اعدام شیخ نمر مصداق بارز «تروریسم دولتی»

خبرگزاری مهر دوشنبه 12 دی 1401 - 10:50
در حالی ۷ سال از اعدام شیخ نمر می‌گذرد که  آل سعود همواره با نقض فاحش حقوق شیعیان و سرکوب سیستماتیک آنها در قالب «تروریسم دولتی» به بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان تبدیل شده‌است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دوازدهم دی ماه ۱۳۹۴ در چنین روزی رژیم آل سعود پس از سال ها حبس و شکنجه شیخ «نمر باقر النمر» روحانی برجسته شیعه عربستانی در نهایت حکم اعدام او را اجرا کرد تا این لکه سیاه در تاریخ سعودی ماندگار شود.

شیخ نمر برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ بازداشت شد. بازداشت وی در حالی صورت گرفت که از کنفرانس بین المللی که در بحرین برگزار شده بود بازگشت و دلیل بازداشت وی نیز ارائه درخواستی از دولت عربستان برای بازسازی قبرستان بقیع و به رسمیت شناختن مذهب تشیع بود.

وی در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز به دلیل انتقاداتی که از رژیم آل سعود کرده بود بازداشت شد و البته آخرین بازداشت وی نبود. در سال ۲۰۱۲ پس از انتقاد از یکی از اعضای رژیم آل سعود، در حمله مسلحانه نظامیان این رژیم زخمی و سپس بازداشت شد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ در سن ۵۶ سالگی به‌ دست جلادان آل سعود به شهادت رسید.

اعدام به چه گناهی؟

زندگی سیاسی شیخ نمر مملو بود از تلاش های مجدانه و خستگی ناپذیر برای مقابله با سیاست های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته به ویژه در دو منطقه الاحساء و القطیف، مخالفت آشکار با ارث بردن تاج و تخت پادشاهی، پیروی بی چون چرای آل سعود از سیاست های انگلیس و آمریکا و غیره.

ایشان آل خلیفه و دیگر حکام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را عروسک‌ها و ایادی آمریکا توصیف می کرد و می‌گفت: «همه کشورهای عربی حوزه خلیج بدون استثنا زیر چتر ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند و ناو پنجم دریایی ارتش آمریکا برای به چپاول بردن چاه‌های نفت بحرین و دیگر کشورهای عربی در منطقه حضور دارد.»

از طرفی شیخ نمر همواره به‌صورت آشکار از فساد و استبداد و دیکتاتوری نظام سیاسی آل سعود انتقاد و همگان را به اصلاح و تحکیم پایه‌های آزادی و انتقال قدرت و نیز موافقت با تأسیس احزاب دعوت می کرد.

ایشان نسبت به توهین به کرامت شهروندان عربستانی به ویژه شهروندان شیعی حساسیت ویژه‌ای نشان می‌داد. از نگاه او رژیم سعودی شیعیان را شهروندان درجه دو به شمار می‌آورد و آنان را از هر گونه حق و حقوق شهروندی محروم ساخته است. او تاکید کرد که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد.

همچنین او پیوسته در سخنرانی‌های خود خواهان ایجاد تغییرات سیاسی، به رسمیت شناختن آزادی‌های عمومی، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها و کنار گذاشتن تبعیض طایفه‌ای در عربستان بود. در مجموع، اعدام این روحانی شیعه عربستانی توسط رژیم سعودی موجی از اعتراضات گسترده را در کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، پاکستان، بحرین، یمن، لبنان و ... به دنبال داشت.

اعدام شیخ نمر مصداق بارز «تروریسم دولتی»

حکم اعدام شیخ نمر بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم و از عربستان خواسته شد که این حکم را اجرا نکند. در این راستا ۱۱۴ سازمان از ۱۲ کشور عربی ضمن محکومیت اعدام شیخ نمر و اقدامات عربستان علیه فعالان سیاسی در این کشور، از سوء استفاده‌های سیاسی رژیم سعودی در اعدام فعالان ابراز نگرانی کردند.

