عدم تسهیلات دهی بانکها به تولید در پایان سال

خبرگزاری مهر یکشنبه 11 دی 1401 - 09:52
در حالیکه بررسی ها از وضعیت تولید، حکایت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش دارد بانکها نیز نسبت به پرداخت تسهیلات به این بخش در ماه های پایانی سال کم کاری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال گذشته رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسئولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.

همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاه‌داری و روابط ناسالم است.

از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیلات و کم کاری بانک‌ها در این بخش می‌شود؛ این در حالیست که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.

بی مهری بانک‌ها به بخش تولید در پایان سال

در این رابطه علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به مهر گفت: حمایت از تولید متأسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانک‌ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم همکاری با این بخش مولد دارند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال بخش تولید شانه خالی می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع عدم همکاری بانک‌ها با بخش تولید و همچنین بنگاه داری آنها ورود جدی داشته باشند.

حدادی ادامه داد: تداوم بی توجهی به تولید، منجر به ورود آسیب‌های جدی به این بخش می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور و همچنین آمار اشتغال ضربه وارد خواهد شد. باید توجه شود که بخش پیشران اقتصاد نیازمند توجه برای پویایی و حرکت در مسیر پیشرفت است، بنابراین باید تصمیمات جدی در خصوص عملکرد شبکه بانکی در قبال تولید صورت بگیرد.

وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها در حالی که نزدیک به پایان سال هستیم تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند از این رو لازم است تدبیری برای تسریع در این امر صورت بگیرد.

پیگیری از وزیر اقتصاد

حدادی با بیان اینکه نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود مثمر ثمر خواهد بود، افزود: برای تحقق شعارهای سال که همه در خصوص تولید بوده باید به توانمندی‌های داخلی در حوزه تولید توجه کنیم. مجلس حامی بخش مولد کشور بوده و در این راستا در صورت لزوم از وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی موضوع را در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید کشور، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستیم.

واحدهای کوچک و متوسط؛ قربانیان اصلی

به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالیست که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و … باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانک‌ها شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند اما در این فرایند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.

در این خصوص مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آنچه «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان» خوانده می‌شود، صورت گرفته است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، به رغم ایجاد اشتغال پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی‌آیند.

به گفته عباد، مساله این است که هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.