکتی اند که باید صددرصد دولتی باقی بمانند. شرکت‌هایی که وظیفه حاکمیتی دارند. گروه یک شرکت هاییند که دولت باید صددرصد سهام خودش را در آن شرکت‌ها واگذار بکند و گروه دوم شرکت هاییند که موضوع فعالیت آن‌ها شرکت‌های ماده صد اصل ۴۴ است یعنی فعالیت‌های صد اصل ۴۴ نظیر صنایع بزرگ، نیروگاه ها، فولاد و امثالهم.
وی این شرکت‌ها را شامل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس که اساسا توسط دولت تاکنون طبقه بندی نشده چرا می‌گویم طبقه بندی نشده هیات محترم دولت در سال ۱۳۸۸ بعد از این که قانون تصویب شد اومد شرکت‌ها را طبقه بندی کرد در آن طبقه بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که یک شرکت مادرتخصصی است شرکت گروه دویی شناخته شد و همه شرکت‌های پتروشیمی که الان شما هم اسمش را می‌شناسید می‌بینید و در بازار هم هستند و حتی یک چند تایی هم در خود هلدینگ خلیج فارسند همه آن شرکت‌ها شرکت‌های گروه یک شناخته شده اند.
وی افزد البته این شرکت‌ها باید واگذار بشوند و ما مصوبه‌ای از هیات دولت مبنی بر این که شرکت پتروشیمی خلیج فارس شرکت گروه دویی باشد را اصلا نداریم که بعد بیاییم بررسی بکنیم که آیا این باید ۸۰ درصد واگذار بشود یا ۱۰۰ درصد.
قامت با بیان اینکه شرکت هلدینگ خلیج فارس از جمله شرکت‌های گروه یکی بوده و باید صددرصدی واگذار می‌شده که تقریبا ۹۶ درصدش واگذار شده گفت: تا به حال ۹۴ درصدش واگذار شده و ۶ درصد باقی مانده هم هیات محترم دولت مصوب فرمودند که بابت واگذاری به طرح سهام عدالت جدید که قرار است به جاماندگان سهام عدالت واگذار بشود این ۶ درصد باقیمانده سهام عدالت هم در آن سبد قرار دارد و نهایتا باید آن سهام هم واگذار بشود.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازیادامه داد: در بحث شفافیت الان سازمان خصوصی سازی فرآیند واگذاری‌ها به دقت توسط همه دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی رصد می‌شود این رصد هم لحظه‌ای و آنی است یعنی ما تمام مکاتبات الان خیلی جالب است خدمت شما بگویم از زمانی که عرضه ۱۲ درصد هلدینگ را شروع کردیم بالغ بر ۱۸ نامه چه عادی چه محرمانه توسط دستگاه‌های نظارتی نمایندگان محترم مجلس که دغدغه‌هایی داشتند به سازمان واصل شده و سازمان پاسخ همه آن دستگاه‌ها و نمایندگان محترم دیوان محاسبات و حتی همین دوستان مان در سازمان بازرسی را داده و شفافیت در دوره جدید فعالیت سازمان خصوصی سازی سرلوحه کارمان قرار گرفته است.
