با این همه، برای آنهایی که اقتصاد سیاسی را بستری می‌بینند که می‌تواند حتی چند و چون زندگی روزمره را هم توضیح بدهد، پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، از نان شب هم واجب‌تر است.
در نقطه مقابل، شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که مهم‌ترین تاثیر ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، پایین آمدن فساد دولتی است. اندیشمندان بهترین شاخص اندازه‌گیری دولت را شاخص «ادراک فساد (CPI)»
معرفی می‌کنند. ایران اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است. همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» نیز مورد تاکید قرار گرفته و قوانینی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده، اما با این وجود نتایج قانع‌کننده‌ای در زمینه شفافیت کسب نشده است. آنچه در ادامه می‌خوانید گذری بر نتایج رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شفافیت اقتصاد ایران است. پژوهش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت، بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار حاکی از آن است که در نگاه کلی، تاثیر اندازه دولت بر شاخص درک فساد به سطوح توسعه کشور بستگی دارد و افزایش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه زمینه برای فساد را فراهم می‌کند.
بنابراین ازنظر سیاست‌گذاری و با توجه به جایگاه توسعه در ایران، کاهش اندازه دولت می‌تواند زمینه را برای کاهش فساد فراهم کند.
همچنین گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان بین‌المللی شفافیت، نشان‌دهنده این است که بروز همه‌گیری کرونا، به طور کلی وضعیت فساد اقتصادی-سیاسی در جهان را بدتر کرده است. اما داده‌های این گزارش در مورد فساد دولتی در سال ۲۰۲۰ در جهان چه می‌گویند؟
«شاخص ادراک فساد» در جهان
بر اساس آخرین گزارش «شاخص ادراک فساد» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به «منا»، همچنان یکی از فاسدترین ساختارهای اداری و اقتصادی را دارد. گزارش اخیر «شاخص ادراک فساد» نشان می‌دهد که در میان کشورهای منطقه، امارات متحده عربی و قطر بهترین وضعیت را از نظر کنترل فساد داشته‌اند و این در حالی است که کشورهایی همچون سوریه، یمن و لیبی در میان بدترین‌های جهان جای داشته‌اند. موزامبیک در آفریقا، از نظر شاخص فساد اقتصادی جایگاهی مشابه ایران دارد. اما چرا این طور است؟ بر اساس این گزارش، کشورهایی که درگیر بحران‌های گسترده‌ای نظیر جنگ بوده‌اند، بیشتر از سایر کشورها با فساد دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که بروز همه‌گیری کرونا هم مزید بر علت شده و هر چه یک کشور دسترسی کمتری به امکانات کنترل همه‌گیری داشته، میزان فساد در آن کشور هم بیشتر شده است.
اسکاندیناویایی‌های خوشبخت
اما بهترین عملکرد در گزارش «شاخص ادراک فساد» در کدام کشورهای جهان رقم خورده است؟ برای مخاطب آشنا با این قبیل مقایسه‌های بین‌المللی، احتمالا جای تعجب ندارد که کشورهای منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا، اینجا هم در زمره بهترین‌ها هستند. گزارش «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک‌ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می‌شوند، 4 کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
بر این اساس، دانمارک در رتبه یک به صورت مشترک با نیوزیلند، فنلاند و سوئد به صورت مشترک در رتبه ۳ و نروژ در رتبه 7 قرار دارند و دیگر کشور اصلی در منطقه اسکاندیناوی، ایسلند در جایگاه ۱۷ در این فهرست قرار گرفته است. در میان کشورهایی با کمترین میزان فساد، نام کشورهای اروپای غربی بیش از هر منطقه دیگری از جهان به چشم می‌خورد. سوئیس باز هم در رتبه ۳ به همراه فنلاند و سوئد، هلند در رتبه 8 و آلمان در رتبه ۹ این فهرست قرار گرفته‌اند. در واقع، بر اساس این گزارش، کشورهای شمال و غرب اروپا، کمترین میزان فساد دولتی را در جهان دارند.
در میان دیگر کشورهای جهان، کانادا در رتبه ۱۱، امارات متحده عربی در رتبه 21، فرانسه در رتبه ۲۳، ایالات متحده امریکا در رتبه 25، عربستان سعودی در رتبه ۵۲، ترکیه در رتبه ۸۶، جمهوری آذربایجان در رتبه ۱۲۹ قرار دارند.
پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها
در این میان اما گزارش اخیر موسسه «شفافیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که برخی کشورها موفق شده‌اند در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی، جایگاه خود را در زمینه فساد دولتی، به شکل قابل‌توجهی بهبود بدهند و در مقابل، برخی کشورها هم پسرفت قابل‌توجهی در میزان فساد دولتی داشته‌اند. در میان کشورهایی با بیشترین میزان بهبود در فساد دولتی، یونان قرار دارد که جایگاه خود را ۱۴ واحد بهبود داده است. این کشور در گزارش اخیر، در جایگاه ۵۹ قرار گرفته است، در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۹، در جایگاه ۷۳ قرار داشت. در میان کشورهایی با بیشترین میزان پسرفت هم می‌توان به لبنان اشاره کرد که جایگاه آن ۵ رتبه پسرفت داشته است. این کشور در کنار ایران، نیجریه، کامرون، گواتمالا، ماداگاسکار، موزامبیک و تاجیکستان، به صورت مشترک، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است. یونان در یک دهه گذشته در فهرست بدهکارترین کشورهای جهان بر اساس میزان بدهی نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی قرار داشته و افزایش بدهی‌های دولتی در این کشور، موجب بروز بحران در منطقه مالی یورو هم شده بود، تا آنجا که این کشور در پاسخ به اصلاحات اقتصادی ریاضتی پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا، صحنه آشوب‌های خیابانی شده بود. در سال‌های اخیر، نرخ بسیار بالای بیکاری در این کشور، بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی و ترازنامه بانک‌های یونانی و نیز عدم توانایی این کشور برای بازپرداخت وام‌های اعطایی از سوی کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، یونان را به کشوری بدل کرده بود که شباهتی به اقتصادهای اروپایی نداشت. با این همه، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران یونانی مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند. میانمار، کشور دیگری است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی، جایگاه خود از منظر «ادراک فساد» را ۱۳ رتبه بهبود بخشیده و در این گزارش در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است.
سخن پایانی
گزارش «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک‌ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می‌شوند، چهار کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
این موسسه ترجیح داده منظورِ خود از فساد را در یک عبارت همه‌فهم خلاصه کند: «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفع شخصی». سازمان شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها خواسته است در زمینه تلاش‌های مبارزه با فساد و حقوق بشر فعالانه وارد عمل شوند.
سازمان شفافیت بین‌الملل برای تهیه جدول رتبه‌بندی خود از ۱۳ منبع خارجی استفاده کرده که از جمله آنها می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکت‌های خصوصی مشاوره ریسک و اندیشکده‌ها اشاره کرد.
