بازار آپارتمان های قولنامه‌ای داغ شد

اقتصادنیوز شنبه 10 دی 1401 - 03:59
اقتصادنیوز: مشاهدات نشان می‌دهد تعداد آگهی‌ خرید و فروش خانه‌های قولنامه‌ای و بدون سند با توجه به تورم مسکن در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است.البته خرید این واحدها ریسک زیادی به همراه دارد و تحقیق درخصوص علت بی‌سندی آنها پیش از نوشتن قراداد الزامی است چراکه در خرید قولنامه امکان فروش به چند نفر وجود دارد.

به گزارش اقتصادنیوز دلیل اصلی که خریداران به سمت خانه‌های قولنامه‌ای می‌روند، نداشتن بودجه کافی برای خرید خانه‌های سنددار است و برخی از افراد به دلیل عدم تجربه کافی در زمینه خرید و فروش و قیمت‌های پایین‌تر ترجیح می‌دهند این خانه‌ها را خریداری کنند.اخذ سند خانه‌های آپارتمانی در چنین شرایطی منوط به توافق با واحدهای دیگر است و خریدار باید هزینه‌ای فارغ از هزینه خود ملک برای کسب سند در نظر بگیرد.

ساخت‌وساز خلاف قانون و غیر مجاز، ساخت طبقات غیر مجاز، قرار گرفتن ملک در طرح‌های شهرداری و ساخته شدن ملک در زمینی که کاربری مسکونی نداشته است از دیگر مشکلاتی است که می‌تواند علت عدم صدور پایان کار باشد.

به توصیه مشاوران املاک، بهتر است خریداران به سراغ خانه‌های سنددار بروند و یا از طریق یک واسطه مطمئن و محلی اقدام به خرید چنین واحدهایی کنند.یک مشاور املاک در منطقه 8 و در محله تهرانپارس شرقی می‌گوید، بازار خرید و فروش این خانه‌ها هم‌اکنون در این منطقه، به این دلیل از وضعیت خوبی برخودار است که با بودجه کمتری می‌توان به خانه‌ای با معیارهای بهتر دست یافت و این درحالی است که برای خرید خانه سنددار با همان بودجه، باید از برخی ویژگی و امکانات چشم‌پوشی کرد.

این مشاور املاک می‌گوید، سهم معاملات خانه‌های قولنامه‌ای و بدون سند در تعداد معاملات مسکن این منطقه بالا است.یک خانه بدون سند و قولنامه‌ای با متراژی 125 متری و 8 سال عمر بنا در منطقه 8 و محله تهرانپارس شرقی، 2 میلیارد و 250 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در یافت‌آباد خانه‌ای 75 مترمربعی با 5 سال سن، 2 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.خانه‌ای در منطقه و محله ونک، با متراژ 230 متر و 26 سال قدمت بنا، 11 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

photo_2022-12-25_12-09-54

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.