پنجم دیماه برخی رسانه‌ها تیتر کردند «اوضاع به سود کارگران تغییر می‌کند؟» این تیتر ناظر به گفته‌های یک نماینده مجلس است «ولی اسماعیلی» که با لحنِ حمایتگرانه، از یک لایحه‌ی دوفوریتی در دولت برای اصلاح قانون کار خبر داد.
اسماعیلی با این توضیح که «طبق این طرح دست شورای عالی کار باز خواهد بود که اگر تورم در میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه داده و حقوق‌ها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود» از طرحی خبر داد که به گفته‌ی او «قرار شده تا موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها بر اساس آن تعیین شود همچنین حقوق این قشر بر اساس تورم افزایش یابد. یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود.»
او ماده ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار را از اهداف اصلی این اصلاحات دانسته، اصلاحاتی که به گفته‌ی او به نفع کارگران و در جهت بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها قرار است صورت پذیرد؛ این نماینده مجلس تلاش دارد تا اصلاحِ «اینبارِ» قانون کار را با رویکرد حمایتگرانه و در جهت بهبود زندگی کارگران توصیف کند غافل از اینکه همین امروز در بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت حداقلی خانوار (حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری) و نرخ تورم مرکز آمار، یک ضرورت است، ضرورتی که اصلاً اجرا نمی‌شود لذا مجلس در مقام ناظر بر اجرای قانون، بهتر است بر عدم اجرایی شدن این بندهای قانونی در همه‌ی سال‌های اخیر ورود کند.
انجام اصلاحات یعنی امکان افزایش چندباره دستمزد در طول سال نیز همین امروز توسط قانون کار امکان تحقق دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار هیچ ممنوعیتی برای ترمیم مزد در میانه‌ی سال ندارد و نگفته افزایش دستمزد فقط باید سالی یکبار اتفاق بیفتد. این نماینده مجلس توضیح نداده که چرا بندهای الزام‌آور و بالادستیِ ماده ۴۱ قانون کار هیچ زمان اجرا نشده و چرا هیچ زمان نمایندگان مجلس، وزیر کار و دولت را بابت این اهمال مواخذه نکرده‌اند!
اما تیترهای مثبتِ برخی رسانه‌ها در رابطه با موضوع «اصلاح قانون کار» چیز جدیدی نیست؛ یادمان نرفته که قبل از روی کار آمدن دولت نیز اتاق بازرگانی در یک بسته پیشنهادی به دولت، اصلاح قانون کار را با رویکرد حذف آنچه آن‌ها «قیود دست و پاگیر» توصیف کرده بودند، خواستار شد و ادعا کرد برای بهبود کارآفرینی! باید قانون کار اصلاح شود تا کارفرمایان مجبور نشوند یکسری بایدها را رعایت کنند؛ بازهم یادمان نرفته که در دولت‌های قبلی نیز لوایح اصلاح قانون کار تنظیم و به مجالس وقت فرستاده شد؛ اتفاقاً در همه‌ی این لوایح، یکی از سوژه‌های اصلاحات، همان ماده ۴۱ قانون کار بود! آن سال‌ها نیز از ضرورت اصلاح قانون کار دفاع کردند و مدام گفتند و نوشتند که با این تغییرات پیشنهادی، عرصه‌ی تولید کشور گل و بلبل می‌شود!
امروز طرحِ منظور نظرِ ولی اسماعیلی، دوفوریتی‌ست و قرار است بعد از نهایی شدن در دولت به مجلس بیاید و در کمیسیون اجتماعی چکش‌کاری شود؛ این طرح دوفوریتی که بدون اطلاع و مشارکت جامعه‌ی هدف تهیه شده، یکی از نگرانی‌های این روزهای کارگران است؛ کارگران بر این باورند که مدعیان اصلاحات دم از ضرورت ترمیم مزد می‌زنند تا همان حداقل‌های قانونی را به اسم اصلاحات از میان بردارند؛ وقتی در نظر می‌گیریم همین امروز هم ترمیم مزد ممکن است و از قضا یک مطالبه‌ی همگانی‌ست، این نگرانی پررنگ‌تر هم می‌شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) از این اظهارات به شدت انتقاد می‌کند؛ او می‌گوید «هیچ اطلاعی از چینن طرحی نداریم و اساساً با ما در این رابطه هیچ صحبتی نشده است؛ ما از رسانه‌ها شنیدیم که می‌خواهند مثلاً الزامات تعیین دستمزد کارگران را تغییر دهند درحالیکه با ما نمایندگان رسمی کارگران در شورایعالی کار، هیچ مشورت و صحبتی نشده است.»
