اغلب ما در گوشه و کنار شهر با دستفروشان مواجه شده‌ایم و شاید هم کالایی از آنها از سر نیاز یا ترحم خریده باشیم. تصور عمومی این است که دستفروشان خیابانی کسانی هستند که به جهت نبود فرصت‌های شغلی آبرومند و شایسته، مشغول دستفروشی هستند و آنها جزئی از طبقات محروم و فرودست جامعه تصور می‌شوند که خیابان یا پیاده‌رو و سایر امکان عمومی را برای خریدوفروش و مبادله کالا انتخاب کرده‌اند.
تصوری که سازمان‌هایی مانند شهرداری یا برخی اصناف از آنها دارند، متفاوت است و این پدیده را در کنار سد معبر و مخل کسب‌وکار رسمی معنا می‌کنند. زمانی که از دستفروشی سخن گفته می‌شود، شهرداری‌ها آن را به‌مثابه معضل و چالش سد معبر تلقی می‌کنند و اصناف آن را مخل کسب‌وکار و باعث کاهش سود می‌دانند. در نزد هر دو سازمان، دستفروشی عملی غیرقانونی است که به هر نحو ممکن باید با آن مقابله کرد؛ هرچند در سال‌های اخیر بحث ساماندهی دستفروشان مطرح شده است. بااین همه در روزهای پایانی سال، اعیاد مختلف و زمان برگزاری جشن‌های عمومی، بحث دستفروشان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. آنچه در این نوشتار محور بررسی است علت بروز این پدیده اقتصادی در کشور است که نگاهی متفاوت از شهرداری و اصناف را دنبال می‌کند. این موارد به شرح زیر است: در این نگاه، دستفروشی محدود به بی‌کاران و گروه‌های کم‌درآمد نیست و تنوع زیادی در میان آنها وجود دارد. گاهی افراد طبقه متوسط و کسانی که دارای تحصیلات عالیه هستند، معلولان، مغازه‌داران، افراد معتاد و... نیز دستفروشی می‌کنند. در روزهای خاصی از سال، اغلب مغازه‌داران و اصناف نیز با به‌خدمت‌گرفتن فروشندگان، کالاهای خود را در کنار یا روبه‌روی مغازه خود به فروش می‌رسانند؛ گاهی مغازه‌داران محیط پیاده‌روی اطراف را اجاره و در قبال مبلغی در اختیار برخی افراد قرار می‌دهند. به عبارتی در برخی خیابان‌ها و پیاده‌روهای پررفت‌وآمد، اغلب دستفروشان همان مغازه‌داران هستند. در این شرایط شاهد بروز پدیده‌ای با عنوان مغازه‌دار-دست‌فروش هستیم. از نظر اغلب خریداران و مصرف‌کنندگان، دستفروشان در خیابان نه‌تنها معضل به شمار نمی‌آیند، بلکه باعث رونق و شور و شوق در خیابان و کاهش قیمت‌ها هستند و به نوعی در جهت منافع مصرف‌کنندگان حرکت می‌کنند. در نزد اغلب افراد، دستفروشی در راستای تامین نیاز مردم است و امکان انتخاب‌های بیشتری برای خریداران فراهم می‌کند و درعین‌حال موجب خسارت به افراد دیگر (مغازه‌داران) نمی‌شود. اما برای شهرداری‌ها دستفروشی چهره زشتی به شهر می‌دهد و مخل نظم در عبور و مرور است. بنابراین تصور اغلب مردم درباره دستفروشی با رویکرد شهرداری و اصناف تفاوت دارد و اغلب مردم نوع برخورد شهرداری‌ها با دستفروشان را نمی‌پسندند و ناروا می‌دانند. درحالی‌که مدیران شهرداری و اصناف معتقدند با دستفروشان به‌مثابه اختلال در نظم شهر و قانون‌شکنان باید با شدت بیشتری برخورد کرد. نظر برخی پژوهشگران، افزایش روزافزون عمل دستفروشی ریشه در قوانین و مقررات سختگیرانه اصناف دارد. تصمیم‌گیران بسیاری از اصناف مخالف ورود افراد جدید و خلاق به صنف هستند و با انواع بهانه‌ها، مانع ورود افراد جدید به بازار می‌شوند. انحصاری‌شدن اعطای مجوز برای کسب‌وکار، زمینه‌ساز چنین مسئله‌ای است. در چنین مواقعی، مداخله دولت لازم است تا سازکارهای برخی اصناف منجر به انحصارگرایی نشود. با توجه به موارد یاد شده، مسئله مهم درمورد دستفروشی، ساماندهی این بازار و فعالان این حوزه است. اغلب«ساماندهی» به معنای دورکردن افراد از خیابان‌ها و معابر اصلی شهر تلقی شده؛ بنابراین با واکنش منفی این گروه همراه است. این‌گونه تصور می‌شود که با ساماندهی دستفروشان می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و با ساماندهی درست مسئله، هم تعارض منافع بین دستفروشان و مغازه‌داران را حل کرد و هم عادلانه رفتار کرد. ساماندهی به این معنا که شهرداری‌ها مکان‌هایی غیر از پیاده‌روها برای دستفروشان ایجاد کنند تا آنها بتوانند با خیال آسوده‌تری اقدام به مبادله و معامله کنند. اما این راه‌حل نیز چالش‌هایی دارد. مسئله اول مکان‌یابی مناسب برای ساماندهی است. در اطرف و نزدیک خیابان‌های اصلی که معامله و خریدوفروش رونق زیادی دارد، مکان‌های خالی برای اختصاص به این کار وجود ندارد و اغلب مکان‌هایی که به ساماندهی اختصاص می‌یابد، دور از بازار اصلی و خیابان‌های پررفت‌وآمد است و دستفروشان از این مکان‌ها استقبال نمی‌کنند. مسئله دوم این است که در برخی موارد، مغازه‌داران و اصناف تبدیل به دستفروشان می‌شوند. گاه دیده می‌شود فردی در پاساژ مغازه دارد، اما هم‌زمان با به‌کارگیری فردی، در پیاده‌رو دستفروشی می‌کند. مسئله سوم اینکه دستفروشانی که در مکان‌های جدید ساماندهی می‌شوند از نزدیکان و دوستان خود دعوت می‌کنند در خیابان و پیاده‌رو جای قبلی آنها را بگیرند و این شبکه ادامه پیدا می‌کند. در نهایت اینکه مواجهه درست با این پدیده چند پیش‌شرط اصلی دارد: ۱-دست‌روشان گروهی همگن و یکسان نیستند و شامل گروه‌های مختلفی می‌شوند و هرگونه ساماندهی باید بر اساس شناخت دقیق دستفروشان در هر خیابان و معبر باشد. ۲- می‌توان از جامعه مدنی و سمن‌ها برای خدمت‌رسانی درست به دستفروشان کمک گرفت. به نظر نمی‌رسد این پدیده هیچ راه‌حل قطعی در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم‌ها داشته باشد و لازم است همه سازمان‌ها، نهادها و افراد جامعه با دستفروشان با بردباری و سعه صدر برخورد کنند.