اعدام او حتی روابط ایران و عربستان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. این جنایت و نیز اتفاقاتی که در ادامه رخ داد موجب شد تا عربستان به بهانه حمله تعدادی از معترضان در مشهد و تهران به سفارت و کنسولگری این کشور، در فراری رو به جلو روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کند؛ موضوعی که باعث نشد این قبیل از سرکوب های سیستماتیک شیعیان فروکش کند.

نقض حقوق شیعیان و سرکوب سیستماتیک آنها

همان طور که پیشتر اشاره شد، شیعیان اغلب در مناطق شمالی عربستان مثل القطیف و الاحساء سکونت دارند و آل سعود همواره آنها را خطری جدی برای بقای حکومت خود می‌داند. بیشتر جنبش‌ها و فعالیت‌های اعتراضی در طول تاریخ عربستان علیه خاندان سعودی توسط این قبایل شکل ‌گرفته است. آل‌سعود با نگرش فرقه‌ای به سیاست، به شیعیان عربستان به‌عنوان «شهروندان درجه‌ دو» می‌نگرد و شیعیان به عنوان سرکوب شده ترین اقلیت در عربستان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جامعه این کشور را تشکیل می‌دهند.

در گزارشی که از سوی گروه بحران‌های بین‌المللی در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی با عنوان «مسأله شیعه در عربستان» منتشر شده، به غیبت نمایندگی شیعیان در پست‌های عمومی به عنوان یکی از مظاهر تبعیض اشاره شده است. نه‌تنها هیچ فرد شیعی به عنوان وزیر یا عضو نظام پادشاهی انتخاب نمی‌شود؛ بلکه استخدام شیعیان در شغل‌هایی مثل نیروهای مسلح، نیروهای گارد، دستگاه امنیتی، شرکت هواپیمایی و پست‌های مدیریتی در شرکت‌های نفتی ممنوع است.

شیعیان عربستان علاوه بر محرومیت‌ها و محدودیت‌های زیادی که با آن مواجه هستند، همواره در معرض سرکوب سیستماتیک از جانب مقامات سعودی قرار می‌گیرند و رژیم آل سعود به بهانه‌های مختلف کمپین‌های گسترده‌ای برای قلع و قمع شیعیان و در راس آنها روحانیون به راه می‌اندازد.

بازداشت و اعدام روحانیون شیعه یک روش متدول برای رژیم عربستان در سرکوب این مولفه به شمار می‌رود که همواره با سکوت سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی روبرو بوده است. شیخ «توفیق العامر» یکی از روحانیون برجسته شیعه در عربستان است که به دلیل مشارکت در فعالیت‌های مذهبی و انتقاد از نقض آزادی مذهبی شیعیان و توهین به آنها، از سال ۲۰۰۵ چندین بار بازداشت و سپس آزاد شده بود.

شیخ «حسین الراضی»، شیخ «حبیب الخباز»، شیخ «حسن آل زاید»، شیخ «بدر آل طالب» ، شیخ «محمد حسن زین‌الدین» ، شیخ «محمد العطیه»، شیخ «جلال آل جمال»، سید «جعفر العلوی»، شیخ «عبدالجلیل العیثان» و شیخ «محمد حسن الحبیب» از جمله بارزترین روحانیون شیعه در عربستان هستند که در کمپین‌های مختلف رژیم عربستان برای سرکوب شیعیان بازداشت شده و هنوز در بند هستند.

دی ماه سال ۱۳۹۹، رادیو «النور» لبنان گزارش داد که بر اساس ثبت و اعلام فعالان و موسسات دیده‌بان حقوق بشر، رژیم آل سعود هم اکنون ۱۶ روحانی شیعه عربستانی در زندان نگه داشته است.

اعدام شیخ نمر مصداق بارز «تروریسم دولتی»

تروریسم دولتی از نوع «اعدام جمعی»

عربستان سعودی طی سال های گذشته، سیاست «تروریسم» را علیه شهروندان خود از جمله روشنفکران، حقوقدانان و فعالان سیاسی در داخل کشور و همچنین علیه مردم منطقه را دنبال کرده است که نمونه دیگر آن قتل هولناک «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در خاک ترکیه بود.

