تخریب برخی از ابنیه تاریخی تهران در سایه ضعف قوانین

صدا و سیما دوشنبه 12 دی 1401 - 09:37
مدیر بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران از تخریب ابنیه تاریخی پایتخت در سایه ضعف قوانین انتقاد کرد.

تخریب برخی از ابنیه تاریخی تهران در سایه ضعف قوانین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیما نیازمند با اشاره به تخریب بنای فروشگاه کفش ملی واقع در میدان قیام تهران گفت: این بنای تاریخی، در سایه بی توجهی و ضعف قوانین حوزه میراث فرهنگی با تفکر سودجویانه و به بهانه رفع خطر از ساختمان‌های متروکه تخریب شد.

بر اساس اعلام آقای نیازمند، این فروشگاه قدیمی کفش ملی در سال ۱۳۱۲ احداث شد و روزگاری از شعبات اصلی آن در میدان قیام بود.

مدیر بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران همچنین اصلی‌ترین دلیل تخریب این بنا را رها شدن آن توسط مالکین خصوصی، مرمت نکردن و ریزش بخش‌هایی از سقف آن دانست و افزود: در کنار این موارد، خلاء‌های قانونی مثل نداشتن اختیار صاحب سرقفلی در مرمت بنا یا نبود نهاد متولی مجری برای مرمت باعث تخریب ساختمان قدیمی‌ترین شعبه فروشگاه کفش ملی تهران شد.

نیما نیازمند گفت: مدیریت شهری در سال‌های گذشته با هدف حفظ این بنای تاریخی، سازه مهار کننده‌های فلزی در اطراف آن نصب کرده بود، اما در اقدامی غیرکارشناسی و غیرفنی به بهانه رفع خطر این ساختمان تاریخی تخریب شد.

تخریب برخی از ابنیه تاریخی تهران در سایه ضعف قوانین

مدیر بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران همچنین هشدار داد که اگر قانون راه حلی برای مقاوم سازی و حفظ بنا‌های تاریخی نیازمند مرمت کشور نیاندیشد و نقش شهرداری‌ها در این امور با داشتن اختیارات مکفی قانونی مشخص نشود، باید شاهد تخریب تک تک آن‌ها در گذر زمان باشیم.

تخریب برخی از ابنیه تاریخی تهران در سایه ضعف قوانین

نیما نیازمند همچنین اضافه کرد: بیش از ۲۰۰۰ ساختمان تاریخی ارزشمند در شهر تهران وجود دارد که به دلیل مشکلات مالکیتی، اوقافی و ورثه‌ای نظیر ساختمان کفش ملی به شکل متروکه رها شده اند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.