کارگران چند ماه است از اینکه تورم هر ماه به پیش تاخته اما دستمزد درجا زده و هیچ تلاشی برای تغییر این شرایط نمی‌شود و از اینکه جلسات شورایعالی کار در همین شرایط تورمی، یک وقفه چندماهه داشته است، انتقاد دارند؛ حالا ولی اسماعیلی در حالی ماده ۱۶۸ قانون کار را نیازمند اصلاحات دانسته که همین ماده از قانون دقیقاَ تاکید دارد «باید جلسات سه‌جانبه شورایعالی کار حداقل ماهی یکبار برگزار شود»؛ شاید اگر متن قانون کار و به طور مشخص بندهای مربوط به دستمزد خوانده می‌شد، متوجه می‌شدند که قانون کم و کسری ندارد و اگر کم و کسری هم دارد در بخش الزامات مزدی نیست، در جای دیگر است؛ اتفاقاً این اجرای قانون است که مشکلات بسیار دارد!
خدایی از رویکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کند: «خود را قیّم کارگران ندانید؛ ما به هیچ عنوان از تغییراتی که آقای اسماعیلی در مورد آن‌ها اعلام نظر کرده، مطلع نیستیم؛ با پیگیری از سایر تشکل‌های کارگری متوجه شدیم هیچ کدام از این تغییرات هیچ اطلاعی ندارند؛ لاجرم به این موضوع بدعت‌آمیز انتقاد شدید داریم؛ به کمیسیون اجتماعی و به طور مشخص فراکسیون کارگری مجلس انتقاد شدید داریم؛ این دوستان به جای اینکه با نمایندگان کارگران هماهنگ شوند و صدای آن‌ها را بشنوند، خودشان را قیّم کارگران می‌دانند و یکسره اعلام می‌کنند ما به دنبال منافع کارگران هستیم!»
به گفته‌ی خدایی، «به فکر منافع کارگران بودن» یعنی صحبت کردن با نمایندگان آنان و شنیدن حرف‌هایشان، هیچ معنای دیگری ندارد، نمی‌تواند که داشته باشد....
او تاکید می‌کند: تنها اصلاحی که به صورت سه‌جانبه در جریان است، موضوع امنیت شغلی در کمیته‌ی امنیت شغلی شورایعالی کار است که هدف، تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است؛ در مورد کارهای غیرمستمر قبلاً تعیین تکلیف شده است؛ به جز آن، آقایان بدانند اصلاً در جریان نیستیم و چون در جریان نیستیم، قطعاً انتقاد و اعتراض خواهیم داشت. ما به هر نوع اصلاح یکجانبه بدون شنیدن نظارت کارگران، واکنش خواهیم داشت. فعلاً به جزئیات اصلاحات پیشنهادی در مقوله‌ی دستمزد کاری نداریم؛ حرف‌مان مشخص است؛ اگر می‌خواهید در مورد بایدهای مزدی کارگران تصمیم بگیرید، چطور نمایندگان مزدی کارگران را کنار گذاشته‌اید و برای خودتان بُریده‌اید و دنبال دوختنش هستید؟!
هرچه کارگران اصرار و مطالبه‌گری کردند، حاضر به ترمیم مزد طبقه‌ی کارگر نشدند؛ حتی ادعا کردند که یکی از عوامل بروز تورم سنگینِ امسال، همین افزایش مزد کارگران بوده است؛ در این شرایط، چطور می‌توان نسبت به «هر نوع اصلاحاتی» که از اردوگاه سرمایه‌داری بیرون می‌آید خوشبین بود و باور کرد که به دنبال منویات اتاق بازرگانی نیستند و می‌خواهند شرایط تنظیم دستمزد با تورم و سبد معیشت را مهیا کنند؛ اگر ادعای آقایان صحیح است و واقعاً چنین قصدی دارند، چرا حق مشارکت برای نمایندگان کارگران قایل نشده‌اند؟!