اصطلاح «تروریسم دولتی» به اقدامات تروریستی دولت علیه ملت خود یا اهداف خارجی گفته می‌شود و همچنین می‌تواند به توصیف گسترش اعمال خشونت آمیز یک کشور علیه ملت خود اشاره داشته باشد.

اعدام شیخ نمر مصداق بارز «تروریسم دولتی»

از شیوه های مرسوم ایجاد وحشت در جامعه، اعدام های جمعی است که هر ساله شاهد تکرار آن از سوی آل سعود هستیم حتی در همان سال ۲۰۱۶، عربستان آیت‌الله شیخ نمر را به همراه ۴۶ تن دیگر اعدام کرد. سه سال بعد یعنی در آوریل ۲۰۱۹ رژیم عربستان ۳۷ نفر از شیعیان را که در تظاهرات مسالمت‌آمیز ۲۰۱۱ شرکت کرده بودند به اتهام «تروریسم» اعدام کرد درحالی که تعداد زیادی از آنها نوجوان بودند.

پیشتر نیز در سال ۱۹۸۰ عربستان ۶۳ نفر را طی یک روز به اتهام تصرف خونین مسجدالحرام اعدام کرده بود که بالاترین رقم اعدام‌های دسته‌جمعی در کشور بود.

به تازگی مؤسسه حقوقی «سند» که مصادیق نقض حقوق بشر و اعدام مخالفان را در عربستان رصد می‌کند، اعلام کرده است که دادگاه نظامی رژیم آل‌سعود حکم اعدام ده‌ها نفر (حدود ۶۰ نفر) از زندانیان نظامی خود را که به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شده‌اند، صادر کرده است.

آنها از دو ماه پیش به زندان «الحائر» در نزدیکی ریاض منتقل شده‌اند و بر اساس این گزارش، خانواده دو نفر از نظامیان عربستانی که به علت ابراز عقیده و مخالفت با تبعید بازداشت شده‌اند، هیچ خبری از آنها ندارند. پیش از این منابع خبری از جمله روزنامه «تلگراف» هشدار دادنده بودند که عربستان سعودی قصد دارد از تعطیلات سال نو میلادی برای اجرای اعدام های جمعی استفاده کند.

از نگاه ناظران، مقامات ریاض از تعطیلات کریسمس برای پوشش و انحراف افکار عمومی سود می جویند؛ همان کاری که دسامبر ۲۰۱۶ با اعدام ۵۰ نفر و نیز در دسامبر ۲۰۲۱ با اعدام ۸۱ نفر دیگر انجام دادند. چنین میزان از اعدام طی یک روز در تاریخ مدرن عربستان بی‌سابقه بوده است.

فرجام سخن

آل سعود طی دهه گذشته،سیاست ترور و حشت را علیه شهروندان خود از جمعیت شیعه گرفته تا روشنفکران، حقوقدانان و فعالان سیاسی در داخل و حتی خارج از کشور دنبال کرده است. این رویکرد از زمان به قدرت رسیدن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال ۲۰۱۷ و نوسازی سیستم امنیتی جدید در بسیاری از شهرها گسترش یافته است که نمونه آن قتل فجیع خاشقچی بود.

ولیعهد سعودی که برای رسیدن به تخت پادشاهی راهی خونین انتخاب کرده، در پوشش یک سری آزادی‌های نمادین و ترویج فرهنگ غربی در جامعه محافظه‌کار سعودی، همچنان به قلع و قمع مخالفان ادامه می‌دهد و در این بین شیعیان که از ابتدا محروم‌ترین و سرکوب‌شده ترین قشر عربستان بودند، در سایه سیاست‌های جدید بن سلمان نیز بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

در این میان اما سکوت و عدم اقدام جدی از سوی مجامع بین المللی و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر به قتل های جمعی عربستان محل تاثر و تامل است؛ مدعیانی که رسالت معنوی را قربانی منافع اقتصادی کرده اند و آل سعود با دیپلماسی پترودلار مدعیان حقوق بشر را به حاشیه رانده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.