به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور صبح امروز (شنبه ۱۰ دی ماه) در نشست خبری درباره اهمیت موضوع تقسیمات کشوری، گفت: تقسیمات کشوری موضوعی چالش برانگیز است که مدیریت سرزمین را دنبال می‌کند. این موضوع از سال ۱۲۸۶ قوانین متعددی داشته است که برخی از آنها در طول زمان اصلاح شده است.
وی ادامه داد: تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای سازماندهی سیاسی است. این موضوع صرفاً نگرش فنی به مسائل ندارد و ملاحظات اجتماعی اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد. از طریق تقسیمات کشوری می‌توان وظایف را به زیرمجموعه‌ها محول کرد، منجر به رضایت اجتماعی شد و ساختار اداری سیاسی کشور را تنظیم کرد.
احمدی تصریح کرد: برخی الزامات در قانون در زمینه تقسیمات کشوری مدنظر قرار گرفته است. برخی اصلاحاتی که در مرور زمان انجام شد به جای آنکه در جهت کارایی بهتر مدیریت باشد، تسهیل‌گری را دنبال کرد؛ بنابراین با توجه به عدم توجه به کارآمدی برخی آسیب‌ها ایجاد شد.
مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به افزایش درخواست‌های تقسیمات کشوری، بیان کرد: از آغاز سال ۱۴۰۰ تا آخر آذرماه سال جاری ۲۶۸۱ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری به ثبت رسیده است. این موضوع در طول دولت سیزدهم بارها مورد چالش قرار گرفته و از طرف نهادهای مختلف مربوطه به آن توجه ویژه‌ای شده است. همین موضوع باعث شد بار دیگر به موضوع تقسیمات کشوری توجه کنیم.
وی تاکید کرد: از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱، در حدود ۹ سال ۱۴۰ شهرستان، ۲۷۴ بخش، ۷۶۱ دهستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده است. این عوامل باعث شد نگرش جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشیم. اگر اصلاح قوانین، زودتر از اینها صورت می‌گرفت شاید روند خرد شدن و تقسیمات با سرعت کندتر و مناسب‌تری صورت می‌گرفت.
احمدی نگرش مجدد در تقسیمات کشوری را از وظایف این وزارتخانه دانست و گفت: با نگرش مجدد قانون در دو مرحله اصلاحاتی در نظر گرفتیم، گروه‌های متعدد پژوهشی و دانشگاهی در این مسیر همراهی کرده‌اند.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون سند ملی آمایش، چارچوب و کلیات قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشور به دولت فرستاده شد و دولت این لایحه و پیشنهاد را به کمک سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار خواهد داد تا مطابقت آن با سند ملی آمایش بررسی شود.
وی بیان کرد: طبق گفتمان سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر استان جدید، ۶۰۰۰ پست سازمانی اختصاص پیدا می‌کند. میزان بودجه‌ای که برای هر استان جدید استفاده خواهد شد، ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب اینکه ۵۰ درصد پست‌ها وجود داشته باشد، ۵۳۹۷ پست جدید نیز باید ایجاد شود. این حجم انفاقاتی است که با تقسیمات کشوری رقم خواهد هورد.
احمدی اظهار کرد: بر اساس این نگرش، بررسی قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست‌ها در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های ملی استانی و محلی با هدف انسجام ووفاق ملی در دستور کار قرار گرفت.
ادامه دارد…
